منظمات المجتمع المدني تدعو إلى الشراكة في متابعة وتقييم و تنفيذ خطة إستراتيجية الطفولة والشباب ومراجعتها وتعديلها باستمرار
عقد مركز تنمية الطفولة والشباب بالتعاون مع البرنامج الكندي للتنمية في 29 أكتوبر بصنعاء حلقة نقاش حول (دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ خطة إستراتيجية الطفولة والشباب)ضمن مشروعه السنوي "تعزيز ثقافة الأطفال والشباب نحو دعم الديمقراطية والتنمية".
و كشفت أوراق الحلقة عن حقائق وأرقام وجب التركيز والإشارة إليها ووضعها تحت المجهر أمام كل المعنيين بالطفولة والشباب خاصة وأن جوهر الإستراتيجية تعني بالقدرات البشرية التي يجب العناية بها مبكرا ،وبهذا الصدد أشار الأستاذ عبد الله الخميسي إلى أن الدولار الواحد الذي يصرف في التعليم المبكر يوفر 12 دولار في التعليم الأساسي"مشيراً إلى أن 3%هي نسبة الشباب الملتحقين في التعليم الجامعي من إجمالي الشباب في الجمهورية.
وقال في سياق استعراض ورقته أنه بالإمكان لأي منظمة مجتمع مدني أن تجد ما يمكن أن تنفذه في خطة الإستراتيجية بما يتفق والمجال الذي تنشط به ونوه إلى ضرورة تقسيم المهام حسب الفئات العمرية.
واعتبر عبد الله الخميسي أن حلقة النقاش التي نظمها مركز تنمية الطفولة والشباب جاءت في وقتها ومثلت دعوة لشراكة حقيقية.
وأشارت الأستاذة فاطمة العاقل عن جمعية الأمان لرعاية الكفيفات، إلى الضعف الحاصل في جانبي التنمية الصحية والتعليمية في الأرياف والمناطق البعيدة عن مراكز المدن،وقالت في ورقتها "أن عدد المعاقين في اليمن 2 مليون معاق وتأتي الإعاقة البصرية في المرتبة الثالثة بين الإعاقات،حيث يبلغ عدد المكفوفين(76000)ستة وسبعون الف كفيف مناصفة بين الذكور والإناث وتوجد أعلى نسبة إعاقة بصرية في محافظة الحديدة"
وقالت إلى أن "الفترة الأولى من القرن الواحد والعشرين شهدت تطورات ملحوظة في الخدمات المقدمة للمعاقين عموماً والمكفوفين خصوصاً:منوهة إلى تزايد عدد جمعيات المعاقين إلى ما يقارب (58)جمعية لمختلف الإعاقات الذهنية والبصرية والسمعية والحركية.
وفي ورقته خلص الدكتور فؤاد الصلاحي إلى "أن إسهام المنظمات الأهلية اليمنية في إستراتيجية الطفولة والشباب لن يكون إسهاما فاعلا فهذه المنظمات لم تشارك في إعداد الإستراتيجية وليس لديها رؤى محددة بأهم قضايا وأولويات الشباب والطفل اليمني ومن ثم فإنها إذا ما شاركت في تنفيذ بعض من المهام المحددة في تلك الإستراتيجية سيكون من قبيل عملية الإسناد التى تعني اختيار الحكومة لبعض الجمعيات والمنظمات الأليفة التي ستعمل وفق أجندة الحكومة وضمن خطابها العام ".
ووفقاً لرأي الصلاحي فأن "القدرات البشرية في المنظمات الأهلية لا تؤهلها خصائصها المهنية والمهاراتية للشراكة في مجالات التنمية المستدامة ، وثمة دليل على ذلك ان غلبية المنظمات والجمعيات تنشط في المجال الرعائي الخدمي بشكل موسمي وتقليدي وان المنظمات أو الجمعيات التي تنشط في مجالات التنمية المستدامة غائبة كلية ".
و" إن المنظمات الأهلية في اليمن تتصف بضعف أبنيتها التنظيمية والهيكلية وفي تدني ومحدودية معارف ومهارات قياداتها والعاملين بها وعدم الوعي بفلسفة المجتمع المدني ودلالاته . من هنا فان الشراكة التي ندعو إليها بين الدولة (الحكومة) ومؤسسات المجتمع المدني تتطلب في سياقها إعداد وتأهيل هذه المؤسسات لتكون قادرة على القيام بمهام الشراكة وفق متطلباتها الفلسفية والعملانية ".
