الشباب الديمقراطي البحريني تدعو الدولة إلى إطلاق سراح المعتقلين ونبذ التمييز وإعادة النظر في السياسات التي تناكف حقوق الإنسان

دعت جمعية الشباب الديمقراطي البحريني الجهات الرسمية ومؤسسات الدولة إلى إعادة النظر في كل السياسات والأساليب المتبعة التي تناكف حقوق الإنسان، وكذا مراجعة كل مواضع القصور في حماية حقوق الإنسان في البحرين، بما يساهم في بناء الدولة الديمقراطية الحقيقة التي ترتكز على الحرية، المساواة، العدالة الاجتماعية، الحكم الرشيد، وسيادة القانون.

وفي بيان صادر عنها بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان دعت الجمعية إلى وقف ونبذ جميع أشكال التمييز (عرقي، ديني، طائفي، مذهبي، قبلي، سياسي، فئوي، عنصري، جندري، … إلخ) المستشرية وخاصة تلك الممارسات القائمة بشكل منظم وممنهج حسب اعتبارات القرب والولاء للسلطة والتي تمايز بين الشباب في الابتعاث الدراسي أو في التوظيف أو الترقي أو في الحصول على السكن أو الخدمات الأخرى.

وشددت الجمعية على إطلاق سراح جميع المعتقلين بأسباب سياسية أو لأغراض تسييسية ووقف كافة أشكال التعذيب والمعاملات اللاإنسانية القاسية والوحشية التي تمارس بحقهم وتحط من كرامتهم وتنال من إنسانيتهم.

وأكدت الجمعية أن من واجب الدولة كفالة الحق في حرية التفكير وحرية الرأي والتعبير بما يساهم في حرية الكلمة وحرية التظاهر السلمي.

نص البيان

  في العاشر من شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 1948م تبنت الأمم المتحدة في قصر شايو في باريس الوثيقة الحقوقية الدولية التي عرفت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تضمن 30 مادة تلزم الدول الأعضاء بتأمين وضمان الحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها أي فرد -دون تمييز- مهما كان أصله أو لونه أو جنسه أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي أو الاجتماعي أو مقدار ثروته أو مكان ميلاده أو أي وضع آخر.

في هذه الذكرى التي تمر علينا بعد ستين عاماً من الإعلان تستغل جمعية الشباب الديمقراطي هذه المناسبة لمراجعة وضعية حقوق الإنسان في مملكة البحرين ومدى مواءمتها مع روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع مضامين مواده وبنوده، ولتعلن عن مواقفها من الانتهاكات التي تمس الشباب البحريني وتنتقص حقوقه الصريحة.

وعليه، تدعو جمعية الشباب الديمقراطي البحريني لوقف ونبذ جميع أشكال التمييز (عرقي، ديني، طائفي، مذهبي، قبلي، سياسي، فئوي، عنصري، جندري، … إلخ) المستشرية وخاصة تلك الممارسات القائمة بشكل منظم وممنهج حسب اعتبارات القرب والولاء للسلطة والتي تمايز بين الشباب في الابتعاث الدراسي أو في التوظيف أو الترقي أو في الحصول على السكن أو الخدمات الأخرى. كما تؤكد حقهم في أجر عادل ومرضي يكفل لهم ولأسرهم عيشة لائقة بكرامة الإنسان. وتشدد أيضاً على حقهم في التصويت في الانتخابات وممارسة جميع حقوقهم السياسية عند بلوغهم الثامنة عشرة والانضمام للنقابات العمالية التي تصون حقوقهم وتحميهم من الفصل التعسفي الذي يحصل في القطاعين الخاص والحكومي.

كما تدعو "الشباب الديمقراطي" لإطلاق سراح جميع المعتقلين بأسباب سياسية أو لأغراض تسييسية ووقف كافة أشكال التعذيب والمعاملات اللاإنسانية القاسية والوحشية التي تمارس بحقهم وتحط من كرامتهم وتنال من إنسانيتهم. وهذا يتطلب أيضاً تأمين ضمانات محاكمتهم التي يجب أن تنساق لقاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وليس العكس.

وتجد "الشباب الديمقراطي" أنه من واجب الدولة كفالة الحق في حرية التفكير وحرية الرأي والتعبير بما يساهم في حرية الكلمة وحرية التظاهر السلمي، ومنه تدعو "الشباب الديمقراطي" إلى الكف عن التهديد بإحياء بعض مواد مرحلة أمن الدولة  التي تستهدف تكميم أفواه المواطنين عن ممارسة حقوقهم  في إبداء أي نقد مخالف للجهات الرسمية ومؤسسات الدولة أو كشف السلبيات والتجاوزات التي تمارس داخل البحرين أو خارجها، وتدعو أيضاً لتوفير وضمان الحريات الإعلامية وعدم مصادرة حق الصحفيين والكتاب والناشرين في طباعة ونشر آرائهم، كما تدعو إلى الابتعاد عن أساليب استعراض القوة والإفراط في استخدامها أثناء مواجهة التجمعات والمسيرات والتظاهرات السلمية.

وترى "الشباب الديمقراطي" أنه من المهم تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون دون الكيل بمكيالين، مكيال ينال من البسطاء والمستضعفين ومكيال يتملص منه المتنفذون، وهذا يتعلق بكل القضايا والمخالفات والاعتداءات والتجاوزات التي تحدث، كما يتعلق أيضاً بسداد رسوم الإجراءات والمعاملات والخدمات التي تقدمها الدولة.

وتود "الشباب الديمقراطي" بهذه المناسبة أن توضح وتؤكد بأن الحقوق الإنسانية يجب ألا تخضع للمساومات السياسية وهي ليست بمنة ممنوحة أو مكرمة مقدمة بل هي مكتسبات فطرية بديهية والتزامات أخلاقية وقانونية، وجمعية الشباب الديمقراطي البحريني تتطلع من الجهات الرسمية ومؤسسات الدولة أن تعيد النظر في كل السياسات والأساليب المتبعة التي تناكف حقوق الإنسان وأن تراجع كل مواضع القصور في حماية حقوق الإنسان في البحرين، هذا بما يساهم في بناء الدولة الديمقراطية الحقيقة التي ترتكز على الحرية، المساواة، العدالة الاجتماعية، الحكم الرشيد، وسيادة القانون.

جمعية الشباب الديمقراطي البحريني

10 ديسمبر/كانون الأول 2008م

مملكة البحرين