أرشيف

طابور عمنا رشوان ينفذ أجندة خارجية والجنوب نفر لحقة في الشمال

 

بعدقراءة الأحداث التي تضمنها ملف عشر سنوات وسبعة رؤساء، نقف عند المحطة الأخيرة والهامة كونها أبرز مرحلة شهدت الكثير من الأحداث والتحولات في تاريخ اليمن المعاصر وارتبطت بقيام الوحدة اليمنية وشهدت صراعات تعددت اشكالها وأبطالها..

 

في يوليو 1986 التقى الرئيس علي عبد الله صالح برئيس مجلس الرئاسة الأعلى الأستاذ حيدر أبو بكر العطاس في ليبيا وكان ذلك يعد أول لقاء تعقده الجمهورية العربية اليمنية بمسئول رفيع من الجنوب بعد أحداث 13 يناير وعلى إثر ذلك اللقاء غير الرسمي تم في ديسمبر 1986 نشر مشروع دستور دولة الوحدة الذي كان حبيس أدراج الرئيسين صالح وعلي ناصر  منذ أكثر من خمس سنوات بناءً على توجيهات خارجية كانت لا ترغب في قيام دولة الوحدة .

وفي نوفمبر 87 التقى الرئيس صالح برئيس مجلس الرئاسة الأعلى العطاس في مؤتمر القمة العربية بالأردن وتم تقديم ورقة عمل مشتركة من الشطرين إلى مؤتمر القمة العربية، كان حينها الرئيس صالح قد ساءت علاقته بالسعودية ودول الخليج التي أعلنت عن قيام كيان يمثلها هو مجلس التعاون الخليجي إثر الصراع الإيراني – العراقي وحيدتا اليمن والعراق من عضوية المجلس رغم أن اليمن شارك العراق في المعارك ضد إيران وأساساً تورط العراق في صراعه مع إيران من أجل دول الخليج مما أثار حنق الرئيس صدام وصالح وأعلنا عن تكوين مجلس التعاون العربي وضم في عضويةته العراق واليمن ومصر والأردن مما اعتبرته السعودية تمرداً يمانياً غير مألوف ، في حين كانت حكومة الجنوب  اتجهت إلى الوحدة بكل تفكيرها نظراً للتغييرات العالمية التي طرأت على دول المنظومة الاشتراكية، فإن الشمال كان يعيش حالة من فوضى إدارية وفساد قضائي وسيطرة أصحاب النفوذ والعلاقات مع دول الجوار.

وفي تاريخ 16 – 17 أبريل 1988 انعقد في تعز لقاء رفيع المستوى بين الرئيس علي عبد الله صالح وأمين عام الحزب الاشتراكي الحاكم في الجنوب الأستاذ علي سالم البيض وصدر عن اللقاء بيانا موقعاً من وزيري الدولة لشئون الوحدة في الشطرين وتضمن خمس نقاط هامة من أجل التمهيد لإعلان الوحدة اليمنية .

البيض يقدم تنازلات للوحدة وعلم اليمن الموحد يرفرف خفاقا

في عام 1989 تم تشكيل لجنة التنظيم السياسي برئاسة سالم صالح محمد من الحزب الاشتراكي والدكتور عبد الكريم الإرياني من المؤتمر الشعبي العام وقد توصلت لجنة التنظيم السياسي إلى أربعة خيارات هي : 1- دمج المؤتمر الشعبي والحزب الاشتراكي في إطار واحد 2- احتفاظ المؤتمر والحزب الاشتراكي باستقلالهما وحق القوى الوطنية والشخصيات الاجتماعية في ممارسة النشاط السياسي 3- قيام تنظيم سياسي على شكل جبهة وطنية عريضة تضم كافة القوى السياسية بما فيها الحزبين الحاكمين 4- حل المؤتمر والحزب الاشتراكي نفسيهما وترك الحرية لقيام تنظيمات سياسية .

