أرشيف

محكمة الصحافة تؤجل النطق بالحكم في قضية المصدر مع الرئيس إلى السبت القادم

أجلت محكمة الصحافة والمطبوعات في جلستها صباح اليوم السبت النطق بالحكم في قضية صحيفة المصدر مع رئيس الجمهورية إلى السبت القادم بعد أن قرر القاضي النظر في المرافعة المقدمـة من محامي الصحيفة.

وكان القاضي منصور شايع أغلق السبت الفائت باب المرافعة وحجز القضية للنطق بالحكم، إلا أنه أجل ذلك اليوم إلى السبت القادم بعد أن قبل النظر في المرافعة المقدمـة من محامي الدفاع، وهو ما اعتبر محاولـة منه لتدارك الأخطاء التي شابت سير إجراءات المحاكمـة الأسبوع الفائت.

وفي بدايـة الجلسـة طلب محامي الصحيفة منير القبيلي من قاضي المحكمـة السماح بدخول مراسلي القنوات الفضائية لتغطيـة الجلسـة باعتبارها جلسـة علنية، لكن القاضي رفض ذلك بحجة قرار أصدره في وقت سابق بعدم النشر في القضية، قبل أن يعد بالسماح للصحافييـن بالدخول لتغطية جلسة النطق بالحكم السبت المقبل.

وبينما شهدت الجلسـة حضور كثيف للصحافيين وسط غياب تام لأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، طلب القاضي منصور شايع من النيابة بقراءة قرار الاتهام، قبل أن يوجه أسئلة إلى الزميل سمير جبران رئيس التحرير حول التهم المنسوبة في مقال للزميل منير الماوري نشر في وقت سابق تحت عنوان "سلاح للدمار الشامل" واعتبرت النيابة أنه شمل إهانـة لرئيس التحرير، لكن الزميل جبران أنكر تلك التهم، وقال إن ما نشر في المقال مجرد نقد لسياسات الرئيس وليس لشخصـه وجاءت في إطار حريـة الرأي والتعبير لكاتب المقال.

وقدم محامي الدفاع عن الزميل جبران دفعه في الجلسـة التي حضرها الدفع المتضمـن الطعن في دستورية المادة 201 من العقوبات ، والمادة 108 من قانون الصحافة والمطبوعات لمخالفتهما الشريعـة الإسلاميـة ودستور الجمهوريـة اليمنية، والمادة 19 من الإعــلان العالمي لحقوق الإنسان والتي ضمن حق حريـة التعبير الأمر الذي يتطلب من المحكمـة وقف الخصومـة والرفع إلى المحكمة الدستوريـة في عدم دستوريـة المادتين المشار إليهما.

وشهدت الجلسـة مواجهة ساخنة بين محامي الدفاع من جهة، والقاضي وهيئة الإدعاء من جهة أخرى، خصوصاً حينما رفض القاضي السماح لمراسلي القنوات الفضائية الدخول لتغطية وقائع الجلسـة، غير أنه في نهايتها قدم تبريراً لهذا المنع بأن طلب وصل إليه متأخر، ووعدهم بالسماح لهم بتغطية جلسة النطق بالحكم السبت القادم، وقال مخاطباً الحاضريـن من الصحافيين "المحكمـة منكم وإليكم"، قبل أن يتعهد بالحكم بما يرضى الله، وقال "أعاهد الله أن لا أحكم إلا بما يرضي الله ويرضي ضميري وأن لا أخاف في الله لومـة لائم".

يذكر أن قرار إنشاء محكمة متخصصة للصحافة قوبل برفض شديد من قبل صحافيين وقانونيين، واعتبروها بمثابة محكمة استثنائية مكرسـة لخنق الحريات.

 

زر الذهاب إلى الأعلى