التقرير السنوي السابع لمركز الحريات الصحافية(CTPJF) 

                                                بسم الله الرحمن الرحيم

                            تحت شعار"أوقفوا الاعتداءات.. لا للتحريض ضد الصحافيين " 

       مركز الحريات الصحافيةCTPJF يصدر تقريره السنوي السابع,ويعد لإطلاق أول مرصد لحرية الصحافة في اليمن

اعتبر الصحافي الخيواني شخصية العام,واصفا 2007  بعام الترهيب والاعتداءات

  الثلث الأول من العام 2008  شهد أكثر من  52 واقعة انتهاك مختلفة

الرئيس التنفيذي:220  واقعة انتهاك ومضايقات متنوعة,وجرائم العنف البدني والترهيب والتحريض ضد الصحافيين والمراسلين في ارتفاع مستمر

جهازا الأمن السياسي والقومي ووزارة الإعلام الأكثر استهدافا للحقوق والحريات الصحافية

  وصف مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافيةCTPJF العام 2007م  بعام الترهيب والاعتداءات,الأمر الذي يجعله مأساويا على واقع الحقوق والحريات الصحافية في والصحافي اليمن، وديمقراطيتها الناشئة.مشيرا ًإلى أن حرية الرأي والتعبير والصحافة في اليمن شهدت خلال العام 2007م وللعام الثالث على التوالي اخطر حملات التخوين والتحريض ضد الصحافيين وكتاب الرأي ومراسلي الوسائط الإعلامية العربية والأجنبية,وهي الحملات التي يشترك فيها- للأسف الشديد- رئيس الجمهورية شخصيا.ممثلة واحدة من أكبر هجمات التضييق والاستهداف,وأرجع ذلك إلى قيامها بدورها تجاه قضايا المجتمع.

وقال بيان-حول التقرير السنوي السابع – للمركز مرفقا بجدول إحصائي بعدد حالات الانتهاكات خلال الأعوام ال 8 الماضية وتصنيفهاوالتي بلغت 1034 واقعة متنوعة:ما يميزالعام المنصرم عن الأعوام السابقةأنه عام أكثرسوءاً وسواداً في تاريخ الديمقراطيةواستحقاقات حرية التعبير والصحافة اليمنية، حيث شهدت الساحة الصحافية العشرات من جرائم الاختطافات ,والتهديدات بالتصفية الجسدية,والعنف البدني,والاعتقالات شملت- وللمرة الأولى- صحافيات يمنيات ,وجميعها في منأى من العقاب حيث دائما ما تتعمد السلطات الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية التعامل غير المسئول مع بلاغات الضحايا والقيام بتقييد تلك الجرائم البشعة "ضد مجهول " ,فضلا" عن سلسلة من حملات التحريض والتخوين المتواصلة ضد الصحافيين والمراسلين اليمنيين,وتقودها أجهزة نافذة في البلاد, الأمر الذي يمثل استهدافا مباشرا لحياة وسلامة الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام ويضعهم في مواجهة دائمة مع الخطر والقلق على أمنهم وسلامة حياتهم .

وأضاف: المؤسف أن الأوضاع في تدهور مستمر ومن سيئ إلى أسوأ، إذ أنه بمثل ما كان الصحافيين اليمنيين قد استقبلوا العام 2007م وودعوه, كان عليهم معايشة العام 2008م بسلسلة من الانتهاكات تمثل في معظمها امتداداً قاسياًومؤسفاًلسابقاتها,حيث توضح إحصائيات الثلث الأول من هذا العام إلى أن هناك أكثر من 52 واقعة انتهاك مختلفة,مما يشير إلى انه سيكون  المتمم لأسوا وأقسى(خمس سنوات) نصف عقد تشهده الحريات الصحافية في ظل نظام"الجمهورية اليمنية" ,الثانية / بعد جمهورية ما قبل الحرب الأهلية في صيف 1994 مشيراً إلى أن  العام2007 انتهى وما يزال هناك العديد من الناشرين ورؤساء تحرير الصحف وكتاب رأي يخضعون للمحاكمة والاستجواب الجماعي أمام محققي نيابة الصحافة في قضايا نشر بعضها في قضايا تراوحت بين ال14 – 5 كما هو حاصل مع  صحيفة "الوحدوي" الحزبية المعارضة التي تحاكم في14  قضية,وحاليا,يخضع,علي السقاف, رئيس تحريرها,واحمد سعيد مدير التحرير وعدد كبير من صحافيها أبرزهم:اشرف الريفي,وعادل عبدالمغني,وعبدالرحمن المحمدي ,ومعاذ المقطري,والكاتب علي الضالعي,يخضعون لمحاكمات جماعية تليهاجريدة"الثوري" المعارضة,التي كانت الأكثر حصادا للمحاكمات خلال العام2006  وتحاكم أيضا"الشورى" الحزبية, وصحف أهلية مستقلة هي"النهار"و"الحق"و"الشارع"و"الوسط"و"المصدر" و"المستقلة" و"اللواء",في حين انتهى الثلث الأول من2008 وما تزال صحيفة "الديار" الصعدية المستقلة ممنوعة من الصدور من أواخر العام2007 بقرار سياسي,غير معلن,بيد انه مغلف بتوجيهات مباشرة من قيادة وزارة الإعلام للمطابع,وكذلك حال صحيفة"صوت الشورى"الحزبية المعارضة الممنوعة من الصدور منذ مطلع العام2006  ,فيما مثلت  صحيفة "الصباح" المستقلة الممنوع طباعتها,إحدى ضحايا وزارة الإعلام لهذا العام, واستحقت صحيفة"الوسط"المستقلة,ومحرك البحث"موقع يمن بورتال"لقب ابرز الضحايا

