يمنات
يمنات
عائض الصيادي
دواعي «قيام جبهة وطنية ديمقراطية للانقاذ»:
اولاً: القوى السياسية التي تهيئات لها الظروف المواتية مرات عديدة لبناء (الدولة اليمنية الديمقراطية القوية) واضاعت كل تلك الظروف التاريخية “الموضوعية” التي تهيئات ومن الصعب توفرها على المدى المنظور .
ثانياً:فشلت تلك القوى في التقاط تلك الظروف واستيعابها وتطويرها لتحقيق بناء دولة الجمهورية اليمنية الوليدة (دولة الوحدة اليمنية) اعظم و انبل الأهداف الوطنية الأستراتيجية للشعب اليمني والحركة الوطنية الديمقراطية المعاصرة وثورتي 26 سبتمبر 1962م و14 اكتوبر1963م المجيدتين.
ثالثاً: لايعول اليوم على تلك القوى لتحقيق مافشلت في تحقيقه وكل الظروف والمقومات والامكانيات كانت متاحة بيديها ومنها:
(1) السلطة والقرار السياسي والسيادي للجمهورية اليمنيـــة
(2)التأييد الوطني السياسي والشعبي الذي ترافق وتعاظم زخمه (بتحقيق الوحدة اليمنية السلمية التصالحية الأخوية) ورفع علم “الجمهورية اليمنية” صبيحة الـ22 من مايو 1990م بالعاصمة الاقتصادية عدن مشروطة بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والفكرية والتداول السلمي للسلطة.
(3) التأييد الأقليمي والعربي والدولي.
رابعاً: لكن اثبتت التجربة ان القوى السياسية التي كان بيدها السلطة والقرار السياسي لم تكون مؤهلة لأستيعاب “الهدف الوطني الأستراتيجي” الذي تم تحقيقه (الوحدة اليمنية)، والذي كان؛ ويفترض بالضرورة الأرتقاء بالوعي الوطني، والممارسة السياسية الى مستوى عظمتهـ وتحويله الى (مشروع وطني ديمقراطي نهضوي حداثي جامع) ورافعة للتقدم والرقي للمجتمع اليمني في كل مجالات الحياة.
خامساً: كما اثبتت الحياة ان” تحقيق الوحدة” كان حدث وطني اكبر من ان يستوعبة الفكر السياسي “القروسطي” المتخلف لتلك القوى السياسية المشحون بالنظرية التكتيكية التأمرية” للتعامل مع قضية وطنية استراتيجية كبيرة، تتطلب الأرتقاء الى مستواها وليس تعسفها ولي عنقها.
سادساً: غياب الوعي والممارسة السياسية الوطنية المسؤلة حول “الهدف الوطني الأستراتيجي الكبير الذي تحقق” من منجز وطني الى (ازمة وطنية عامة مركبة ومعقدة ما تزال تتفاقم وتزداد حدة وتتناسل منها “ازمات”وصلت الى ازمة (الهوية اليمنية) عند البعض.
سابعا: نتيجة ممارسة السلطة وتعاطيها “بخفة سياسية وعقلية تآمرية فهلوية” مع القضايا الوطنية والسياسية المصيرية الجادة التي استمرت تعمل على عرقلة وافشال كل الجهود الوطنية المخلصة والواعية والمبادرات والمشاريع الوطنية والاتفاقيات السياسية السلمية لحل الأزمة السياسية اليمنية وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية وتعويلها على (الحلول العسكرية) على سبيل المثال:
(1) اشعال حرب صيف 1994م لأسقاط (وثيقة العهد والاتفاق) وشركاء الوحدة والوحدة تلك الحرب التي تعتبر من اخسر الحروب في التاريخ.
(2) الأنقلاب على وثيقة (مخرجات الحوار الوطني الشامل) انضج واشمل “مشروع سياسي انتجه العقل السياسي اليمني”
ثامناً:هذه القوى بعقليتها النهبوية وممارستها السياسية التي لاعلاقة لها {بالوحدة والديمقراطية والشعور بالمسئولية الوطنية } اوصلت الى:
(1) الانقلاب على العملية السياسية السلمية التوافقية في 21 سبتمبر 2014م.
(2) اشعال الحرب (العبثية الاجرامية الخاسرة) التي ولجت عامها الحادي عشر ولايلوح في الافق ماينبئ بنهايتها.
(3) تشكيل التحالف العربي لدعم الشرعية (بقيادة السعودية)
(4) تحويل اليمن الى احدى ساحات الصراع. بين (القوى الاقليمية والدولية) واستباحت اليمن بدون تمييز بين الاهداف العسكرية والاعيان المدنية.
(5) خروج القرار السياسي والسيادي اليمني من ايد اليمنيين ووضعها تحت “البند السابع لميثاق الامم المتحدة” نتيجة سياساتها الفاشلة.
(6) انقسام المجتمع راسياً وافقياً بين اطراف الحرب.
(7) انفلاش كل مؤسسات الدولة وعجزها عن القيام بوظائفها وتقديم خدماتها للمواطنين.
(8) فرص الحصار الاقتصادي انقطاع (مرتبات واجور الموظفين).
تاسعاً: القوى السياسية المتصارعة بكل مسمياتها التي تحمل مشاريع (طائفية، ومذهبية، وعرقية عنصرية، وجهوية) لم تعد مؤهلة لقيادة العملية السياسية، وتحقيق اي هدف من اهداف الشعب اليمني، ولايعول عليها لانها قوى غير مؤهلة لحمل المشروع الوطني الديمقراطي الحداثي الجامع، وبقاءها يكرس استمرار “الأزمة السياسية” والفشل واسبابة ولايساعد على حلها .
عاشراً: لانها قوى محملة بكل (اوساخ وادران وثأرات واحقاد الصراعات غير الموضوعية) واصبحت قوى مقسمة وتابعة لمشاريع خارجية اقليمية ودولية، ولاتملك قرارها السياسي الوطني، وبقاءها يشكل خطر على (الوحدة اليمنية الأرض والانسان) بتقسيمه الى عدة ( كيانات متناحرة)
اخيراً:
لذلك وكل ذلك على الشعب اليمني ان يوجد (الحامل السياسي للمشروع الوطني الديمقراطي الحداثي الجامع)
حامل سياسي متحرر ومتخفف من كل ادران وفساد وفشل وامراض الصراعات السياسية الماضية والحالية..
