يمنات
قالت وزارة الداخلية إن “مجموعة إرهابية” هاجمت السجن المركزي في صنعاء وهربت مجموعة من السجناء. من الواضح أن الوزارة تريد تحميل تنظيم القاعدة مسؤولية هذه الجريمة، رغم أن لا مصلحة تُبرر ل”القاعدة” مهاجمة هذا السجن. لا يوجد أي سجين من سجناء التنظيم في السجن المركزي، لأنهم في الأمن السياسي. وإذا ما ثبت بالفعل أن الهدف من الهجوم كان تهريب السجناء المتهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة فهذا أمر يُعاظم حالة الانكشاف التي يقع فيها اليوم حزب الإصلاح، وتجعله يظهر كما لو أنه تجمع لمجموعة عصابات تعمل في خدمة مراكز قوى نعرفها جميعاً.
تورط حزب الإصلاح يأتي من تصعيده المستمرة لإخراج المتهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة. وقد أخذت تلك الضغوط أشكالاً من التلفيق والكذب كالقول أن هؤلاء السجناء هم من شباب الثورة، رغم أن الفرق كبير بين من يُعتقل وهو يحتج سلمياً، وبين من أُعتقل على ذمة اشتراكه في تنفيذ جريمة، أياً كانت تلك الجريمة، وأياً كان المستهدف منها. والمضحك أن ضغوط الإصلاح لم تتوقف، إذ دعت، اليوم، ما تُسمى اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية، التابعة للإصلاح، إلى الاحتشاد غداً في “جمعة سنحمي الثورة ونحرر المعتقلين”. والمعنى أن الإصلاح انتقل من مربع المطالبة بإطلاق سراح معتقليه المتهمين بتنفيذ جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة إلى مربع العمل على “تحريرهم”. وهذا أمر بالغ الخطورة.
…
منذ بدء الهجوم هذا المساء على السجن المركزي، تصاعدت مخاوف البعض من أن يكون الهجوم تم بهدف تهريب السجناء المتهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة. ومن الواضح أن ما قالته وزارة الداخلية، الليلة، جعل تلك المخاوف حقائق ملموسة. وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن السجناء المتهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة يتبعون تجمع الإصلاح، أو، بشكل أدق، مراكز قوى فيه، فالأمر يشير إلى تورط مراكز القوى هذه في جريمة جديدة: جريمة الهجوم على السجن المركزي، التي أدت إلى مقتل سبعة أشخاص، وإصابة 2، وفقاً لوزارة الداخلية.
ولئن تأكد ان السجناء الذين تم تهريبهم هم المتهمين بتفجير مسجد الرئاسة، فهذا أمر مقلق وخطير، لأنه يؤكد تورط مراكز قوى في حزب الإصلاح في استخدام الأجهزة الرسمية لارتكاب جرائم، ويؤكد، أيضاً، تورط مراكز القوى هذه في استخدام “القاعدة” لتنفيذ عملياتها. وخطورة ذلك تأتي من أن الهجوم على السجن بدأ، وفقاً لوزارة الداخلية، بتفجير سيارة مفخخة، وهذا يُشير إلى سهولة استخدام بعض القوى لأساليب وأدوات الإرهاب.
وزارة الداخلية مطالبة بالإعلان السريع عن هوية السجناء الذين تم تهريبهم من السجن، وتأخرها في إعلان هوياتهم، أمر يؤكد صحة هذه الشكوك، ويجعل من وزارة الداخلية مجرد أداة في أيدي عصابات القتل.
من حائط الكاتب على الفيس بوك