هيئة الأمر أقسى من العدل بقلم فواز عزيز

وجوده الدائم في الهيئة وقربه من المحتسبين لم يحمه من الاشتباه والقبض، ولم تكن الهيئة مخطئة ،لأن المرأة التي معه كانت زوجته "السادسة"..!

نُشر الخبر فغضبت اللجنة المشكلة لدراسة قضية المتهم بجمع ست زوجات وطالبت بمحاسبة الزميل عبدالله البارقي.. رغم أن الحكم الذي صدر بحق المتهم أثبت صحة ما نشرته "الوطن".. ولو كان المتهم هو الذي طالب بمحاسبة الصحفي لتفهمت الأمر!

والغريب أن الحكم الذي صدر بحق المتهم قبل (8) أشهر وأيدته محكمة التمييز قبل (7) أشهر لم ينشر لوسائل الإعلام.. إذاً أين المتحدث الرسمي لوزارة العدل؟ دائماً لا تتحدث وزارة العدل إلا بعد أن ينشر الخبر وتسير به الركبان.. فإن التبس الأمر على الناس، ربما تأتي بصوتها غاضبةً مستهجنةً عدم الرجوع إليها وهي التي تكتمت على الخبر 7 أشهر..!

ليس من الخطأ أن تصدر وزارة العدل بيانات رسمية تفصيلية عن أحكامها القضائية؛ لكيلا يعذر أحد بتشويه سمعة القضاء.

والأغرب من ذلك الحكم نفسه الذي نص على (120) جلدة وحفظ جزءي عم وتبارك والمنع من مغادرة المملكة 5 سنوات، والمنع من تولي الخطابة وإمامة المساجد رسمياً!

هل هذا حكمٌ رادعٌ خاصة أن القاضي اعتبر جهل المتهم بحد التعدد غير مقبول ،لأن المسألة تكاد تكون معلومة من الدين بالضرورة؟ وهل يفهم من الحكم أن المتهم كان إماماً أو خطيباً؟

يبدو أن حكم الهيئة سيكون أكثر ردعاً ، فقد أكد المتحدث الرسمي للهيئة الدكتور عبدالمحسن القفاري أن المتهم لن يعود إلى العمل في الهيئة إطلاقاً، رغم أنه ليس موظفاً ميدانياً أو إدارياً في الهيئة بل عامل في حراسات المباني.

 الوطن