رابطة حقوق الانسان ، والمرصد السوري يطالبان  السلطات السورية بالإفراج عن مشعل التمو وجميع معتقلي الرأي

طالبت رابطة حقوق الانسان والمجتمع المدني، والمرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية بالإفراج عن الأستاذ مشعل التمو و عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

واعتبرت رابطة حقوق الانسان والمجتمع المدني محاكمة المعارض الديمقراطي المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا أمام قاضي محكمة الجنايات الأولى غير شرعية وغير دستورية.

وقالت الرابطة  "إن  التمو لم يرتكب جرماً يعاقب عليه القانون وهي محاكمة سياسية بامتياز تهدف إلى تغييب صوت أصيل في المعارضة الديمقراطية وتظهر خوف السلطة الاستبدادية وفزعها من الرأي الحر والكلمة الصادقة التي يمثلها التمو اصدق تعبير ، وهي لن ترهب إرادة النضال وعزيمة الدفاع عن قضايا الوطن وحقوق المواطن المهدورة لدى التمو ورفاقه من سجناء الرأي والضمير في سجون الاستبداد السوري"

ومثل يوم الأربعاء 28/1/2009 الساعة الثانية والنصف ظهرا المعارض السوري مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي أمام رئيس محكمة الجنايات الأولى بدمشق السيد محي الدين الحلاق بجلسة استجواب إداري،وحضر معه المحامي والناشط الحقوقي البارز خليل معتوق وشقيقه المحامي عبد الحميد التمو.

وبعد تلاوة الجرائم المسندة إليه من قبل رئيس المحكمة وبمكتبه وهي: (1) – إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء"(2 ) – النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات.

ووفقا لمعلومات المرصد السوري لحقوق الإنسان أنكر المعارض مشعل التمو خلال جلسة اليوم كافة الجرائم المنسوبة إليه في هذه القضية وقال :"إني أؤيد أقوالي أمام السيد قاضي التحقيق بدمشق ،وإن انتمائي لتيار المستقبل الكردي لا يشكل جريمة وقد أسسته مع رفاق آخرين من أجل نقل سوريا إلى دولة ديمقراطية تعددية مدنية تشاركيه تكون لكل السوريين دون أي تمييز،ولم نؤسسه لأعمال ترمي لإضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية بل الهدف الأساسي من ذلك هو إعادة اللحمة الوطنية وتمتين أواصر الوحدة الوطنية والعيش المشترك بين كافة الطوائف والقوميات قي سوريا،وأعتبر إعلان دمشق حالة إيجابية لكن لم نشارك فيه كوننا على خلاف جزئي بنقطتين مع برنامج الإعلان".

وقال :إني أحترم السيد رئيس الجمهورية ولم أنتقد خطاب القسم الذي ألقاه عام 2000 بل أسسنا المنتديات بعد هذا الخطاب.

وإني بريء من جرم نقل الأنباء الكاذبة عن سوريا وإن كافة البيانات التي صدرناها بالسابق لم تتضمن أي أنباء كاذبة عن سوريا وقد طالبنا بالديمقراطية والحرية وتكافؤ الفرص والمساواة بين كافة مكونات المجتمع السوري والعدالة الاجتماعية وقد تضمنت البيانات شرح مفصل عن الوضع العام في سوريا وكيفية تغييره من أجل أن تصبح بلدنا سوريا أكثر تطورا وانتقدنا كل الإرباكات والسياسات المربكة الخاطئة التي تزيدنا تفككا وذلك من أجل إزالة هذا التفكك ومن أجل إطلاق الحريات ورفع حالة الطوارئ واستقلالية القضاء ومن أجل قانون انتخابات جديد حضاري طالبنا بالاعتراف بوجود الشعب الكردي ومعاملته كشريك كامل الشراكة في الوطن الواحد، ولم أرتكب أي جرم بحق الوطن ولا بحق الرئيس.

أصدرنا عدة مقالات منشورة شرحت فيها وضع الأكراد في سوريا والاضطهاد الذي يتعرضون له ووجود ما يقارب ثلاثمئة ألف:300000/ إنسان سحبت منهم الجنسية بموجب قانون الإحصاء 1962 وغير معترف بوجودهم وقبل توقيفي التقيت بعدد من الدبلوماسيين الأجانب أثناء زيارتهم لمدينة القامشلي وشرحت لهم وضع الأكراد الاقتصادي والسياسي في سوريا وأعلمتهم أن الأكراد مضطهدين وكان القصد من ذلك: حث المسؤولين السوريين إعادة النظر وتصحيح وتغيير سياستهم تجاه الشعب الكردي لما فيه مصلحة سوريا وطن وشعب، وإني بريء من التهم المنسوبة لي، وكلها كيديّة وافتراء .اثر ذلك حدد رئيس المحكمة موعد للجلسة القادمة يوم 18/2/2009

وحضر عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب والمحامين وأصدقائه ورفاقه في التيار والقوى الكردية الأخرى, وسمح رئيس المحكمة لمشعل التمو بالسلام عليهم جميعا بعد انتهاء جلسة الاستجواب وذلك في قاعة المحكمة.

جدير بالذكر أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الأستاذ مشعل التمو في 15/08/2008 بعد مغادرته مدينة عين العرب متوجها إلى حلب و نفت كافة الأجهزة الأمنية في حينها وجوده لديها إلا أن شعبة الأمن السياسي أحالته في 26/8/2008 إلى القضاء،الذي أحاله بدوره في 18/9/2008 إلى محكمة الجنايات.