المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات ولجنة مناهضة الاعتقال والتعذيب تحملان السلطة مسئولية محرقة مشيط وتطالبان بتحقيق شفاف
دانت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية واللجنة الوطنية لمناهضة الاعتقال والتعذيب في بيانين منفصلين جريمة الإحراق الشنعاء التي تعرض لها مواطنون يمنيون في الأراضي السعودية بتاريخ 23مارس2008م.
المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات أشارت في تقرير صدر عنها إلى أنها جريمة تثير الاشمئزاز وتدعو للقلق إزاء إهدار الكرامة الإنسانية على أيدي رجال الأمن السعوديين بحق المواطنين اليمنيين الذين تضطرهم صعوبة المعيشة إلى النزوح غير الشرعي إلى أراضي المملكة العربية السعودية بحثا عن وضع اقتصادي أقل سوءا.
وعبرت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية عن رفضها لكافة أشكال القمع والاضطهاد التي تمارسها أجهزة الأمن في الدولتين بحق المواطنين الفقراء المتسللين إلى الحدود السعودية وتؤكد على أحقيتهم في الحياة الكريمة والمحاكمة العادلة مهما كانت الجرائم التي نسبت إليهم.
واستنكرت المنظمة طريقة الأمن السعودي ووزارة الداخلية السعودية في التعامل مع هذه الجريمة من خلال التصريحات التي لا تحترم أدنى معايير حقوق الإنسان وتدين المنظمة هذه الطريقة التي تمارس ضد المواطنين اليمنيين.
كما استنكرت المنظمة الصمت الرسمي اليمني إزاء هذه الجريمة مطالبة الجهات الرسمية اليمنية بتحمل مسئوليتها القانونية والأخلاقية كاملة تجاه الحقوق القانونية لمواطنيها الذين يتعرضون للانتهاكات على أيدي الأجهزة الأمنية السعودية في الحدود وتطالب بفتح تحقيق علني وشفاف تقوم به جهات محايدة بما يضمن نتيجة حقيقة لواقعة المحرقة التي تعرض لها المواطنون اليمنيون.
ودعت المنظمة في بيان صادر عنها كافة المهتمين ودعاة حقوق الإنسان والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان في اليمن والعالم إلى التضامن مع ضحايا المحرقة وزملائهم من النازحين اليمنيين الذين يعيشون حالات مأساوية في الصحاري السعودية بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام ويلاقون معاملة مهينة بشكل متكرر .
وفي بيان صادر عنها دانت اللجنة الوطنية لمناهضة الاعتقال والتعذيب الجريمة النكراء التي ارتكبتها أجهزة الأمن السعودية بحق خمسة وعشرون مواطنا يمنيا بأن قامت بإحراقهم في مخلفات قمامة بمنطقة خميس مشيط لجأوا إليها هربا من إلقاء القبض عليهم بتأريخ 23مارس 2008م 0
وطالبت اللجنة الدولة بتحمل واجباتها كاملة تجاه مواطنيها ومتابعة هذه القضية على أعلى المستويات الرسمية بما يسقط الواجب القانوني الملقى على عاتق المسئولين اليمنيين تجاه مواطنيهم وبما يحفظ كرامة وهيبة المواطن اليمني في الداخل والخارج .
كما طالبت اللجنة الوطنية لمناهضة الاعتقال والتعذيب بفتح تحقيق مشترك لأجهزة أمن البلدين للاطلاع على تفاصيل القضية وعرضها على الرأي العام وتعويض الضحايا التعويض القانوني المناسب وتقديم الاعتذار الكافي للشعب اليمني جراء التصريحات الأمنية للجهات الرسمية السعودية التي وصفت الضحايا بالعصابة دون تقديم أي توضيح عن أي إجراء قضائي بحق منفذي جريمة الإحراق الجماعي وجريمة الترحيل العشوائي قبل انتهاء فترة العلاج .
وإذ أكدت اللجنة حق أي دولة الحفاظ على أمنها وتطبيق قوانينها على أراضيها طالبت بالالتزام بالعهود والمواثيق الدولية التي ترعى حقوق الإنسان وتنظم شئون الهجرة واللجوء كما تطالب باحترام حق الآخرين في الحياة والحرية والكرامة بغض النظر عن جنسياتهم أو أوضاعهم السياسية والقانونية
وحملت اللجنة الحكومة اليمنية المسئولية الكاملة عن متابعة هذه القضية بغض النظر عن العلاقات الودية الرسمية بين الحكومتين وبما يكفل حقوق المواطنين وأمنهم وحتى لاتعد هذه الجريمة سابقة أولى تكرس للمزيد من الانتهاكات بحق المواطنين اليمنيين .