 وأوضح بلاغ صحفي بأن المركز سجل ارتفاعاً كبيراً في نسبة الاعتداءات والعنف البدني وبزيادة تتجاوز الـ 85% عن نسبة ونوعية الاعتداءات ضد الصحافيين وكتاب الرأي خلال العام 2007م, كما سجلت وقائع الاعتقالات والحرمان من مزاولة مهام المهنة وكذا التهديد والترهيب, ارتفاعاً مماثلاً.

وقال: لم يعد الصحافي اليمني يتجرع فقط مأساوية الظروف الاقتصادية التي تصنفه كأفقر صحفيي العالم أجمع، أو العمل في ظل حرمانه من أبسط الضمانات المعيشية والقانونية سواء في المؤسسات الحكومية حيث لم يعتمد كادرهم وتصنيفهم الوظيفي أو المؤسسات الحزبية والأهلية الخاصة التي لم تعتمد معظمها حداً عادلاً من الأجور وعقود عمل تضمن الحقوق المعيشية والمهنية للصحافيين.

وأضاف:أصبح الصحافي اليمني في مواجهة دائمة مع سياسات وممارسات وإجراءات متنوعة ومتعددة المصادر والقنوات تتهدد سلامته الشخصية ومكانته المهنية ومصدره المعيشي.

واعتبر مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافيةCTPJF الصحافي عبد الكريم الخيواني شخصية العام 2007 نظرا لتعرضه ,وما يزال, لواحدة من أبشع جرائم الاستهداف والخصومة السياسية, مشيرا إلى أن المركز لاحظ أيضا أن مراسل قناة "الجزيرة" بصنعاء ومعظم طاقم عمل مكتبها كانوا من  أكثر الإعلاميين عرضة للاستهداف والانتهاكات, كذلك المراسلون المحليون لجريدة "الأيام "الأهلية المستقلة في عدد من المدن والمحافظات,فيما كانت "الشارع"ورئيس تحريرها من ابرز ضحايا العنف والترهيب,حيث تعرض مقر الصحيفة لاقتحام مسلح من شخصية عسكرية كبيرة,واخضع ناشرها ورئيس تحريرها نايف حسان ومدير التحرير نبيل سبيع لمحاكمة أمام المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب وامن الدولة…

وأكد المركز  أن جهازي الأمن السياسي والقومي (المخابرات اليمنية) ووزارة الإعلام ما يزالون يسجلون تقدماً بارزاً للعام المنصرم في حالات انتهاك حقوق وحرية الصحافيين ,مع الاستمرار في تسخير السلطة القضائية لترهيب واستهداف الصحافيين وناشطي مؤسسات المجتمع المدني،

