(هدى – عرفات) كجريح تماثل للشفاء

يمنات
يعود الوطن الى الحياة متجاوزاً أوجاع الامس القريب.. رغم دعوات الحقد والكراهية المتناثرة في كل مكان..
يتعافى الوطن بوصفة حب ، وبنبتة خير تكبر و تعلوا كل يوم .. من خلف القضبان..
هكذا بدت ارادة وإصرار شابين عاشقين بسيطين جعلتهما أقوى من تسلط الانظمة المستبدة وغرورها..
عندما يقول الحب كلمته يصبح قرار المتحابين مشمولاً بالنفاذ العشقي ويلقى قرارهم كل التأييد والاحترام والمؤازرة من قبل الناس حتى وان كان ذلك يتعارض مع أي مرسوم ملكي او قرار حكومي او توجيه امني رفيع المستوى..
كذلك بدت قصة (هدى -عرفات) شابين سكنهم الحب فاعتنقوه كحالة ايمان.. منه استمدوا العزم على لقاء أبدي يلم شملهم في وطنهم الجميل ولو في زنزانة صغيرة تابعه لمصلحة الجوازات..
هكذا أصبح حبهم بحجم الكون .. عابر للحدود.. ومن خلال (هدى – عرفات) وبعد عقود طويلة من الغياب.. ها هي (عسير) تعود الى هويتها اليمنية.. حقيقة واقعية فرضت نفسها على الرغم اننا نتحاشى قدر الامكان ولا نريد ان نعطي لقضية مثل هذه أي بعد سياسي باعتبارها قضية انسانية بامتياز..
و هو ما يجعلنا نتساءل في اسوء الحالات اذا ما صدر حكم قضائي من محكمة جنوب شرق الأمانة بترحيل (هدى) الى بلدها وهي الفتاة التي تنتمي لإقليم عسير.. هل سيؤثر حكم كهذا على الهوية اليمنية لإقليم عسير؟؟ وهل سيكون لحكم كهذا حجية قانونية مستقبلاً لصالح الجارة الكبرى عند ظهور أي خلافات بين البلدين بشان الاجزاء التي سيطرت عليها السعودية من اراضي اليمن بعد حكم الادارسة؟؟؟؟..
من يدري ربما يكون هذا هو السر الذي جعل الجانب السعودي يبدي اصراره المبالغ فيه ويمارس ثقله وتأثيره الكبيرين على السلطات اليمنية لاستعادة (هدى)؟؟..
وباعتبار ان اليمن احد الاطراف الموقعة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الخاص والتي صادقت عليها اليمن في18/1/1980م وكذلك “اتفاقية الرضا بالزواج والحد الادنى لسن الزواج” والتي جاءت تطبيقاً للمادة (16) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي صادقت عليها الحكومة اليمنية بتاريخ 9/2/1987م والتي تتوافق تماماً من احكام المواد(24،26) من دستور الجمهورية اليمنية ومع المواد (137،136،29،23) من قانون الاحوال الشخصية اليمني..
و بالتالي تكون الحكومة اليمنية بموجب هذه الاتفاقيات ملزمة بحماية (هدى) وضمان كافة حقوقها، ويتوجب على مكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابع للأمم المتحدة في اليمن ان يقوم بواجبه الانساني تجاه (هدى) من خلال اتخاذ خطوات جدية عاجلة لمنحها حق اللجوء الانساني.. قبل النطق بالحكم في القضية من قبل القضاء.