اراضي الدولة المنهوبة .. ملفات متراكمة

لم تعد قضايا اراضي الدولة المنهوبة مجرد ملفات متراكمة تستحث فيها المحاكم والمكاتب العقارية الرسمية لان هذه الاجهزة هي نفسها من فرطت وغطت تلك المناهب بل كانت تلك المكاتب المتعددة الاسماء هي غطاء السلطة النهبوية لتمرير مناهب مسؤلييها الكبار واتباعها من الطبقة الاقطاعية النهبوية الناشئة في حضنها ..

هذه القضايا بلغت اليوم من التعقيد والتيه والضياع لتغدو من القضايا التي تستدعي قوى شريفة ونظيفة وصاحبة قرار لان حلها يستلزم قرارات وطنية كبرى واجراءات استثنائية ..

ليست قضايا اراضي الدولة وحدها من لم يعد ممكنا حلها الا بقرارات وطنية كبرى واجراءات جذرية ليست هذه المحاكم والمكاتب والفوانين الراهنة سوى ادوات لصناعة النهب وشرعنته او تمريره حين اصبحت مفردة وضع اليد والبسط اداة تخدم النافذ النهبوي .

فاراضي الدولة التي اجتاحتها طامة حرب ٩٤ وتم الاستيلاء على بلد من ٣٠٠٠٠٠ كم مربع اراض كلها تتبع الدولة ناهيك عن البحر من قبل عصابة تقودها سلطة وحكومات .

ثم هناك مظالم نهب اراضي المساكين والغلابى فتهامة وحدها نموذجا لتلك الصورة القاتمة منذ الستينات والسبعينات والثماتيات وحتى مابرحت تلك العصابات تواصل عبر مخالب الفساد الاداري الرسمي تواصل اعمال النهب في غياب وتغييب مطلق للعدالة واجهزة ترم بالعناصر القضائية والنصوص الفاسدة .

اذن قضايا اراضي الدولة وارضي الغلابى في تهامة واراضي الدولة في الجنوب مالم تكن هناك ارادة سياسية وطنية وقرارات واجراءاءت جذرية فان الكلام عن العدالة محض افتراء وعبث بحيوات الشعب وفئاته الفقيرة والافقر .

لاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.