وأشارالصحافي والناشط الحقوقي محمد صادق العديني  الرئيس التنفيذي لمركزالتأهيل وحماية الحريات الصحافيةCTPJF إلى أن المركز كان شكل لجنة متخصصة عكفت خلال الأيام الفائتة على وضع اللمسات الأخيرة للصيغة النهائية للتقرير السنوي الجديد للمركز حول وضعيةالحريات الصحافيةفي اليمن لعام 2007بعد أن استكملنا تحليل المعلومات والإحصائيات الواردة من تقارير الرصد الدوري لمنسقي المركز في أمانة العاصمة  صنعاء,ومحافظات: عدن, حضرموت,الضالع,تعز,ذمار,آب,الحديدة,عمران,مأرب,لحج,أبين،مؤكدا أن التقرير يتضمن رصداً دقيقاً لمختلف حالات ووقائع الانتهاك والمضايقات التي طالت حقوق الصحافيين وحريتهم المهنية من الاعتقال إلى الملاحقة والاستجواب، والاعتداء الجسدي والمعنوي والمادي, وعدد من الأحكام الصادرة, وتصنيف نوعية العقوبات وغيرها من حالات المصادرة والرقابة والتهديد والترهيب إلى آخر الحصيلة التي تؤكد مؤشرات خطيرة ومرعبة.

وقال العديني: إن تقرير CTPJFللعام المنصرم 2007م يتناول تفاصيل كثيرة حول ما يتجاوز الـ( 220 ) حالة انتهاك وواقعة مضايقات متنوعة تم رصدها طوال أشهر العام 2007.وبمعدل وصل من 8  إلى  20 واقعة شهريا" .

مضيفا بأن التقرير الجديد للمركز ,والذي سيكون بالإمكان, الاطلاع على تفاصيله كاملة-على موقع المركز حيث ينشر نصه الكامل -يمثل أضواء مسلطة حول وضعية الصحافة والصحافيين ومعاناة الصحافة الحزبية والأهلية المستقلة والمشتغلين عموماً في مجال الصحافة والإعلام.

وأشار رئيس مركز الحريات الصحافية CTPJF إلى أن موقع المركز على الإنترنت الذي سيتم إطلاقه, رسميا ,خلال الأسابيع القليلة القادمة, يعنى بقضايا الإعلام والصحافة والحقوق والحريات المهنية، ويشتمل على مرصد للحريات الصحافية,كأول مرصد,من نوعه في اليمن, لانتهاكات حرية الصحافة والتعبير وحقوق الصحافيين, يمكن المتابعين والمهتمين بوضعية حرية التعبير والصحافية في اليمن من معرفة واقع الحريات الصحافية ومستجداتها.

مشيرا إلى أن مركز CTPJF يصدر تقريره السنوي السابع حول حرية الصحافة في اليمن خلال العام 2007 تحت عنوان  " الحقوق والحريات الصحافية في اليمن.. انتهاكات وضغوط " ويرصد التقرير في مقدمته عرضا مختصرا للإطار القانوني والتشريعي المنظم لحرية الصحافة في اليمن كما تتعرض مقدمة التقرير للمشهد الصحفي وعلاقته بالتحولات السياسية وتصدى الصحافة لقضية أحداث حرب صعده التي تجددت في  العام 2007 ؛ كما تتعرض المقدمة لمشروع التعديلات التشريعية التي قدمتها الحكومة مؤخراً على قانوني"الصحافة والمطبوعات"و"الجرائم والعقوبات" و تعليق المركز على تلك النصوص .

موضحا بان التقرير ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسية يرصد من خلالها حالة حرية الصحافة في اليمن,بالمعلومة المزودة بالصورة الفيتوغرافية المعبرة و ذلك على النحو التالي: القسم الأول : " صحفيون في ساحات المحاكم" و يرصد التقرير من خلال هذا القسم – مثول "40 " صحفيا أمام القضاء في قضايا نشر خلال عام 2007 م – استدعاء 45 صحفي أمام نيابات وجهات مختلفة للتحقيق معهم في قضايا نشر ويتعرض " القسم الثاني " لإشكاليات و معاناة الصحفيين في اليمن بحيث يرصدالتقريرفي هذا القسم وقائع فصل تعسفي تعرض لها صحافيات وصحفيون من صحف ومنظمات مدنية,مع التذكير بحالات سابقة من مصادرة الحقوق والفصل التعسفي.ويرصد" القسم الثالث "من التقرير وقائع اعتداءات على الصحفيين و قد بلغت حالات وعددالصحفيين الذين تعرضوا لاعتداءات بالضرب أو تلقوا تهديدات 91 واقعةضحيتها صحفيات وصحافيون .أما القسم الرابع والأخير من التقرير فإننا نرصد من خلاله وقائع لإغلاق صحف, وحجب مواقع إخبارية,واحتجاز مطبوعات عربية في الموانئ والمطارات وحضر توزيعها لتناولها الشأن السياسي في الداخل, مع إخضاع مراسليها للاستجواب والترهيب,إضافة إلى وقائع منع صحفيين عن ممارسة أعمالهم, وإلى عشرات من حالات انتهاكية ووقائع مضايقات متنوعة تعرض لها الصحافيين والمراسلين اليمنيين طوال العام المنصرم,أشدهاخطورةحملات التحريض,وأكثرها قذارة النيل من الأعراض وتشويه السمعة وفبركةالتهم الأمنيةوالجنائيةضد الصحافيين بغية استهداف مهنتهم وواجباتهم المهنية.