تلك هي الخيارات الأربعة التي خرجت بها  اللجنة وكانت من ضمن الخيارات التعددية السياسية والتي جاءت إثر دعوة تبناها الشهيد جار الله عمر من وقت مبكر في ورقة نقدية داخلية قدمها إلى المكتب السياسي للحزب الاشتراكي عام 1987م وأثارت جدلاً واسعاً في عدن عام 88 – 89 وساهمت مساهمة فعالة في انتشار قبول التعددية السياسية لدى قيادات الحزبين الحاكمين، وفي لقاء القمة بين الرئيسين صالح والبيض، والذي انعقد في صنعاء بتاريخ 26 – 28 ديسمبر 1989م وسط هدير الشارع اليمني والجماهير والطلاب والعمال المطالبين بالوحدة اليمنية أعلن التنظيم الوحدوي الناصري عن وجوده في الساحة السياسية وكان أول تنظيم سياسي يعلن عن نفسه تدشيناً للتعددية والديمقراطية معتبراً الوحدة قدراً ومصيراً ، وهنا تصاعدت وتيرة العمل الوحدوي وتم استكمال المهام المناطة بمجلس الوزراء ولجنة التنظيم السياسي في 8 يناير 1990 وأصدر لقاء القمة في 22 /4/1990م اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية وصوت نواب الشعب في الشطرين بالموافقة على الدستور في 21 مايو 1990م وفي يوم 22 مايو رفرف علم الوحدة اليمنية ورفعا الرئيس صالح ونائبه الأستاذ علي سالم البيض علم دولة الوحدة وقد تنازل الاستاذ علي سالم البيض عن رئاسة دولة الجنوب بمحض إرادته ليصبح نائبا لرئيس دولة الوحدة..

الفترة الانتقامية

لقد تم تحقيق الوحدة اليمنية في ظل عدم الرضا السعودي وفشل العناصر التابعة لها في إجهاض الوحدة فكان التيار القبلي يرى في الوحدة أنها تشكل خطراً على نفوذ القبيلة وشعر التيار النازح من الجنوب من جراء أحداث يناير في المناطق الشمالية، أنه أصبح من معوقات الوحدة وأن أهميته تلاشت ، فيما اعتبر بقايا وأحفاد السلاطين الذين كانوا يعيشون في كنف السعودية أن الحزب الاشتراكي سلم سلطناتهم لحكومة الشمال ورغم أن هناك شخصيات فرضت لتكون متواجدة في مفاصل العمل السياسي مثل عبد القادر با جمال الذي تم تعيينه في مجلس النواب وعودة الجفري من السعودية كحزب سياسي لم يحصل في انتخابات 93 إلا على 20 صوتاً .

وقد صدر قرار مجلس الرئاسة رقم (6) في 24 مايو 1990 بعد يومين من تحقيق الوحدة قضى بتعيين الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيساً للجنة التقسيم الإداري ولكن ما لبث أن قام الشيخ بتأسيس التجمع اليمني للإصلاح ومعه الشيخ عبد المجيد الزنداني أبرز معارضي قيام الوحدة اليمنية .

وتميزت السنة الأولى من الوحدة اليمنية بتحالف قوي بين الرئيس صالح والبيض مما انعكس هذا التحالف بين الحزبين الحاكمين وتجلت أكثر في واقعة الاستفتاء على الدستور حيث قاد حزب الاصلاح والشيخ الزنداني وعلماء السلفية، حملة واسعة ضد الدستور بينما قاد الحزبان الحاكمان ومعهما كافة القوى الأخرى حملة مؤيدة للدستور والذي كانت نتائج الاستفتاء مؤيدة بنسبة 98.3 %.

كانت البلاد حينها تمر بأزمة جراء حرب الخليج الثانية وموقف الحكومة الذي كان شبه مؤيد لما أقدم عليه صدام حسين ، وما زاد الطين بلة قبل أن كشفه الرئيس المصري حسني مبارك أن هناك مخططاً يستهدف دول الخليج وأنه سمع الرئيس صالح يقول حدود بلادي إلى "القنفذة" ، وهذا الأمر جعل السعودية أكثر سخاءً لأعوانها وأكثر قسوة على اليمن فقطعت مساعداتها وأصدرت قراراً قضى بتعميم نظام الكفالة على المغتربين اليمنيين الذين قابل معظمهم القرار بالرفض والعودة إلى اليمن .

