تظاهرات غاضبة في خدير تطالب بالإفراج عن البرطي وتوقيف إجراءات النيابة
شهدت مديرية خدير خلال اليومين الماضيين تظاهرات جماهيرية وسط حضور نسائي حاشد لأول مرة وتشديدات أمنية مكثفة وهتافات غاضبة تطالب بالإفراج عن النائب أحمد عباس البرطي وجميع المعتقلين من آل البرطي الذين تم اعتقالهم بالهوية على ذمة مقتل مدير مديرية خدير أحمد منصور الشوافي حسب ما يتناقله المواطنن. هذا وقد ردد المتظاهرون الشعارات التي تدعو إلى توقيف إجراءات نيابة تعز التي أظهرت أنها متحيزة بكل وضوح ضد آل البرطي وأكد المتظاهرون على البحث عن القاتل الحقيقي للشوافي بعيداً عن التخبط وتصفية الحسابات القديمة واستغلال النفوذ السلطوي ورفع المتظاهرون صور النائب البرطي بجانب صور رئيس الجمهورية تعبيراً عن استغاثتهم برئيس الجمهورية، حيث تزامنت هذه التظاهرات مع نزول اللجنة المكلفة من رئيس الجمهورية والمكونة من السلطة القضائية والبرلمان ومجلس الشورى برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا القاضي محمد البدري، والتي نزلت إلى مسرح الجريمة واستمعت إلى أقوال شهادة موظفي المجمع الحكومي وأفراد وضباط الأمن. فيما قدم المتظاهرون طلبات كتابية تضمنت الإفراج الفوري عن البرطي وإعادة الممتلكات التي استولى عليها أل الشوافي وعدم تظليل العدالة بإحضار شهود زور بينهم وبين البرطي نزاعات سابقة ولم يكونوا متواجدين في حادثة مقتل الشوافي.وقد أصطف المتظاهرون يوم الأربعاء والخميس على امتداد الخط العام ورفعوا الهتافات عبر مكبرات الصوت ومنها " نشتي الإفراج الفوري عن النائب البرطي" وهتافات ضد إذلال وقهر الناس الأبرياء بممارسة انتهاكات وصلت إلى توقيف توصيل التيار الكهربائي وإغلاق المحلات والمؤسسات التجارية ومداهمة المنازل واعتقال أحداث ومسنين.فيما أشادت الكلمات التي ألقيت أثناء التظاهرات بالإجراءات التي قام بها رئيس الجمهورية وتكليف لجنة حيادية لتقصي حقائق وملابسات حادثة مقتل الشوافي واحتجاز النائب البرطي ، بعد أن أظهر وزير العدل الذي تربطه صلة قرابة مناطقية وسكانية بالشوافي أظهر نفسه مدافعاً عن نيابة تعز وقانونية احتجاز البرطي وهو ما اعترض عليه أعضاء مجلس النواب.وكانت مجاميع قبلية وصلت عصر اليوم إلى منزل البرطي تعبيراً عن تظامنهم اللا محدود وإدانة واستنكار التعسفات التي تعرض لها آل البرطي.