 وأضاف الصحافي العديني, كما يطالب مركز الحريات الصحافية CTPJF في نهاية تقريره مجلس النواب بتبني مجموعة من توصياته,و كذلك مجلس الوزراء "الحكومة",وقيادات الأحزاب السياسية,والمؤسسات الإعلامية الأهلية,والصحافيين,وقيادة نقاالصحافيين..كان   أهمها:                                                                                    
 * توصيات إلى مجلس النواب  
يطالب مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF بتشكيل لجنة تتكون مجموعة من الخبراء القانونيين والصحفيين بالإضافة إلى بعض من أعضاء اللجنة الدستورية بالمجلس تكلف بدراسة البنية التشريعية اليمنية بكاملها و ذلك بهدف توحيد القوانين ذات الصلة بالعمل الصحفي وذلك من خلال قانون صحافي بديل يكون أساسه استيعاب كل تلك الضرورات والقواعد الليبرالية الرئيسية لتشريع مفتوح يستند في الأصل إلى مجموعة الحقوق الإنسانية الأساسية شريطة أن يكفل هذا التشريع

– ضمان تمكين العاملين في مجال الإعلام من الوصول إلى مصادر المعلومات وإقرار عقوبات مناسبة على المسئولين أو الهيئات التي تعوق حق الصحفيين والإعلاميين في الوصول إلى مصادر المعلومات.

– حق ضمان الحماية الشخصية الكاملة للصحفيين وتوفير الضمانات الدستورية والقانونية لحرية التعبير والصحافة وإنهاء أية قوانين أو إجراءات تقيد حرية المهنة والتعدد الإعلامي والصحافي والحصول على المعلومات ونشرها للرأي العام

– إلغاء أجهزة الرقابة سواءً في وزارة الإعلام أو أي من الهيئات والمؤسسات الحكومية, وحظر تعطيلها للصحف والمواقع الإخبارية من دون حكم قضائي.

–  منح السلطة القضائية الاستقلالية الفعلية الكاملة بحيث تغدو ملاذاً لكل المواطنين دون استثناء كسلطة مستقلة وحكم عادل فوق كل السلطات بما فيها السلطتان التشريعية والتنفيذية،مع ضرورة تأهيل القضاء في القضايا المتصلة بشئون الصحافة المتنوعة والمتعددة على قاعدة وتجربة قضاء البلدان الديمقراطية.

– إخضاع جهازي الأمن السياسي والقومي وأجهزة الأمن الخاصة لسلطة القانون والقضاء ومنعها من تجاوز صلاحيات مهام وظيفة عملها.

* توصيات إلى الحكومة :

واختتم الصحافي والناشط الحقوقي/ محمد صادق العديني,الرئيس التنفيذي,قائلا:أن مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية "CTPJF" أكد ويؤكد مراراً وتكراراً على  الضرورة الملحة لأهمية أن تسارع الحكومة لاتخاذ إجراءات وخطوات عملية يجب أن تحترم حق وحاجة اليمنيين وفي طليعتهم المثقفون والصحافيون وقادة الرأي إلى منظومة ديمقراطية متكاملة وسياسات تشريعية تعزز من الحريات وتسمح بضمان مساحة أوسع من الحريات والاستقلالية والتعددية الإعلامية.. وبحيث تكفل وتضمن:                                    

 – إنهاء أي إجراءات تحد من حق الحصول على المعلومة وتمنع حق التعدد الإعلامي وتملك وسائل الإعلام والنشر وبخاصة المسموعة والمرئية .

– عدم ممارسة أي ضغوطات بأي شكل من الأشكال تؤثر على سلامة واستقلالية الممارسة المهنية لدى الصحافيين.

– إلغاء أي قيود تعيق حق الاشتغال في العمل الصحافي والإعلامي سواءً كانت تراخيص أو غيرها من الإجراءات.

– الامتناع عن ممارسة أي تمييز حكومي في معاملتها لوسائل الإعلام والصحافة سواءً اقتصادياً أو معلوماتياً.