عهد الهايلوكسات

    وبدأت الوحدة اليمنية تعاني من سلبيات الوضع الاقتصادي حتى أمريكا قررت قطع مساعداتها لليمن وزاد الطين بلة انخفاض أسعار النفط فأخذ اليمنيون يواجهون هذه التحديات الصعبة، ظهرت اختلالات أمنية غير طبيعية بتدبير وتنفيذ عناصر مجهولة تكره الوحدة اليمنية قامت باغتيال حسن الحريبي في عملية كان المستهدف فيها المرحوم عمر الجاوي حسب مزاعم شائعة بسبب دوره في صياغة دستور دولة الوحدة وأيضاً استهدف وزير العدل القاضي عبد الواسع سلام واستهدفت مقرات الحزب الاشتراكي لإطلاق النار والتفجيرات وأعلن الحزب الاشتراكي في مايو 92 اكتشاف عبوات ناسفة بالقرب من منزل رئيس الوزراء العطاس وعضو مجلس الرئاسة سالم صالح محمد وقد ساهمت هذه العمليات الإرهابية  في توتر العلاقة بين الاشتراكي والمؤتمر بسبب أن المؤتمر بدا ضعيفاً أمام هذه الاختلالات ، كما أنه ايضاً لم يستطع أن يحسم قضية دمج القوات المسلحة لأن كثيراً من قيادات الجيش في الشمال كانت ترفض الدمج وتكره التنازل لقيادات جنوبية .

وكان موقف الرئيس محرجاً للغاية فهو في نظر السعودية متمرد عليها بينما حليفه ومن كان يضع الآمال عليه الرئيس العراقي محاصر والتيار القبلي ثائر عليه والتيار السلفي يراه كافراً لأنه تحالف مع الكفار الاشتراكيين ، وهنا كان مفروضاً عليه أن يعود إلى أحضان التيار القبلي المتحالف مع التيار السلفي واللذين قرروا ضرب الحزب الاشتراكي وإضعافه بناء على رغبة الغير فغض المؤتمر البصر وعانى الحزب الاشتراكي من القمع والتصفيات وأخذ الحزب يعبر عن احتجاجه على سياسة المؤتمر .

وقد عبر الحزب الاشتراكي عن احتجاجه بطرق سليمة وبعيدة عن العنف والهمجية عن طريق اعتكاف الأمين العام للحزب الأستاذ علي سالم البيض في عدن بتاريخ 26 سبتمبر وألقى خطاباً في عدن شرح فيه ملابسات العلاقة بين الحزب والمؤتمر وحمل المؤتمر مسئولية عدم توحيد الجيش والمؤسسات الأمنية كما وضع رئيس الوزراء حيدر العطاس استقالته تحت تصرف الرئيس مشترطاً العودة عنها اعتقال منفذي الاغتيالات والتفجيرات وإقالة وزير الداخلية "غالب القمش" ، وشهدت مدينة عدن في شهر أكتوبر من نفس العام مظاهرات جماهيرية سلمية، احتجاجاً وغليانا شعبيا على غلاء الأسعار والاختلالات الأمنية ثم بعدها اندلعت مظاهرات في ديسمبر في صنعاء وتعز وأغلب محافظات الجمهورية ووقعت بعض أعمال الشغب وحملت صحف وقيادات المؤتمر المسئولية الحزب الاشتراكي في تدبير وتشجيع تلك المظاهرات .

التأجيل لستة أشهر وليس لسنتين

ووسط هذه الأجواء المشحوونة بالتوتر تم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات في أغسطس 92 وكان يجب أن تجري الانتخابات النيابية في نوفمبر 92 كان هناك جدل وحوار داخل اللجنة العليا وخارجها حول تقسيم الدوائر واعتماد نسبة النمو السكاني لم يرضِ الحزب الاشتراكي ليتم الاتفاق لاحقاً على أن يقوم الجهاز المركزي للإحصاء بإعداد إحصاء سكاني وفقاً لمعايير حددتها اللجنة العليا وتم اعتماد نمو سكاني واحد بنسبة 3.1 للمحافظات الجنوبية من عام 88 والشمالية من عام 90 وتم تمديد الفترة الانتقالية لمدة ستة أشهر وأثناء ذلك شهدت العلاقة بين الرئيس صالح ونائبه البيض انفراجاً وتوافق أعاد البلاد إلى أجواء الأيام الأولى للوحدة وقام الرئيس ونائبه بزيارة للعديد من المحافظات والمديريات واستمر الوفاق إلى أن تم توقيع وثيقة التنسيق والتحالف على طريق التوحد بين المؤتمر الشعبي والحزب الاشتراكي .

