البرلمان الدولي .. لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين.. رقم القضية: اليمن- 02- أحمد سيف حاشد- اليمن
قرار تبنته اللجنة في اجتماعها الخامس والعشرين بعد المائة (أبريل 2008)
اللجنة ، بالاشارة الى الخطوط العريضة لقضية السيد أحمد سيف حاشد، وهو عضو معارض في البرلمان اليمني، وإلى القرار الذي اتخذته في دورتها الواحدة والعشرين بعد المائة(أبريل 2008)،
تأخذ اللجنة بعين الإعتبار المعلومات المقدمة إليها من أحد المصادر في الرابع من أبريل 2009
إذ تشير المعلومات التالية إلى :
– لقد كرس السيد حاشد، وهو عضو مستقل في البرلمان، وعضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب ، رئيس منظمة التغيير المختصة بحقوق الإنسان، وصاحب صحيفة المستقلة، الكثير من وقته بصفته عضو في البرلمان لزيارة السجون ومراكز الاحتجاز والإبلاغ عن
الظروف السائدة هناك، وفي يونيو 2007 ، قام بزيارة سجن مصلحة الهجرة و الجوازات بعد أن تلقى تقاريراً عن وفاة سجين واعتقالات تعسفية لآخرين، في تلك المناسبة ، تم تعنيفه واحتجازه لبضع ساعات من قبل ضابط السجن ؛ وتم تكليف لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب للتحقيق في الحادث، وخلصت إلى أن ضاط السجن الذي اعتدى على حقوق السيد حاشد قد فعل ذلك لأنه لم يكن على علم من هوية السيد حاشد ، وأن الحادث كان نتيجة لسوء الفهم الذي قدمت بشأنه السلطات اعتذرارها للسيد حاشد.
– وفي ديسمبر 2007 ، تقدم برلمانيون ينتمون إلى الحزب الحاكم بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن السيد حاشد بسبب مقابلة كانت قد أجريت معه من قبل إحدى الصحف؛ في حين أن الإجراءات التي اتبعت لسحب الحصانة عنه انتهكت القوانين البرلمانية ذات الصلة بموجب المصدر، وأكدت السلطات البرلمانية أنه ليس هناك أي كتلة برلمانية كانت قد ناقشت أو تناقش رفع الحصانة عن السيد حاشد وأنه على أي حال لن يكن هناك أي رفع للحصانة من دون تطبيق كامل للإجراءات القانونية.
– وفي أوائل عام 2008 ، قالت المصادر ان الحملة التي شنت ضد السيد حاشد صورته على أنه "كافر" و "مرتد"، حيث قام 11 برلمانياً برفع دعوى قضائية ضده، اتهمته بأنه يشوه سمعة الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية في سياق مواد تنشرها صحيفته، وقد طلبوا من النائب العام رفع الحصانة البرلمانية عنه وإغلاق صحيفته ، وفي 10 يونيو 2008 ، أفادالأمين العام لمجلس النواب ، أنه وفقا لمكتب المدعي العام، لا يوجد أي شكوى معلقة ضد السيد حاشد، إلا أن عضو الوفد اليمني الذي اجتمع به اتحاد البرلمان الدولي في دورته الثامنة عشر بعد المائة،(أبريل 2008)، لم ينكر أن هناك شكوى معلقة ضد السيد حاشد في مكتب النائب العام.
– وكما أفيد، فقد تلقى السيد حاشد تهديدات بالقتل نظرا لتلك الحملة التي شنت ضده وضد صحيفته؛ وعلى الرغم من أن وزارة الداخلية قد أبلغت بتلك التهديدات ، إلا أنه لم تتخذ أي إجراءات، ووفقا للأمين العام لمجلس النواب،فإنه في حين أن بعض اعضاء البرلمان قد صرحوا بانتقادات قوية بالفعل تجاه"مواضيع غير أخلاقية" تنشر في صحيفته، إلا أن السلطات التشريعية لم تكن على علم بوجود أية تهديدات على حياته ولن تسمح لأي كتلة برلمانية أن تهدد حياة أي فرد من أفراد البرلمان.
