لا خلاف حول إدانة الجرائم

يمنات
الجرائم مدانة، بغض النظر عن مرتكبيها وضحاياها؛ بيد أن الطائفيين يريدون تطييف عمليات القتل وضحاياها؛ إذ يرفعون صوتهم، بعد كل جريمة، مطالبين المختلفين معهم بموقف حيالها! ينصب هؤلاء أنفسهم ممثلين للضحايا المنتمين إلى هويتهم المذهبية، وهو الأمر الذي يدفع نحو إعادة تعريف للجرائم والضحايا وفقاً للمعيار الطائفي، وليس وفقاً لمعيار الأخلاق والقانون.
يُسقط الطائفيون نزعاتهم غير السوية على الآخرين، فيتوهمون الآخر كعدو لهم! لهذا، تراهم يستغلون الجرائم ودماء الضحايا لإرهاب المختلفين معهم، ومطالبتهم بموقف مطابق لموقفهم. لا خلاف حول إدانة الجرائم، خاصة المتعلقة منها بالإرهاب، وليس بالضرورة أن يؤكد الناس هذا الموقف الأخلاقي كلازمة مع حدوث كل جريمة. غير أن الطائفيين يريدون من المختلفين معهم موقفاً مديناً لكل جريمة إرهابية، فحولوا الأمر من مسألة أخلاقية إلى محاكمات علنية لإبداء حسن النوايا! لقد حولوا المجال العام إلى محكمة للتفتيش في الضمائر، وممارسة نزوع غير سوي لاستنطاق الآخر.
هذا التوظيف لدماء الضحايا ينقل الجرائم من مستواها الاجتماعي إلى مستوى سياسي يُعيد الفرز الوطني الاجتماعي ضمن عملية يتم فيها إعادة تعريف الجرائم والضحايا. وأخطر ما يفعله هذا الأمر هو ضرب الضمير الأخلاقي للمجتمع، وإصابة المعايير القيمية بازدواجية تعمل على خلق تراتبية في الضمير الجمعي يجعل من مجرمين أبطالاً، ومن ضحايا مجرمين مُدانين!
من حائط الكاتب على الفيس بوك