البنك الدولي يطالب اليمن بإصلاحات وبتعديل قوانين الاستثمار 

طالب البنك الدولي الحكومة اليمنية بتطبيق فصل مؤسسي بين الجهات المنظمة للاستثمارات الأجنبية وتلك التي تروج لها، وتطبيق عملية إصلاح تنظيمي «مكثف ودائم» لتحسين المناخ الاستثماري.

ودعا تقرير نهائي أعده فريق المكتب الاستشاري لخدمات الاستثمار الأجنبي (فياس) التابع للبنك الدولي وعنوانه: «السياسات المؤسسية اليمنية والإطار القانوني للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر وتنظيمه» تطبيق استراتيجية وطنية تروج للاستثمار الأجنبي المباشر بإشراف «الهيئة العامة للاستثمار» ووفقاً لشراكة بين الإدارات الحكومية المحلية والقطاع الخاص.

وأشار إلى ان السلطات اليمنية أصدرت قانون الاستثمار الرقم 22 عام 2002، ويحتوي حوافز مالية لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ويمنح «الهيئة العامة للاستثمار» صلاحيات واسعة لمواجهة القصور في الجوانب التنظيمية والبيروقراطية. وكان من المتوقع ان تجذب الإجراءات المستثمرين الأجانب، إلا ان اليمن أخفق في تحقيق أهدافه في مجال الاستثمار الأجنبي لأن الحوافز المالية لم تعوض القصور في السياسات أو في النواحي التنظيمية.

ونوه مدير برنامج بيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية فرانك سادر، بالإنجازات التي حققتها الحكومة اليمنية على صعيد إيجاد مقومات البيئة القانونية والتشريعية الجاذبة للاستثمارات، مشيداً بالإصلاحات التي أُدخلت على قانون الضرائب والدخل وما يتعلق بتبسيط الإجراءات في المعاملات التجارية والاستثمارية.

ولفت إلى الجهود القائمة لتطوير السياسات المتعلقة بالاستثمار في قطاعات التعدين والنفط في اليمن. وكشف عن تعاون الحكومة اليمنية والمؤسسة لتنفيذ برنامج يهدف إلى دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأوراق المالية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال رئيس فريق الخبراء المكلف إعداد الدراسة يوسف بتابتا، ان اليمن احتل المرتبة 140 في القائمة العالمية المتعلقة بالأداء لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، منوهاً بميزات الموقع الجغرافي لميناء عدن الذي احتل خلال العقود الأربعة الماضية مراتب متقدمة بين موانئ المنطقة والعالم.

وشدد على أهمية المضي قدماً في تنفيذ مشروع تطوير مدن الموانئ اليمنية، متوقعاً ان تشهد السنوات المقبلة تحسناً ملموساً في مقدرات الاستثمار في اليمن نظراً إلى تصميم الحكومة اليمنية على مواصلة تطبيق الإصلاحات الهادفة إلى إيجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة.

وأوصت الدراسة بإجراء التعديلات على قانون الاستثمار اليمني بحيث يمنح الصلاحيات لهيئة يكون تركيزها على الترويج للاستثمار وتسهيل الإجراءات، ولا تنشغل بتنظيمه، ودعت إلى حذف النصوص القانونية من قانون الاستثمار التي تميز بين المستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب، كما ينبغي ان تُستبدل حدود القطاعات بقائمة بسيطة.

ولفتت إلى ضرورة تعديل قانون الاستثمار لتعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين ومن ثم ملائمة تلك الضمانات مع الممارسات الدولية المثلى، وينبغي ان يحتوي قانون الاستثمار على أحكام واضحة تضمن حقوق الملكية الفكرية للمستثمر، وتضمن حماية العلامات التجارية بموجب القوانين واللوائح اليمنية وفقاً لقوانين مجلس التعاون الخليجي.

وأوصت الدراسة بمنع أي حوافز مالية للمستثمرين الأجانب بموجب قانون الاستثمار بل بموجب قانون الضرائب، وإلغاء الحوافز الاستثمارية لأن من غير المرجح ان تجذب معظم أنواع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يبحث عنها اليمن. ودعت بدلاً من ذلك الحكومة إلى الأخذ في الاعتبار مسألة تركيز الجهود على تحسين أنظمة الاستثمار الأجنبي المباشر والترويج له وتقديم حوافز ضريبية أفضل مثل الإهلاك المعجل، والحصص الضريبية، والإعفاءات الضريبية لنفقات الاستثمار. وأكدت الدراسة على إجراء التعديلات على قانون المصارف الرقم 38 لعام 1998، بحيث يقصر صلاحية وضع اليد على فروع المصارف الأجنبية العاملة في اليمن فقط عندما تعلن الجهات المختصة في البلد الأم عن الإفلاس أو التصفية لتلك المصارف، كما أوصى بإعادة النظر والمراجعة المستفيضة لقانون الأراضي.

وكان نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، أعلن الأسبوع الماضي أن الحكومة ستعتمد نظاماً واحداً للاستثمار الأجنبي والمحلي وبذل الجهود الجادة الهادفة إلى إيجاد مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة. وكشف أن الحكومة بصدد إجراء تقويم على المستويين المركزي والمحلي للبيئة المؤسسية وبيئة السياسات التي تنظم الاستثمار في اليمن بغرض إصلاحها للوصول إلى بيئة جاذبة. وأشار إلى أن بلورة استراتيجية وطنية واضحة لتحسين بيئة الاستثمار في اليمن تمثل إحدى أبرز الأولويات الحكومية اليمنية