وبالنظر إلى الخوف على سلامته وحياته، فإن السيد حاشد تقدم بطلب إلى السلطات السويسرية للحصول على اللجوء ، لكنه قرر سحبه بعد بضعة أشهر ، وعاد إلى اليمن برفقة رئيسة لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين، السناتور شارون كارستايرس؛ ووفقاً للمصادر فإن اللجنة تشير إلى أن وضعه الأمني لم يتغير كثيرا منذ ذلك الحين، فلم يتم منحه حارسا شخصيا، وعلاوة على ذلك ، انه منع من زيارة السجون، وعلى سبيل المثال، لم يتلق حتى الآن إذناً إما من رئيس المجلس أو من رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، أو حتى من النائب العام ، لزيارة السجن المركزي في محافظة تعز حيث قام السجناء هناك بالإضراب عن الطعام، كما أنه بالمثل لم يؤذن له حتى الآن بزيارة المعتقلين في سجن الأمن السياسي بصنعاء، حيث إن هناك عددا من الاشخاص قد تم احتجازهم لعدة سنوات دون تهمة، وعلاوة على ذلك ، فإن موقعه على الانترنت تم حجبه بعد يومين من عودته وذلك من قبل وزارة الاتصالات. وبالإشارة إلى كل ذلك فإن اللجنة خلصت إلى:
1. تأسف اللجنة لعدم وجود أي رسالة من السلطات البرلمانية؛ وتأسف أكثر أنهم لم يجدوا وقتاً للاجتماع مع رئيستها، السناتور كارستايرس ، بمناسبة زيارتها القصيرة إلى صنعاء ؛ وتشدد على الأهمية التي توليها على الحوار مع السلطات، وخصوصا مع البرلمان باعتباره أفضل وسيلة مناسبة وفعالة للتأكد من ملابسات القضايا التي تقدم إليها بخصوص تقاسم الاعتبارات والاهتمامات الخاصة معها ، مما يتيح تسوية مرضية للقضايا المطروحة أمامها.
2. تذكر اللجنة بمخاوفها السابقة المبكرة إزاء حقيقة أن السيد حاشد قد وصف بأنه مرتد وكافر والذي تلته تهديدات بالقتل تلقاها هو وصحيفته ؛ وتشير في هذا الخصوص إلى انه على الدول أن تتحمل واجب ضمان الأمن لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها ، و تؤكد أنه على البرلمان واجب خاص لبذل كل جهد يضمن لأعضاءه امكانية القيام بواجباتهم البرلمانية بأمان؛ وبالتالي فإنها تثمن الحصول على معلومات يمكن أن تقدمها السلطات البرلمانية حول الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب من أجل أن تضمن اللجنة أن أمن السيد حاشد مكفول ، وأن أي تهديد بالقتل صدر ضده وضد صحيفته تم التحقيق فيه على الوجه المطلوب، وأن من قاموا بتلك التهديدات قد قدموا للعدالة.
3. إن اللجنة قلقة إزاء المدى المتاح في الوقت الحاضر للسيد حاشد للعمل وفقه على نحو فعال في ممارسة تفويضه البرلماني ، والذي يضم أيضاً، جزءاً من مهمة المراقبة من أي عضو البرلمان ، القيام بزيارات للسجون ومراكز الاحتجاز .
4. ستكون اللجنة ممنونة في هذا الصدد لمعلومات يمكن أن تقدمها السلطات البرلمانية عن سبب عدم السماح له بزيارة السجون ، كما قام به في الماضي ، وتتمنى أيضا في الاطلاع على الأسس القانونية التي تم بموجبها حجب موقعه.
5. تشير اللجنة إلى أن حرية التعبير هي مبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية والتي بدونها لا يمكن لأعضاء البرلمان أن يمارسوا سلطتهم، وتؤكد أن التدخل في حرية التعبير لأحد أعضاء المعارضة في البرلمان يدعو للتعمق بصورة أكثر من جانب السلطات.
6. تطلب اللجنة من الأمين العام أن ينقل هذا القرار إلى رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ، وتدعوهما إلى تقديم المعلومات المطلوبة.
7. تقرر اللجنة مواصلة النظر في هذه القضية في دورته المقبلة (يونيو – يوليو 2009).