– وقف أي سياسات تقيد حق الحصول على المعلومات الصحافية والتسهيلات الطباعية والتوزيع وعمل وكالات الأنباء ومن ضمنها موجات البث والتسهيلات المهنية الإعلامية.

– معاقبة المتورطين بجرائم التعدي على الصحافيين وانتهاك الحقوق والحريات المهنية.

– تحسين الوضع الوظيفي والاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية والمهنية للعاملين في المجال الصحافي والإعلامي الحكومية والحزبية والأهلية وتوفير التسهيلات الخدمية التي تساعد الصحافي على أداء مهامه وخاصة المتعلقة بالتخفيضات الضريبية والجمركية للورق وتداول المطبوعات والمطابع الصحفية والأجور البريدية والنقل والمواصلات الهاتفية ووسائل النقل البري والجوي. ودعم الوسائط والمطبوعات الصحافية الأهلية والمستقلة بما يمكنها من الاستمرارية وتعزيزاً للديمقراطية والتعددية الصحافية.

* توصيات إلى الأحزاب السياسية ومؤسسات الصحافة المستقلة:

– عدم ممارسة أي ضغوطات بأي شكل من الأشكال تؤثر على سلامة واستقلالية الممارسة المهنية لدى الصحافيين.

– دعم ومساندة حقوق الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي من أجل تمكينهم من القيام بمهام وواجبات مهنتهم في ظل أجواء من الضمانات.

– توفير الضمانات القانونية والإجرائية الكفيلة بحفظ الحقوق القانونية و المادية والمعنوية والمهنية للصحافيين والإعلاميين وإبرام عقود عمل جماعية واعتماد حد عادل من الأجور والمرتبات.

* توصيات إلى الصحافيين :

ندعوكافة الصحافيين إلى ضرورة وأهمية الاحتكام إلى تقاليد المهنة وأخلاقياتها عند ممارسة حرية الصحافة باعتبارها تختلف عن أفعال القذف والتشهير والإساءة لسمعة الآخرين،كما ندعو كافة أفراد الأسرة الصحافية الالتزام بالمصداقية وعدم  الخوض في خصوصيات الناس وتجنب أساليب التجريح والتنابز والتشاتم والتصارع الشخصي والالتزام بلغة الحوار  البناء والهادف والموضوعي.      5 – 6

                                    * توصيات إلى مجلس نقابة الصحافيين اليمنيين

– العمل على المطالبة بإخضاع علاقة العمل بين الصحفي ومؤسسته لضمانات تمنع وتحد من ظاهرة الفصل التعسفي للصحفيين,وتكفل حقوقه ماديا ومعنويا.

– العمل على إيجاد ميثاق شرف صحفي , مع أهمية التفاعل والتعاطي المسئول مع مبادرة منظمتنا بهذا الخصوص والتي سبق وان أطلقتها في ابريل 2005                  

                        عدد حالات الانتهاكات خلال الأعوام ال 8 الماضية وتصنيفها

                             المصدر*هذه الإحصائيات من تقاريرنا الدورية والسنوية .

*تعتمد هذه الأرقام على وقائع الاعتداءات والانتهاكات, والمضايقات بمختلف أشكالها ,التي طالت الصحافيين وكتاب الرأي من قنوات ومصادر وجهات متعددة..حكومية , وحزبية , وأهلية

*لم نذكر هنا عدد جلسات الاستجواب والمسائلة والتي وصلت في بعض الأعوام إلى مئات من جلسات التحقيق اخضع لها صحافيون وكتاب,وبصورة متكررة أسبوعيا على خلفية ممارسات مهنية.

*كذلك لم نذكر هنا حملات التحريض,وتشويه السمعة ,والإساءة للإعراض ,والمعاملة التمييزية في المطارات والتي تكررت بحق صحافيات وصحفيون وكتاب رأي بصورة بدت في مرات عديدة بأنها حملات وإجراءات ممولة – للأسف الشديد-

من جهات وشخصيات متنفذة ومراكز قوى نافذة في الحكم وسلطات الدولة.

 صادر عن : مكتب الإعلام والنشر –

                                                    مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF

                                                                             صنعاء –  15 مايو2008  

                                                                                – CTPJf

         p.O.Box:13649     GSM: +967-777349394  Office: +967-1-632059  

          منظمة حقوقية مستقلة – تأسست في العاصمة اليمنية صنعاء يوم إل10من ديسمبر2001

   yemen journal.com – [email protected] – lnfo@yemen journal.com   http://www.yemen/