الاخوان منظمة ارهابية .. هل من قراءة وطنية للقرار السعودي ؟

يمنات
وضع معظم التنظيمات “الاسلامية” اليمنية المتطرفة وغير المتطرفة في قائمة الارهاب السعودية ومن ثم الخليجية ليس امرا جديدا.
الجديد هو توصيف الحكومة السعودية رسميا وبمرسوم ملكي “جماعة الاخوان المسلمين” كمنظمة ارهابية والتعامل معها كتكوين تنظيمي وكمشروع سياسي وكجماعة دعوية وخيرية على هذا الاساس !
القرار كبير وخطير وتداعياته لا حدود لها في السعودية والمنطقة العربية عموما وعلى مستوى اليمن ونظامها السياسي الانتقالي خصوصا .
بموجب هذا التصنيف يكون على السعودية تحديدا ان تعيد كل خططها وبرامجها الامنية والسياسية والاعلامية بل والخيرية ايضا وستكون مضطرة لتحدد علاقاتها بدرجة او بأخرى بالدول والجماعات على اساس هذا التصنيف..
والخلاصة بقرار “الاخوان جماعة ارهابية” تنهار تحالفات وتقام اخرى على انقاضها في السعودية ومحيطها الخليجي واليمني تحديدا.
صحيح ان تصنيف السعودية للمجموعات الارهابية بدا غير منطقي ووضعها لكل من الاخوان و داعش وجبهة النصرة والحوثيين في خانة واحدة دليل على ارباك حقيقي تعيشه السياسة السعودية بعد فشلها المزدوج في اسقاط النظام السوري من ناحية و في اخذ دور قطر وتركيا الخاص بتوظيف الاخوان والجماعات الارهابية لصالح اجندات البلدين الداخلية واجندات الغرب في المنطقة عموما فضلا عن علاقة هذا القرار بتداعيات الازمة داخل الاسرة السعودية الحاكمة كل هذه العوامل وغيرها تقف خلف قرار السعودية الاخير وسببا لهذا الارباك والخلط بين اطراف متعارضة كما هو حال الجماعات التي صنفتها كلها ارهابية وبدون تمييز او تفريق مع وجود تمييز وفروق كبيرة ولكن هذا لا يقلل من خطورة تداعيات هذا القرار على اليمن وعلى نظامه السياسي تحديدا فضلا عن تداعياته على الموقف من التجمع اليمني للإصلاح تحديدا.
اهمية -ومن ثم خطورة- القرار السعودي على الوضع السياسي الهش في اليمن يأتي من كون اليمن هي البلد الوحيد تقريبا- تونس إستثناءا جزئيا – من بين ما عرف ببلدان “الربيع العربي” التي تسيطر جماعة الاخوان المسلمين ممثلة بالإصلاح على السلطة وعلى اهم مفاصلها بالتحالف مع الرئيس الانتقالي والمنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي الامر الذي سينعكس بطريقة او بأخرى على علاقات اليمن بالسعودية من ناحية وعلى علاقات اطراف التحالف الحاكم وبقية اطراف العملية السياسي اليمنية الهشة من ناحية اخرى والاهم على الوضع الامني والسياسي اليمني برمته.
سيطرة الاخوان في اليمن على السلطة الانتقالية بغطاء المشترك وبشرعية المبادرة الخليجية “السعودية” يسير جبنا الى جنب مع انتهاء شرعية السلطة الانتقالية برمتها ووضع اليمن تحت الوصاية الدولية والفصل السابع فضلا عن اعتماد السلطة الحاكمة وبدون توافق وطني مشروعا لتقسيم اليمن باسم الاقلمة والدولة الفدرالية وهي قضايا كبيرة ومصيرية بل غاية في الخطورة ما يمنح القرار السعودي الخاص بتصنيف الاصلاح “الاخوان” كجماعة ارهابية اهمية خاصة ويجعل من تفعيل القرار اكثر سلبية واكثر خطورة على مستقبل امن واستقرار اليمن عموما.