لكنه أعتبر " إن ضعف الأداء والفاعلية لا تنفى إمكانية القول بوجود حضور ملموس من حيث الحجم الكمي وبروز الفئات الاجتماعية الحديثة في أنشطة متعددة ضمن الجمعيات والمنظمات الأهلية ".
وحول تجربة ونشاط جمعية الإصلاح الإجتماعي الخيرية التي قدمها في ورقته د.جمال الحدي حظيت بتقدير عال من المشاركين في الحلقة وأشادوا بما أنجزته الجمعية وخطتها الطموحة والجادة فيا يتعلق بعملها مع قطاع الطفولة والشباب.
وأكد المشاركون على أن أية فعالية تتضمن تجارب منظمات المجتمع المدني تكون فاعلة وناجحة وهو ما أقدم عليه مركز تنمية الطفولة والشباب في حلقة النقاش هذه.
ورقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي قدمها الأستاذ علي صالح عبد الله أشارت إلى " إن اليمن شهدت خلال الثمان عشر سنة الماضية من عمر الوحدة تطورات وإنجازات طيبة لإحداث التغيير المطلوب في واقع الطفولة ، وان كان ما تحقق حتى وقتنا الراهن ما زال اقل مما يجب أو نطمح إليه ولكنه بالمقارنة مع الأوضاع السابقة ، يمثل انجازا ملموسا لا يمكن تجاهله من النواحي القانونية والحمائية والرعائية والتنموية ".
وختم ورقته بمقترحات تساعد في رسم سياسة حماية ورعاية كفيلة برعاية الأطفال وتنميتهم وحل مشكلاتهم وتوفير احتياجاتهم والمواجهة الصارمة لكل أوجه الإنتهاك لحقوقهم.
وكشفت نقاشات المشاركين في الحلقة عن جوانب عديدة لم تحظ بتسليط الضوء الكافي عليها فبما يتعلق بواقع الأطفال والشباب في البلاد كالزيادة المستمرة لحالات الإعاقة لدى الأطفال وابتعاد ونفور الشباب عن العمل في الأرياف وبالتحديد في المهن المرتبطة بالزراعة وعدم الحديث بشفافية عن الإنتهاكات الجسدية والجنسية على الأطفال وهي الأمور التي رأي المشاركون أن تلتفت إليها خطة الإستراتيجية لمعالجة أثارها الآتية والمستقبلية.
وخلصت أوراق الحلقة والنقاشات التي دارت إلى عدة توصيات أهمها: العمل على الارتقاء بدور منظمات المجتمع المدني في متابعة وتقييم وتنفيذ خطة الإستراتيجية الطفولة والشباب ومراجعتها وتعديلها باستمرار، وإيصال صوت منظمات المجتمع المدني إلى اللجنة العليا للطفولة والشباب لتحفيز دورها ودعم تنفيذ خطة الإستراتيجية، ودعم الشراكة بين الدولة(الحكومة) ومنظمات المجتمع المدني والتركيز على تمويل بناء القدرات هذه المنظمات وتأهيل قياداتها، إلى جانب سعي المنظمات نفسها في بناء ذاتها وتطوير أبنيتها الداخلية لتستطيع الإسهام في تنفيذ خطة الإستراتيجية الطفولة والشباب، وكذلك ضرورة التركيز على التربية والتعليم المبكر في عمل منظمات المجتمع المدني وايلاء عناية فائقة لتحسين الأداء في رياض الأطفال ومراكز استقبال الأطفال المختلفة والمدارس وتأهيل الأخصائيين العاملين مع الأطفال في إطار تحقيق أهدف إستراتيجية الطفولة والشباب، والدعوة إلى التركيز على ثقافة الطفل وبناء مهاراته الحياتية وهي الناحية التي لم تولها الخطة والإستراتيجية الاهتمام اللازم، وإحداث المزيد من التطورات والتعديلات في التشريعات والقوانين وبصورة دورية بما يمكن جميع المعنيين بإستراتيجية الطفولة والشباب من الإسهام بإيجابية وبصورة فاعلة في تنفيذ خطتها.