المرصد اليمني يواصل دوراته التدريبية للرقابة على الانتخابات لمتدربين من صنعاء وعمران
ناقش المتدربون في الدورة التدريبية حول الرقابة على الانتخابات للمتدربين من محافظات لحج والبيضاء وريمة يومي السبت والأحد 23-24/8/2008م بفندق رويال صنعاء مخالفات وجرائم تكرار التسجيل في أكثر من مركز انتخابي أو دائرة، وعرض المتدربون نماذج من تلك المخالفات والجرائم الانتخابية أثناء تلقيهم التدريبات حول كيفية الرقابة على العملية الانتخابية.
كما ناقش المدربون والمتدربون التقسييم الجغرافي للدوائر الانتخابية مبدين الكثير من الملاحظات على ذلك التقسيم الذي يعيق أعدادا كبيرة من الناخبين عن التسجيل، أو يحد من حرية انتقالهم لتأدية حقهم في الاقتراع، كما أن نماذج كثيرة مما تم مناقشته سهلت فوز مرشح أو مرشحين على حساب مرشحين آخرين، أو بحرمان ناخبين من حقهم في الاقتراع.
وكان للمتدربين من محافظتي ريمة والبيضاء وقفات طويلة أمام الخروقات الكثيرة والجرائم الانتخابية التي تشهد المناطق والقرى النائية والبعيدة من المحافظتين، حيث يتم استغلال جهل الناس أو سطوة النافذين، بالإضافة إلى غياب سلطة الدولة في تمرير الكثير من تلك المخالفات.
وتبدأ اليوم الاثنين 25/8/2008م في صنعاء الدورة التدريبية لمتدربين من محافظتي صنعاء وعمران ضمن الدورات التي ينظمها المرصد اليمني لحقوق الإنسان في المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ مشروع الرقابة على الانتخابات الذي ينفذه المرصد بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة المستقبل.
ويتلقى المتدربون خلال الدورات التي تنفذ لمتدربين من جميع المحافظات لتغطية كافة الدوائر الانتخابية في الجمهورية، وتستمر حتى نهاية أغسطس الجاري، تدريبات حول المعايير الدولية والتشريعات المحلية المنظمة للانتخابات، وأهداف رصد ومراقبة الانتخابات المقبلة التي من المقرر أن يكون المرصد اليمني لحقوق الإنسان أحد المراقبين فيها.
وصرح المدرب «أسعد عمر» أحد أعضاء فريق التدريب العاملين في مشروع الرقابة على الانتخابات البرلمانية المقبلة أن تدريب المشاركين في الدورات التدريبية للرقابة على الانتخابات يقوم على أسس وطرق الرقابة في التجارب الانتخابية اليمنية السابقة، وتعريف المتدربين بلائحة السلوك الخاصة بهم حتى يكونوا على دراية كاملة بالمعايير الخاصة بنزاهة الانتخابات، وكذا احترام الأداء السليم للسلطات والعمل بكل الطرق الممكنة لتشجيعها على تصحيح العملية الانتخابية.
ويتضمن مشروع الرقابة على الانتخابات إعداد دراسة حول وضع السجل الانتخابي، وما يتطلبه من إصلاحات وتعديلات لتنقيته من كل ما يشوبه من اختلالات، وهي الدراسة التي سيتم الانتهاء منها وتقديمها خلال الفترة القادمة.
كما يتضمن المشروع دورات تدريببية للإعلاميين وتقديم دراسات أخرى حول وضع المرأة في العملية الانتخابية، ومشاركتها السياسية، وذلك من خلال اللقاءات مع الأحزاب السياسية، والندوات التي سيتم من خلالها تشجيع النساء على الاندماج في العملية السياسية والانتخابية، وحث الأحزاب على تقديمهن في فعالياتها السياسية وتمكينهن من العمل السياسي والجماهيري وخوض الانتخابات والترشح للمقاعد البرلمانية.