مواطنون يعتصمون أمام مكتب النائب العام للمطالبة بإحالة مغتصبي طفل إلى المحاكمة

وجه النائب العام اليوم بإحالة المتهمين باغتصاب الطفل حمدي أحمد القبس قبل قتله إلى المحكمة، و بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
جاء ذلك استجابة لمطالبة اعتصام نفذه العشرات من المواطنين وأعضاء مجلس النواب و أهالي وأقارب الطفل المغتصب من قبل أحد الحلاقين في أمانة العاصمة في حي الصافية.
وطالب المعتصمون النائب العام لدى اعتصامهم اليوم أمام مكتبه بإحالة الجناة الذين قتلوا الطفل بعد اغتصابه إلى النيابة الجزائية المتخصصة وتطبيق شرع الله في ذلك.
وحسب أقارب الضحية فإن المتهم البالغ من العمر 28 عاما عازب من يريم محافظة إب يعمل في صالون دريم لاند للحلاقة، أقدم على جريمته ثاني أيام عيد الأضحى المبارك ، أثناء خروج الطفل الساعة التاسعة مساء للحلاقة بالمحل القريب من منزله.
واعترف الجاني بإقدامه على جريمته باغتصاب الطفل 10سنوات ، ثم خنقه بيديه ووضعه داخل كيس بلاستيكي ، ورماه بقاع القيضي .
وأوضح أحد أقارب الطفل أن الجاني اعترف بجريمته بعد أن وجهت كل ملابسات الحادث عليه، ومنها شهادة شهود برؤية الطفل أخر مرة في محله ،مشيرا إلى أن إدارة البحث الجنائي بأمانة العاصمة الجاني استخرجت جثة الطفل بصحبة الجاني من قاع القيضي.
وفيما يتهم أقارب الطفل الحلاق تحتجز الأجهزة الأمنية اثنين من أصدقائه بتورطهم بالجريمة.