مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي يحذر من تحول مزارعي الزبيب إلى زراعة القات

كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن خسائر تتراوح مابين الـ60 إلى 70% تعرض لها المزارعون اليمنيون خلال موسم العيد الحالي، وطالب في رسالة وجهها إلى وزيري الصناعة والتجارة والزراعة والري بتدارك الأزمة والعمل على إيجاد آليات تشجيعية.

ويعد العيد موسما لتسويق الزبيب في الأسواق المحلية وتصديره إلى الدول المجاورة

وأوضح المركز من خلال نزول ميداني له إلى مزارع العنب وأسواق بيعه إلى أن انخفاض أسعار الزبيب الصيني فاقم من مشكلة الزبيب اليمني ومزارعيه، حيث يتراوح سعر الأول بين (700/1000) ريال، مقارنة بالزبيب اليمني الذي تراوح سعره مابين (1800/2500) ريال.

وحذر المركز من تصاعد الخسائر التي يتعرض لها منتجي الزبيب اليمني جراء غرق السوق اليمني بالزبيب الصيني، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الحالي سيدفع بالكثير من مزارعي الزبيب بالتحول إلى زراعة القات.

كما كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن غش في الزبيب اليمني يقوم به بعض التجار من خلال خلطهم بين الزبيب اليمني بالصيني المستورد ومن ثم بيعه في الأسواق وإعادة تصدريه إلى الدول المجاورة، واصفا تلك العملية بالخطيرة والتي قال إنها" ستؤثر سلبا على سمعة الزبيب اليمني الشهير".

وشدد المركز في بلاغ صحفي له على ضرورة الحفاظ على الزبيب اليمني لاستمراره كمحصول نقدي وتصديره إلى دول العالم، مطالبا بتنفيذ رقابة صارمة على عمليات الغش التجاري وإنزال أشد العقوبات على من يحاولون الإساءة للمنتج اليمني، مقترحا تحديد الجهات الرسمية لأماكن خاصة بالزبيب اليمني كـ«جمرك الزبيب» في سوق الملح بالعاصمة صنعاء، بحيث يقتصر دخول تلك الأماكن على الزبيب اليمني.

وحمل البلاغ الجهات الحكومية مسؤولياتها الوطنية وإيجاد استراتيجيات واضحة لتشجيع المزارعين وتطوير آليات إنتاج الزبيب بأساليب حديثة وجودة عالية وبأسعار معقولة حتى لايندثر منتج الزبيب ويتراجع أسوة بمنتجات البن والقطن.