نصوص شكاوى النواب احمد سيف حاشد وناصر الخبجي وصلاح الشنفرة إلى اتحاد البرلمان الدولي ضد السلطات اليمنية

حضر النائب المستقل أحمد سيف حاشد إجتماع لجنة حقوق الإنسان في إتحاد البرلمان الدولي يوم 19 ـ يناير 2009 وفي إجتماع اللجنة طلب النائب حاشد من اللجنة اتخاذ قرارا مهما وجريئا بشأن قضيته المطروحة أمام اللجنة منذ قرابة العامين غير أن االلجنة رحلت الفصل بقضيته إلى جلسة قادمة وهو ما وصفه النائب حاشد بخذلان اللجنة له معللا ذلك بأن تأخير القرار يعني تمادي السلطات اليمنية في انتهاكات حقوق برلمانيين آخرين واستمرارها في مزيد من الانتهاكات والاعتداءات ضد الحقوق والحريات في اليمن.. وقال النائب حاشد حتى يتم الفصل بقضيته بقرار من قبل اللجنة فإنه سيلجأ إلى أبناء دائرته لتدارس ما يجب عمله لرد إعتباره من السلطات اليمنية ..

ومن جهة أخرى وفي نفس الجلسة ناقشت اللجنة الشكوى المقدمة من النائبين الاشتراكيين ناصر الخبجي وصلاح الشنفرة ومذكرة داعمة لهما من ثلاث منظمات يمنية هي منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات والمرصد اليمني لحقوق الإنسان والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية وقررت اللجنة فتح ملفي تحقيق بخصوص الشكويين المقدمة من عضوي البرلمان اليمني بالسلطات اليمنية..

•·       مرتكزات شكوى النائب حاشد

تقدم النائب حاشد بشكوى ضد السلطات اليمنية للجنة حقوق الإنسان في إتحاد البرلمان الدولي والتي قرأها وسلم نسخة منها للجنة في إحدى جلساتها مدعومة بالوثائق المؤكدة لوقائع تلك الإنتهاكات نورد هنا جزء منها كما وردت نصا:

أولا : الإنتهاكات التي طالتني: 

 ـ تعرضي لمحاولة اغتيال عام 2004- من قبل نجل مدير عام المنشأت والحراسات الخاصة في وزارة الداخلية وعدد من رفقائه جاؤا في ثلاث سيارة أحدهن تابعة للشرطة وأخرى للجيش وثالثة حكومي . وقد نجم عن هذه المحاولة مقتل سائقي – أخ زوجتي

– تهديدي وطاقم صحيفتي  "المستقلة" بالقتل عام 2006 من قبل بعض العناصر الجهادية المتطرفة والمدفوعة من قبل السلطة

– تم احتجازي وتقيد حريتي في الأمن السياسي في شهر أكتوبر 2006 دون احترام لحصانتي البرلمانية أثناء اعتصامي مع منظمات المجتمع المدني أمام مقر الأمن السياسي في صنعاء بسبب احتجاز الناشط الحقوقي "علي الديلمي"، الرئيس التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات، والذي اتضح تواجده في سجن الأمن السياسي بعد اختطافه من المطار من قبل أمن مطار صنعاء.

– تم توقيفي رغم حصانتي النيابية من قبل رجال الأمن حال ما كنت أقوم بتصوير جريمة إحراق بيوت الصفيح التابعة للمهمشين في العاصمة صنعاء عام 2004م.

– تم الاعتداء الجسماني المباشر علي من قبل ضابط برتبة رائد في سجن مصلحة الهجرة والجوازات وثلاثة من أولاده في يونيو 2007 وتهديدي بالقتل من قبل أحد حراس المصلحة اثر زيارة مفاجئة قمت بها للسجن بعد علمي بوفاة سجين اريتريي يدعى "ابراهام" تحت ظروف وملابسات غامضة .

– شتمي والاعتداء علي من قبل قاضي محكمة أمن الدولة محس علوان في مكتبه تاريخ 22/4/2008م وقد رفعت حينها شكوى بهذا الصدد لمجلس النواب ورئيسه اللواء يحيي الراعي وشكوى مماثلة  لرئيس التفتيش القضائي وثالثة لوزير العدل ولم يتخذ أي منهم أي إجراء.

–  تعرضي مع المعتصمين سلميا من أبناء المحافظات الجنوبية لإطلاق الرصاص الحي والقذف بالقنابل المسيلة للدموع من قبل قوات الأمن في نوفمبر 2007م في فرزة الهاشمي في منطقة الشيخ عثمان محافظة عدن..

