الجزائية تحد د موعدا للحكم في قضية خلية السنينة ومتهمين بالتخابر مع إسرائيل  وتؤجل قضية المتهمين بالتخابر مع إيران

حددت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء الاثنين بعد القادم الموافق 23 مارس الجاري موعدا لنطق الحكم في قضية ثلاثة يمنيين لا تتجاوز أعمارهم بين 23-25 سنة متهمين بالتخابر مع الكيان الصهيوني بتزويدها بمعلومات عن اليمن وتنفيذ عمليات إرهابية مدعين أنهم من جماعة تنتمي إلى منظمة الجهاد الإسلامي.

وخلال الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة القاضي محسن علوان رئيس المحكمة تم الاستماع إلى المرافعات الختامية لكل من ممثل الادعاء العام والمتهمين .

وأكد ممثل الادعاء العام بان المتهمين الثلاثة ادعوا بأنهم ينتمون لمنظمة الجهاد الإسلامي حيث قام المتهم الأول الذي يرمز له ( ب – ع ف الحيدري) بالتواصل مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني أيهود أولمرت وزوجته عبر رسائل الكترونية.

كما قام المتهم الأول الذي يعمل سائق تاكسي والمتهم الثاني الذي يرمز له ( ع ع الريمي) بإنشاء شركة وهمية لتأجير السيارات، نصبا بدون وجه حق على إحدى الشركات الخاصة سيارة صالون اندركروزر موديل 2000 تملكها بدعوى استئجارها ومن ثم قاما ببيعها.

كما قام المتهمون الأول و الثالث الذي يرمز له ( ع ع محفل) صاحب محل طباعة بتزوير محررات رسمية باستخدام الاسكنار منها تزوير بطائق شخصية ورخصة قيادة سيارة، وسجل تجاري.

وأفاد قرار الاتهام أن تلك الأعمال جرت خلال الفترة من الخامس من شهر أغسطس حتى عشرين من شهر سبتمبر 2008م إلى جانب تهديد ضابط في الحرس الخاص يدعى عصام دويد بابتزازه بدفع مبالغ مالية وكذا ابتزاز سفارات كل من السعودية والإمارات وبريطانيا بدفع مبالغ مالية تصل إلى 5 مليون دولار مقابل وقف تنفيذ عمليات ضدهم.

وقال الادعاء: إن احد المتهمين الذي يكنى باسم أبو الغيث المقداد اليماني طلب مبلغ 5 مليون دولار مقابل إلغاء التفجيرات في الحفل الذي كان سيقيمه الفنان المصري إيهاب توفيق في الصالة المغلقة بالأمانة وإلا فان الخلايا النائمة ستقوم بالعملية.

كما طلبوا في بيانات لهم من الرئيس والحكومة بإخراج المساجين الذين تم القبض عليهم في تريم وآخرين وإلا فسيتم ضرب المصالح الغربية عبر خلاياهم النائمة كما يدعون، إضافة إلى إرسال تهديداتهم إلى وزارتي الداخلية بالسعودية والإمارات.

وأفاد الادعاء أن المتهمين وزعوا بياناتهم على مختلف وسائل الإعلام والوكالات حيث احتوى جهاز الكمبيوتر الخاص بهم على الأعمال التي كانوا يقومون بها.

وطلب في ختام مرافعته بإنزال أقصى العقوبة المقرة قانونا على المتهمين ومصادرة مضبوطات القضية وتحديد جلسة للنطق بالحكم كونه استكمل كافة مالديه من إجراءات قضائية.

اما المتهمان الأول والثاني فقد قدما مرافعاتهما مكتوبة للمحكمة مكونة من 17 صفحة طلبا فيها ببطلان قرار الاتهام والحكم ببراءتهما وتعويضهما عما لحقهما من أضرار وإلزام النيابة بإحضار أدلة دامغة بشان الرسائل الكترونية مع رئيس وزراء إسرائيل أيهود أولمرت.

أما المتهم الثالث فقد اخبر المحكمة بان محاميه لم يحضر وطلب إعطائه مهله فوافقت المحكمة أن يترافع محاميه أمامها خلال أسبوع وتضم مرافعته في ملف القضية.

يذكر أن رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح كان قد اتهم في إحدى خطاباته هذه الخلية بالإرهاب والتواصل مع الكيان الصهيوني.

إلى ذلك حددت المحكمة ذاتها السبت الموافق الثاني من مايو القادم جلسة نطق الحكم في الدفعة الثانية من خلية السنينة المكونة من أربعة أشخاص من أعضاء تنظيم القاعدة المتهمين بالتخطيط لاغتيال السياح والمنشئات الأجنبية والمدنية والأمنية في أمانة العاصمة.

وفي جلسة التي عقدت برئاسة القاضي رضوان النمر تم الاستماع إلى المرافعات الختامية المقدمة من ممثل الإدعاء العام ومحامي المتهمين.

يشار إلى أن الدفعة الأولى من خلية السنينة المكونة أيضا من أربعة أشخاص التي نظر فيها القاضي محسن علوان صدرت بحقها أحكاما قضائية بالسجن ثلاثة إلى سبع سنوات والرابع سنتين تبدأ من تاريخ القبض عليهم .

وقبضت سلطات الأمن على الدفعتين في منطقة السنينة منتصف نوفمبر 2007م بعد وصول بلاغ إليهم بوجود أشخاص يخططون لاغتيال سياح وضرب منشئات ومصالح غربية ويمنية انتقاما لمقتل حمزة القعيطي احد أعضاء تنظيم القاعدة الذي لقي مصرعه في سيئون.

   في سياق آخر أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء جلسة نطق الحكم في ثلاثة يمنيين متهمين بالتخابر غير المشروع مع السفارة الايرانية بصنعاء الى الاثنين القادم السادس عشر من مارس الجاري.

ولم يُذكًر أسباب تأجيل النطق من قبل رئيس المحكمة القاضي محسن علوان الذي ينظر في القضية رغم حضور أقارب المتهمين ووسائل الاعلام المحلية والعربية.

وقد عقدت المحكمة ما يزيد عن 10 جلسات سرية منعت خلالها وسائل الإعلام من تغطية جلسات المحاكمة بدعوى أن المتهمين طلبوا من المحكمة عدم نشر وقائع الجلسات حتى لا تشوه صورة أسرهم.

وكانت المحكمة قد حجزت القضية في جلسة الاثنين الموافق 23 فبراير بعد أن قدم كل من ممثل الادعاء العام والمتهمين ومحاميتهم شذى ناصر مرافعاتهم الختامية.

حيث جدد الادعاء العام طلبه للقاضي محسن علوان رئيس المحكمة الذي ينظر في القضية بإنزال أقصى العقوبة المقرة شرعا وقانونا بحق المتهمين لنقلهم معلومات عسكرية إلى السفارة الإيرانية عن قوات خفر السواحل بعدن إضافة إلى معلومات عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية لليمن.

فيما دعت محامية المتهمين شذى المحكمة إلى بطلان قرار الاتهام وإجراءات القبض والتفتيش وعدم قبول دعوى النيابة والحكم ببراءة موكليها.

يشار إلى أن نيابة الجزائية وجهت للمتهمين البالغة أعمارهم مابين 31-57 سنة تهمة التخابر والاتصال الغير مشروع مع إيران وتسليمها أخبار ومعلومات ووثائق وصور خاصة بالأوضاع السياسية والأمنية في اليمن مما اضر بمركز الجمهورية السياسي والاقتصادي والحربي.