السلطة اليمنية والحراك يتبادلان الاتهام

تبادلت السلطة اليمنية والحراك الجنوبي الاتهامات بالمسؤولية عن تصاعد حدة التوتر وأعمال العنف بمحافظتي لحج والضالع جنوب البلاد, الذي قال الحراك إنه مس حياة المواطنين اليومية.

وقد طالب القيادي بالحراك ناصر الخبجي برفع ما أسماه "الحصار العسكري" عن مناطق ردفان والضالع ويافع والحبيلين, التي قال إنها تعاني من نقص في المواد التموينية والمحروقات.

وقال في حديث للجزيرة نت إن المرضى منعوا من التوجه نحو عدن للعلاج، ما أدى إلى وقوع وفيات نتيجة الإصابة بحمى الضنك، على حد قوله.

واستنكر الخبجي ما سماه سياسة "العقاب الجماعي" التي تنتهجها السلطة اليمنية ضد المواطنين, في إشارة إلى الأنباء التي بررت الانتشار العسكري في المنطقة بملاحقة عناصر الحراك التي تقطع الطريق على المسافرين.

وطالب القيادي بالحراك برفع كل نقاط التفتيش العسكرية من العند إلى الضالع، مشيرا إلى أن تأمين الطرق مسؤولية قوات الأمن العام, وليس الجيش.

وكانت الأنباء قد تحدثت عن إقامة عديد النقاط العسكرية بمناطق الراحة والحبيلين والعند، فيما عده البعض مؤشرا على وجود نية لدى السلطة لشن حرب واسعة على الحراك.

نفي حكومي

غير أن وكيل أول محافظة لحج ياسر اليماني نفى في اتصال مع الجزيرة نت وجود أي حصار عسكري على مناطق ردفان ويافع والراحة.

وقال إن المواطنين في مديريات ردفان الأربع يعيشون حياة طبيعية، ولا يوجد أي حصار على هذه المديريات، معتبرا اتهامات الحراك "محض افتراء وأكاذيب".

وأضاف أن "العناصر الانفصالية" وبدلا من ممارسة عملها السياسي في إطار التعددية السياسية، أصبحت تمارس العنف وقطع الطرقات ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وقتل الأبرياء.

وأكد اليماني أن الوضع الأمني طبيعي, وأن الدولة تعمل على مطاردة العناصر "الخارجة على القانون"، التي تنفذ أعمال القتل، على حد قوله, واتهم ناصر الخبجي بالوقوف وراء أعمال القتل، ومحاولة الظهور بمظهر الزعيم.

ونفى المسؤول الحكومي اليمني ما تردد من أنباء حول عمل السلطة على جر الحراك إلى مربع العنف لتبرير أي عمل عسكري يوجه له، واتهم ما أسماها "العناصر الانفصالية" بدفع البلد إلى هذا المربع من خلال قتل المواطنين الأبرياء في الطرقات العامة.

يذكر أن التوتر مازال سائدا بمحافظتي لحج والضالع حيث أدت المواجهات المسلحة بين عناصر الحراك وقوات الجيش إلى سقوط ضحايا وعدد من الجرحى من الجانبين.

الجزيرة