خليل معتوق:وزير العدل أصدر توجيهاته بعدم المبالغة في توجيه التهم 

قال المحامي  والناشط  الحقوقي  السوري خليل معتوق  ان وزير العدل السوري  محمد الغفري أصدر توجيهاته الى رؤساء النيابة ألا يبالغوا في توجيه التهم وتكييفها،واضاف  معتوق ان هذا القرار يثير تساؤلات كثيرة حول التهم التي طالت الناشط السوري مشعل التمو، وتابع رغم وجود هذا القرار وجدنا تهما قاسية بحق التمو.

وحول اسباب استدعاء الدفاع لشهود في محاكمة التمو من بينهم حسين العودات وناشطين يقبعون في السجن مثل اكرم البني وعلي العبد الله قال" ان استدعاء الاسماء التي تقدمنا بها للمحكمة من اجل ان تستمع للنشطاء في التهم المنسوبة للتمو والتي تتعلق بذات موضوع نشاطه مع اولئك الاشخاص الذين ينشطون في سوريا فهم يعملون في نفس المجال وحضروا مؤتمرات كثيرة وسمعوا الكلمات التي كان يلقيها التمو وتدعو الى الوحدة الوطنية واللحمة والعيش المشترك لكل السوريين وكان يؤكد على النضال السلمي التدريجي وكان ضد العنف ومع وحدة سوريا ارضا وشعبا". واكد معتوق ان استدعاء الدفاع للشهود لنفي تهم النيابة العامة وفق القانون والدستور السوري واصول المحاكمات.

واعتبر معتوق، وهو احد المحامين الموكلين بالدفاع عن التمو، اعتبر "ان الشيء المميز في جلسة الاربعاء الفائت  في محاكمة مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا، هو استلام المحكمة لمذكرة الدفاع التي تقدمنا بها وكنا نتوقع البت في طلب الاستماع الى الشهود ولكن المحكمة ووفق حقها القانوني ووفق اصول المحاكمات رفعت القضية للتدقيق في الطلب وقررت اعطاء قرارها بتاريخ 2-4، وقال سوف تقرر المحكمة اما سماع الشهود او رفض الطلب، وافاد معتوق انه وفق القانون يمكن للمحكمة ان ترفض الطلب ان بررت ذلك قانونيا بانه لا فائدة من الاستماع الى شهادتهم، الا انه اوضح ان استدعاء الشهود من حق المتهم والدفاع، وينص على ذلك القانون.

وحول اجراءات محاكمة التمو قال انها تتم وفق المعايير الدولية للمحاكمات العادية حتى الان وتفسح المجال لطلبات الدفاع، والجلسات علنية وبحضور المحامين والدبلوماسيين واطياف من المجتمع السوري.

وتقدمت هيئة الدفاع عن التمو  بمذكرة من خلال المحامي خليل معتوق وطلبت سماع شهود الدفاع "فؤاد عليكو – حسين عودات – كبرئيل موشي كورية – محمد موسى محمد – محمد نجاتي طيارة – أكرم البني – علي العبد الله"، لإثبات نفي التهم الموجهة إلى المعارض مشعل التمو وخاصة تهمة إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية و الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين وأضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات العنصرية والمذهبية ولاثبات ان التمو كان يتبع الأسلوب السلمي التدريجي للمطالبة بالديمقراطية، وتحقيق العدالة والمساواة المجتمعية، وبالقطع مع كافة المشاريع العنفية في إطار وحدة سـوريا أرضاً و شعباً وإعادة اللحمة الوطنية و تمتين أواصر الأخوة والعيش المشترك بين كافة السوريين، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 2/4/2009 للتدقيق حول طلب هيئة الدفاع.

المصدر:ايلاف-