النائب عبدالإله القاضي بقاء صالح في اليمن يعرقل نقل السلطة

وأشار الشيخ القاضي في حديث مع “الخليج” إلى أن الثورة الشبابية والشعبية في اليمن لم تنته بإحداث التغيير القائم في البلاد وصعود رئيس جديد إلى سدة السلطة، وإنما بدأت، وأن ساحات الاعتصام ستضطلع بدور رقابي على أداء الرئيس المنتخب والحكومة منوها إلى أن ثورات الربيع العربي التي شهدها العديد من الدول العربية ومنها اليمن، كسرت حاجز الخوف والرهبة لدى رجل الشارع العادي الذي أصبح باستطاعته الخروج للشارع في أي وقت للتعبير عن مطالبه والدفاع عن حقوقه المنتقصة .

ووصف القاضي البارز التغيير السياسي القائم في اليمن عقب التوقيع على المبادرة الخليجية بأنه “غير مرض”، قائلاً في هذا الصدد: “لست مقتنعا بالنتائج التي آلت إليها الثورة في البلاد، وفي تقديري أن الثورة الشبابية والشعبية لم تؤت ثمارها حتى الآن”، كما اعتبر أن اليمن تحرر من أصعب التعقيدات التي تحول دون فرض التغيير السياسي بتنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي كان يدير البلاد بشكل منفرد .

وأشار الشيخ القاضي إلى أن “إصرار الرئيس السابق على الاستمرار في ممارسة تدخلاته السياسية سيمثل عائقاً بدرجة كبيرة لاستكمال عملية نقل السلطة في اليمن”، منوهاً بأن المبادرة الخليجية لم تمنح الأخير حق ممارسة النشاط السياسي بعد خروجه القسري عن السلطة وأن نصوص المبادرة والدستور اليمني واضحة ولا تقبل التأويل .

وقال: “صالح لا تزال فروعه وجذوره ماثلة في النظام السياسي وموجودة ويستطيع أن يؤثر بكافة الوسائل”، واعتبر القيادي البارز والسابق في حزب المؤتمر الشعبي العام أن الرئيس هادي يواجه العديد من التحديات سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً كون اليمن يمر بمرحلة انتقالية صعبة تكتنفها صعوبات وتعقيدات ملحة وكبيرة وشائكة .

وأبدى الشيخ القاضي تشاؤمه من إمكانية تجاوز اليمن للتعقيدات الخطيرة التى تواجهها خلال المرحلة الانتقالية الراهنة والمزمنة بعامين، منوهاً بأن “المخاطر لاتزال قائمة وماثلة في كل الجبهات فهناك مشكلات وتعقيدات شائكة وملفات بحاجة إلى معالجة جذرية، فلدينا الحراك الجنوبي وتصاعد مطالبه بفك الارتباط بين الشمال والجنوب، وهناك تصاعد لافت وخطر لحضور وتهديدات تنظيم القاعدة إلى جانب وجود الصراعات الحزبية” .

من جهة أخرى، كشف الشيخ القاضي عن انقسام طارئ بين أعضاء مجلس التضامن الوطني الذي يرأسه الشيخ حسين الأحمر حيال تحويل المجلس إلى حزب جديد يحمل الاسم نفسه، مشيراً إلى أنه “لم يتم البت بعد في قرار إشهار حزب التضامن ونحن في مجلس التضامن الوطني لانزال نتدارس هذا الموضوع، وهناك توجهات بتشكيل وإنشاء حزب وتوجهات مضادة بعدم تشكيل مثل هذا الحزب، فالأمر لا يزال محل انقسام ولم يبت فيه أو يقر بعد” .

وأبدى الشيخ القاضي استعداده للعودة إلى صفوف حزب المؤتمر الشعبي العام الذي انشق عنه عقب مجزرة جمعة الكرامة في ال 18 مارس/آذار من العام المنصرم شريطة تنحي الرئيس صالح عن رئاسته وتطهيره ممن وصفتهم بالقيادات التي أسهمت في الإساءة إلى نهج الحزب السياسي .

واعتبر أن ثمة عوائق من أبرز العوائق التي لا تزال تحول دون انعقاد مؤتمر الحوار الوطني تتمثل في الاختلافات والرؤى المتقاطعة الماثلة حالياً في المشهد اليمني والتي لا تنسجم مع الاستحقاقات التي تفرضها متطلبات المرحلة من ضرورة إحلال التوافق وانعقاد مؤتمر الحوار الوطني .

وقال الشيخ القاضي: “العوائق أمام انعقاد مؤتمر الحوار الوطني لا تقتصر على مسألة إعادة هيكلة الجيش، بل هناك اختلافات أيديولوجية وفكرية وقضايا مطلبية وشخصية وقضايا قانونية وسياسية من الدرجة الأولي يجب تلبيتها” .

وأكد أنه ليس مع الفيدرالية كنمط لنظام الحكم القادم في اليمن، معتبراً أن “مشكلة القضية الجنوبية تكمن في افتقاد سكان المناطق الجنوبية للعدالة والشعور بالمواطنة المتساوية وهو ما أوجد بيئة خصبة لتنامي الدعوات الانفصالية المطالبة بفك الارتباط بين الشمال والجنوب وأن حل القضية الجنوبية يكمن في العدالة الاجتماعية وترسيخ مفهوم المواطنة المتساوية عبر ممارسات تؤصل هذا الشعور العام لدى المواطن اليمني في المناطق الجنوبية” .