– في فبراير 2008م تم اتهامي والصحيفة التي أملكها بالارتداد عن الإسلام ومعادة الله ورسوله وذلك من قبل برلمانيين تابعين للسلطة والجناح المتطرف في حزب الإصلاح المعارض في جلسة تم بثها بالتلفزيون اليمني, وتقدم إحدى عشر نائبا بدعوى حسبة للنائب العام تتهمني فيها بالردة والخروج عن ملة الإسلام.. وقد أحال النائب العام الدعوى إلى المكتب الفني ولم يتخذ النائب العام أو المكتب الفني قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى وهي جريمة يصل عقوبتها في القانون اليمني إلى الإعدام.

ثانيا: انتهاكات ومنع من ممارسة مهامي النيابية والحقوقية

–  تم منعي من زيارة ضحايا محرقة خميس مشيط في المستشفى الجمهوري في العاصمة صنعاء

–  تم منعي من زيارة سجن الأمن السياسي في محافظة ذمار في أواخر شهر ديسمبر 2007 

–  تم منعي من زيارة سجن الأمن السياسي في العاصمة صنعاء عدة مرات.

– في تاريخ 3 مايو 2007 شُتمت ومُنعت من الدخول إلى سجن الشرطة العسكرية في محافظة الحديدة

– تم منعي ولعدة مرات في العام 2008 من زيارة الكاتب والصحفي محمد المقالح في سجن الاحتياط بصنعاء..

– منعي من دخول نيابة ومحكمة أمن الدولة في العاصمة صنعاء بأمر شفوي من قبل قاضي محكمة أمن الدولة محسن علوان ..

– توقيفي وتفتيشي ومحاولة منعي من التوجه إلى محافظة لحج – شمال عدن- بمعية الكاميرا من قبل النقطة العسكرية في محافظة الضالع عام 2008 حال ما كنت مع بعض الناشطين الحقوقيين متجهون لتشييع جثامين شهداء منصة ردفان والذين قتلهم رجال الأمن.

– مصادرة الكايمرا الشخصية من قبل رئيس مجلس النواب اللواء يحيي الراعي مدة تزيد على ثلاثة أشهر لأنني ألتقط بها صورا للنواب وهم يتزاحمون على وزير الداخلية لشحت توصيات وتوجيهات منه في وقت كان مدعوا للاستجواب في المجلس إثر احتجازي في الأمن السياسي..

– توجيه رئيس مجلس النواب – عند متابعتي لإجراءات السفر إلى جنيف – لسكرتير مكتبه شفويا يقضي بتفتيشي عندما أحضر إلى مكتبه وكان هذا أمام مشهد من الحاضرين.

 انتهاكات حقوقي في الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومة ونقلها وتداولها

– حجب الحكومة لموقع "يمنات" الإخباري الذي أملكه على شبكة الإنترنت عن متصفحي الأنترنت في اليمن ما يزيد عن ثمانية أشهر دون أي مسوغ قانوني.. وهو موقع متخصص بالأخبار وتغطية الأحداث وتقديم الخدمة الخبرية لمتصفحي النت في اليمن ..

– عد متابعة استمرت أكثر من ستة أشهر رفضت الحكومة ممثلة بوزير الإعلام منحي ترخيص خدمة إخبارية للرسائل القصيرة عبر الموبيل..

– حجب منتديات المستقلة التي أملكها قبل الانتخابات الرئاسية التي تم إجراءها في العام 2006م وهي منتديات حوار وجدل ومعرفة في مختلف القضايا.

– إيقاف صحيفة القبيطة التي كنت أعمل رئيسا لتحريرها بأمر من وزارة الإعلام وذلك في شهر أكتوبر 2004 بعد أن صدر منها (49) عدداً.

–  مطالبة أعضاء في البرلمان – ولأكثر من مرة – من الحزب الحاكم والجناح المتشدد في حزب الإصلاح المعارض بإيقاف صحيفة المستقلة التي أملكها وإحالة الطلب من قبل رئيس المجلس إلى لجنة الإعلام والثقافة للنظر , وهو إجراء مخالف للائحة المجلس فضلا عن مخالفته للأعراف والتقاليد البرلمانية..

– تقدم مجموعة من نواب الحزب الحاكم بطلب سحب الحصانة عني لرئيس المجلس الذي أحاله للجنة الدستورية خلافا للائحة وذلك على خلفية رأي منشور وفي إطار حق التعبير المكفول بالقانون والدستور اليمني والإعلانات والمواثيق الدولية التي تحض على هذا الحق.

