قرارات هادي جريئة ولكنها تتعارض مع مدنية الدولة التي ننشدها

يمنات

لا آسف على من اقيلوا بموجب قرارات هادي سواء احمد علي او علي محسن او يحيى صالح وذلك لانهم جميعا يستحقون الاقالة وفي اقالتهم اعادة للجيش لخدمة الشعب لا لخدمة اشخاص سواء صالح وعائلته او محسن وعصابته..

انما عندما ارى ان الهيكلة لم تتم وفق اسس الدولة المدنية وذلك ببقاء رئيس الجمهورية قائدا اعلى لجميع القوات فالقرارات التي صدرت مذيلة بصدر بالقيادة العليا للقوات المسلحة..

المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

تذكرنا هذه الالقاب بذات الصلاحيات والاختصاصات الواسعة لعلي عبدالله صالح وخاصة سيطرته على المؤسسة الامنية والعسكرية ليس هذا فحسب وانما صارت وحدات كثيرة من الجيش كالقوات الخاصة ولواء الصواريخ وعدد من الالوية التي لا يستهان بها هذه اصبحت تحت امر وقيادة الرئيس مباشرة اي تابعة له بكل ما تحمل الكلمة من معنى و في نظري هذا يتعارض مع هدف الدولة المدنية وذات الخطاء الذي سكتنا عليه سابقا باستحواذ وسيطرت صالح على الجيش نحن الان نراه يتكرر من هادي..

وكنت اتمنا ان تنتهي الهيكلة بتشكيل مجلس عسكري كحال اللجنة العسكرية يتكون من كبار القادة العسكريين الوطنيين الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء اليمنيين هذا المجلس يجسد استقلال وحياد المؤسسة العسكرية او حتى تبقى تبعيتها لهيئة الاركان او وزارة الدفاع..

واخيرا اتمنى ان تكون تبعية تلك الوحدات والالوية المتخصصة والنوعية لفترة محدودة اي حتى يتم تنظيم كل ذلك في الدستور القادم وبالتالي نظمن مدنية الدولة اليمنية مستقبلا برغم ان الظاهر من القرارات ان لا شأن للدستور بها فهي لمدة خمس سنوات وينبغي تعديل القوانين بما يتلاءم وهذه القرارات وحسبي الله وكفى ونعم الوكيل..