المرصد اليمني يدعو قوى المجتمع إلى الوقوف أمام مشاريع قوانين تجسد هيمنة الحكومة على ممارسة حرية وحقوق المواطنين
دعا المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الانسان المحامي محمد المقطري كل القوى الحية والفاعلة في المجتمع من منظمات وأحزاب وبرلمانيين ومهنيين (صحفيين ومحاميين وأساتذة جامعات ومعلمين ومهندسين وأطباء وصيادلة وغيرهم ) إلى الوقوف بجدية أمام مشاريع قوانين أكد أنها تجسد هيمنة ووصاية الحكومة على ممارسة حرية وحقوق المواطنين في الوقت الذي تتسع معه دائرة ومساحة الحريات في العالم وتضيق يوما بعد أخر.
جاء ذلك في بلاغ صحفي صادر عن المرصد بشأن حلقة نقاشية سنظمها الأربعاء القادم حول مشروعي قانون حماية الوحدة الوطنية ومكافحة الإرهاب وتعديلات قانون العقوبات اللذين تنوي الحكومة إحالتهما إلى مجلس النواب لمناقشتهما والمصادقة عليهما.
وأشار المحامي محمد المقطري إلى أن النصوص والأحكام الواردة في المشروعين تكشف عن رغبة حكومية لتضييق الخناق على الحقوق والحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير والصحافة وبصورة قوانين تتعارض نصوصها مع نصوص الدستور اليمني وبالتالي تتعارض مع المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي يلزمها الدستور التقليد بها.
وأوضح المقطري أن منظومة من مشاريع القوانين تطرحها الحكومة كمشاريع قوانين جديدة أو تعديلات لقوانين نافذة في أغلبها تستهدف تضييق الخناق على الحريات العامة وترتكز على تقييد حرية الرأي والتعبير بمختلف أشكالها بما فيها حرية الصحافة وكذالك حرية منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومكاتب الاستشارات القانونية والمحاسبية كما هو شأن مشروعي قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومشروعات قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية وقانون الصحافة والمطبوعات.
وقال المرصد في بلاغه الصحفي إن برلمانيين وصحافيين ومحاميين وقيادات حزبية وممثلي منظمات مجتمع مدني سيتبادلون الآراء والملاحظات في الحلقة النقاشية حول مضامين المشروعين ومدى توافقهما مع أحكام ونصوص الدستور اليمني والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها اليمن ومن المفترض أن لا تتعارض معها التشريعات الوطنية.