الانتهاكات التي طالت أعضاء ومؤسسي منظمة التغيير التي أرأسها

– تضم المنظمة في عضويتها إحدى عشر نائبا برلمانيا اثنين منهم هما د. ناصر الخبجي وصلاح الشنفرة ملاحقين من قبل قوات الأمن ومهددين بالاعتقال ولا يستطيعان ممارسة عملهم النيابي منذ أكثر من عام..

– عدد من أعضاء وقيادة المنظمة ومؤسسيها أستمر إخفاؤهم القسري شهور تعرضوان خلالها للتعذيب والسجن الانفرادي والمعاملة السيئة.. 

– تعسف وانتهاكات وتفتيش وتوقيف خارج القانون طال عدد أخر من قيادي ومؤسسي المنظمة..

– محاكمات صورية وكيدية طالت عدد أخر من مؤسسي وأعضاء المنظمة منهم الصحفي الشجاع عبد الكريم الخيواني الذي حكمت عليه محكمة أمن الدولة بالسجن ست سنوات لحيازته سيديهات عن حرب صعدة تكشف جرائم السلطة في هذه الحرب القذرة.

………………………………

•·       شكوى مستجدة قدمها النائب الخبجي لنفس الجهة

السيد رئيس اتحاد البرلمان الدولي     المحترم

السيدة رئيسة لجنة حقوق الإنسان في لإتحاد   المحترمة

السادة أعضاء لجنة الحقوق الإنسان في الإتحاد      المحترمين

 الموضوع شكوى مستجدة

 إضافة إلى الرسالة المرسلة لكم بخصوص الملاحقات المستمرة للقبض علي من قبل السلطات الحاكمة في اليمن فأن هذه الملاحقات لا تزال مستمرة وبصورة أكثر حدة وشراسة خلال الأيام القليلة الماضية.

حيث كادت قوات الأمن والجيش في منطقة ردفان التي أتواجد فيها ان تقبض علي بعد عودتي من منطقة يافع بعد انتهاء لقاء جماهيري سلمي لإحياء مناسبة استشهاد عدد من أفراد النضال السلمي العام الماضي على أيدي قوات الأمن في عدن .

 ولكن نتيجة تكاتف الأهالي ووقوفها بوجه تلك القوات حال دون القبض علي  انا وزملاء ممن شاركوا بتلك الفعالية..

 وعيله  اضيف هذه الواقعة الى الملف المقدم لكم لتعلموا مدى المعاناة التي نعاني منها بسبب عنجهية السلطات الحكمة في صنعاء ضد احد نواب المجلس النيابي الذي يفترض ان يكون محمي بالحصانة التي يتمتع بها.

  اخوكم النائب بالبرلمان اليمني

ناصر محمد ثابت الخبجي

………………………….

•·       شكوى الخبجي السابقة

نص شكوى النائبين الخبجي والشنفرة بالسلطات اليمنية لإتحاد البرلمان الدولي والتي كانت قد دعمت بالوثائق التي تؤكد حقيقة ما ورد بالشكوى :

السيد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

السيد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي

 السيدة رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بإتحاد  البرلمان الدولي.

    الموضوع/ شكوى

 لا شك أنكم تتابعون مجاريات الأمور في اليمن منذ انتهاء الحرب التي دارت فيه في صيف عام 1994م على الجزء الجنوبي منه.

 وبما أن الحرب تخلف المآسي والويلات فقد كان لجنوب اليمن نصيب كبير من نتائج تلك الحرب على كل الأصُعدة.

 وبصفتي عضو بالمجلس النيابي اليمن بأحد الدوائر الانتخابية  في جنوب البلاد كان لزاما علي أن أكون بصف من أن انتخبني لحل مشاكل ومعاناة الأهالي من نتائج تلك الحرب التي قامت القوت المنتصرة فيها بتعسف وظلم كبيرين شملت تسريح مئات الآلاف من الموظفين المنديين والعسكريين فضلا عن مصادرة أملاك الكثير منهم…  وقد خرجت على إثرها احتجاجات سلمية منظمة من مواطني الجنوب اليمني للمطالبة برفع المعانة عنها واستعادة ما سلبته تلك الحرب منها.