و على ذلك فان السؤال الذي يلح على اليمنيين اليوم هو كيف سيتعامل الرئيس هادي وبقية مكونات العملية السياسية الهشة في حال قررت السعودية تطبيق قرارها ومده الى الوضع في اليمن وسلطتها الحاكمة وهو امر متوقع جدا بل ان هناك من يعتقد ان القرار قصد به اخوان اليمن وليس اي فرع اخر من فروع الجماعة ؟.
الامر يحتاج الى توقف مسئول ووطني من قبل الجميع للإجابة على هذا السؤال والى قرار يمني توافقي يشارك فيه الجميع بمن فيهم خصوم الاخوان قبل حلفائهم قرار وموقف وطني تشاركي يحدد طريقة التعامل مع السياسة السعودية الجديدة التي من المعروف تاريخيا ولأسباب وعوامل كثر ان تداعيات سياساتها الخارجية لا تؤثر على اي بلد من بلدان الجوار والعالم ا اكثر من تاثيرها على الوضع في اليمن ومستقبل الحكام فيها تحديدا.
و لكن الاجابة الوطنية على السؤال لن تتم ولا اساس لها الا بعد ان يجيب الاخوان انفسهم على السؤال الانف الذكر وعلى اساسه يمكن البناء في عملية التحليل والاستنتاج لما ستؤل اليه الاوضاع في اليمن.
ممارسة السياسة بالحيلة !
و المعنى هل سيتعامل الاصلاح مع القرار السعودي القاضي بتصنيف الاخوان كجماعة ارهابية بتلك الخفة التي تعامل فيها مع الموقف المصري من جماعة الاخوان ومن الحدث المصري برمته بعد ثورة 30 يونيو والاكتفاء بالقول بان الاصلاح لا علاقة له بجماعة الاخوان وان الاخوان لا وجود لهم في اليمن! في حين ظل الاخوان منخرطين كليا في المشهد المصري الداخلي كطرف الى جانب الاخوان وضد الحكومة المصرية وبالتالي تعريض انفسهم وبلدهم لخطر انعكاسات الاجراءات السعودية الخاصة بتطبيق قرارها كما حدث ويحدث تجاه العلاقات اليمنية المصرية نفسها ؟
ام ان الجماعة ستتعلم هذه المرة من نكساتها السابقة مع الاحداث في المنطقة وتسارع الى تغيير سياستها ومواقفها تجاه قضايا شعبها ومكوناته السياسية والاجتماعية الاخرى وباتجاه تحصين الوضع الداخلي اليمني والخروج بموقف وطني مشترك يحصن وضع اليمن الداخلي في مواجهة تداعيات القرار السعودي من ناحية ويطمئن النظام السعودي من وجود الاخوان كأحد مكونات العملية السياسية اليمنية من ناحية اخرى.
هذا ما ستجيب عليه الايام والاسابيع القادمة وان كانت المؤشرات حتى اللحظة تشير الى ان الاخوان لم يتعلموا بعد من الدروس القاسية والقاصمة التي تعرضت لها جماعة الاخوان في مصر وسورية وتونس وبالتالي اتعامل بخفة التحايل نظريا والاستمرار عملية على سياسة الاستفراد والتآمر حتى يسقطوا بالكامل من وعي الناس ومن واقعهم السياسي ايضا وقبل ان تسقطهم السعودية او بالأصح مفاعيل سياساتها الجديدة على اليمن..
*تغيير لا تعديل !
قرارات هادي ليست كافية لإخراج اليمن من ورطة انعدام الشرعية ومشاريع الاقلمة والتمزق والفصل السابع وتنامي تنظيم القاعدة ووضع الاخوان في قائمة الارهاب الخليجي و و الخ
اليمن بحاجة الى تغيير كبير في بنية السلطة الحالية نفسها.