الشعور بالانتهاك

يمنات

التجسس على الناس، وانتهاك خصوصياتهم، امر قبيح، مشين، مخزي ومخجل ومعيب، يمثل جريمة. انه فعل جرمي يهدر كل ضمانات المواطنة. والموقف منه ينبغي ان يظل موقفا مبدأيا ثابتا، وليس رهنا بالشخص او الاشخاص المنتهكة خصوصياتهم، بموجبه. مهما كان اختلافنا ، او حتى عدائنا ، معهم.

اذ لا يجوز مراقبة المكالمات والمحادثات والمراسلات الخاصة.. إلا بأمر قضائي مسبب ولأمر يستوجبه التحقيق في واقعة جرمية، ومن خلال جهة الضبط التي تكلف بذلك، ولمدة محدودة يبينها الآمر. وهذا مبدأ دستوري، وقانوني، يحمي حرمة الحياة الخاصة، وهي من اهم حقوق المواطنة عموما، بشكل عام ومجرد. واذا كان فعل المراقبة غير جائز الا بالشروط سالفة البيان، فما الحال اذا اقترن فعل المراقبة هذا بالنشر العلني العام؟

وهو النشر الذي اشعرني، شخصيا، بالانتهاك. كمواطن انتهكت، خصوصيته، وبالتالي كرامته. وزاد من الشعور بالألم ان هذا النشر تم عشية (الاحتفال) بالذكرى الثانية للثورة الشبابية الشعبية السلمية، وهي الثورة التي آملنا ان تؤدي، ضمن غايات اخرى، الى صون كرامة المواطنين جميعا. فلمثل هذا ،اساسا، كانت الثورة وكانت التضحيات، وليس للأعياد والاحتفالات. تضامني وتعاطفي العميقين مع المواطنين: علي سيف حسن ونبيل الصوفي.

من حائط الكاتب على الفيسبوك