 وقد واجهت قوات الأمن والقوات المسلحة فضلا عن أجهزة الاستخبارات تلك الاحتجاجات بالقمع العنيف ترتب عنه قتلى وجرحى واعتقالات ومشردين بالجبال… وقد طاولني من ذلك الأذى الشيء الكثير لسبب  مطالبتي المستمرة بتطبيق العدالة وإحلال صوت القضاء فوق صوت القوة وبالأخص بواقعة القتل التي اقترفتها قوات الجيش بحق أربعة من المواطنين كانوا ضمن فعالية سلمية يوم 13 أكتوبر عام 2007م عشية عيد الثورة اليمنية.

  فقد قامت السلطات بعدة انتهاكات لا تزال تمارس ضدي حتى اليوم منها:

2- أمر قهري بالقبض علي دون مراعاة للحصانة البرلمانية التي أتمتع فيها, لجأت بسببه إلى منطقة جبلية لا زلت فيها حتى كتابة هذه الشكوى خشية الوقوع بقبضة قوات الأمن والجيش وأنا  العضو في المجلس النيابي..

3- تعرضي للمطاردة  المستمرة  لغرض القبض علي مما اشعر بخطورة حقيقة على حياتي لما نعرفه عن هذه السلطة من بطش لا يرحم.

4- تعرض اثنان من مرافقي للسجن لمدة خمسة أشهر.

5- مصادرة سياراتي من قبل قوات الجيش .

 6- أتعرض منذ أكثر من عاميين للتشهير والقذف والسباب من قبل إعلام السلطة الحاكمة.

و عليه فأنني أرفع لسيادتكم هذه الشكوى للوقوف بجانبي في محنتي هذه…وكلي أمل فيكم..

وتقبلوا مني التحية والاحترام.

النائب بالبرلمان اليمني.

 عضو مجلس النواب اليمني

ناصر محمد الخبجي

……………………………

•·       شكوى النائب الشنفرة

السيد رئيس اتحاد البرلمان الدولي     المحترم

السيد أمين عام إتحاد البرلمان الدولي   المحترم

السادة رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان في إتحاد البرلمان الدولي     المحترمين

الموضوع: شكوى ضد السلطات اليمنية

      أنا النائب البرلماني صلاح قائد صالح حسين الشنفرى…. أحد أعضاء البرلمان في الجمهورية اليمنية.

 الأعزاء الكرام… لاشك إن الكثير منكم متابع للتطورات التي تشهدها الساحة اليمنية منذ عامين من احتجاجات سلمية يشهدها جنوب البلاد احتجاجا للمعاناة التي خلفتها الحرب التي شهدها عام 1994م, وما خلفته تلك لحرب للجنوب من مظالم وإقصاء لكوادر دولته السابقة (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) قبل أن تتوحد مع الجزء الشمالي عام 1990م .

  وبالرغم من الطريقة السلمية التي سلكها مواطني جنوب اليمن للتعبير عن مطالبهم التي سلبتها منهم تلك الحرب الظالمة إلا إن السلطات عمدت إلى قمع تلك الاحتجاجات بقوة السلاح من قبل الجيش والأمن وأجهزة الاستخبارات مما خلف العديد من القتلى  والجرحى والسجناء والمطاردين في الجبال.

 ولما كان الواجب الأخلاقي  يلزمنا  بالوقوف مع من انتخبنا للمجلس النيابي بتلك المناطق للمطالبة بتقديم من ارتكب تلك الاعتداءات من القتل والجرح  إلى الجهات القضائية ليقول حكمه فيها وجدنا ممانعة وتستر من قبل جهات عدة في السلطة على القتلة بل وصل الأمر ان اتخذت السلطات الحاكمة مواقف عدائية ضدنا  لمنعنا من اللجوء للعدالة, وذهبت إلى تهييج وسائل إعلامها وأمنها بلغة تحريضية للنيل من حياتنا أكثر من مرة.

  ولقد قامت السلطات أكثر من مرة باستصدار أوامر عسكرية و استخباراتية قهرية لاعتقالنا دون مراعاة لحصانة نمتلكها, باعتبارنا برلمانيين نمثل الأمة, ولا تزال المطالب والجهود من قبل السلطات متواصلة حتى اليوم للقبض علينا.

 وعليه نأمل منكم التدخل لما ترونه مناسبا لدى السلطات للكف عن ممارساتها القمعية ضدنا .

 يحدونا الأمل أن جهود ستبذل من قبلكم بهذا الشأن.  ولكم خالص الاحترام.

 صلاح قائد صالح حسين الشنفرى

عضو مجلس النواب اليمني