الإصلاح.. ولادة مبكرة

كان المتوقع أن الحزب الثالث الذي سيكون أكثر قوة بعد الحزبين الحاكمين في اليمن هو الحزب الوحدوي الناصري بحكم جذوره القوية ودوره التاريخي والنضالي في اليمن ولكن ما حصل هو بروز حزب الإصلاح بقيادة الشيخ الأحمر والشيخ الزنداني ووفرت لهم إمكانيات كبيرة من قبل قيادة المؤتمر الشعبي العام لدعم أنشطتهم وتحركاتهم..

انتخابات حذرة

تمت الانتخابات في يوم الثلاثاء 27 إبريل 93 تحت حذر شديد وتوقع أن فتنة كبيرة سوف تشتعل في اليمن نظراً لطبيعة المجتمع القبلي والجيش غير الموحد والتيار السلفي نشط وعدم رضا دولة الجوار على استقرار اليمن ، ومرت الانتخابات بسلام بغض الطرف عن بعض المشاكل البسيطة وأسفرت النتيجة الرسمية للانتخابات عن فوز المؤتمر الشعبي بـ (122) مقعدا تلاه حزب الإصلاح المدعوم من المؤتمر بـ (62) مقعدا وفوز الاشتراكي بـ (56) مقعداً وكانت هذه النتيجة مخيبة لآمال الاشتراكيين ولا تعبر عن النتيجة الواقعية ولا عن الحجم الحقيقي للحزب ولكن بعد ذلك اتضح أن أغلب الفائزين بصفة المستقلين ينتمون إلى الأحزاب الرئيسية الثلاثة وأعلنوا انضمامهم إلى الكتل البرلمانية لتلك الأحزاب وكان نصيب المؤتمر 21 عضواً ونصيب الإصلاح 4 أعضاء ونصيب الاشتراكي 12عضواً لينتقل الاشتراكي إلى الترتيب الثاني وتم في أول جلسة لأعضاء مجلس النواب المنعقدة في 15 مايو 1993م انتخاب الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيساً للمجلس.

ائتلاف ثلاثي

 تم تشكيل حكومة الائتلاف الثلاثي في مايو 93 برئاسة حيدر العطاس وضمت الحكومة 14 عضواً من المؤتمر و10 أعضاء من الحزب الاشتراكي و6 أعضاء من حزب الإصلاح وكانت هذه الفترة أسوأ فترة تشهدها اليمن الواحد فقد دمرت الجيش وسفكت الدماء واستهدفت أبناء الجنوب بصفة خاصة وأبناء اليمن بصفة عامة واتهمت حزباً بادر بالوحدة  اليمنية، بالانفصال والخيانة .

 وكانت أول مهام مجلس النواب أنه مدد الفترة الرئاسية لأعضاء مجلس الرئاسة حتى يتم تعديل بنود الدستور  والمواد المتصلة برئاسة الجمهورية بحيث تتمثل رئاسة الجمهورية برئيس الجمهورية ونائبه ويتم ترشيحهما من حزب واحد على أساس أن المؤتمر والاشتراكي سيندمجان حسب وثيقة التنسيق التحالفي، وبحكم أن أعضاء اللجنة المركزية رفضوا عملية الدمج مع المؤتمر الذي يحاول ابتلاع الاشتراكي فتم التباطؤ في عملية تعديل الدستور.

 وفي أغسطس عاد البيض من رحلته العلاجية في أمريكا إلى عدن واعتكف هناك وبدأت الأزمة السياسية والتصريحات النارية وبدأ المؤتمر يتحالف مع الإصلاح من أجل تحييد الحزب الاشتراكي من مكانته التاريخية علاوة إلى أن المؤتمر منح ثلاث حقائب وزارية لشخصيات جنوبية كانت على خلاف مع الحزب وتسعى إلى قيام حكومة سلاطينية في الجنوب .

الزنداني في مجلس الرئاسة

 وفي أكتوبر 93 اقترح تكوين مجلس رئاسة على أساس 2+2+1 بما يعنيه ذلك بالتراجع عن فكرة رئيس الجمهورية ونائب رئيس في تنكر واضح لدور البيض في تنازله عن رئاسة دولة من أجل الوحدة .

وفي تاريخ 11 أكتوبر أعلن مجلس النواب عن انتخابات مجلس رئاسة من الرئيس صالح وعضوية كل من البيض وسالم صالح وعبد العزيز عبد الغني والشيخ عبد المجيد الزنداني وعلى رئيس الجمهورية أن يعين نائبه.

  مما دفع البيض إلى الاعتكاف في عدن مرة أخرى  بعد أن تبين له سوء النية تجاه كل أبناء الجنوب الذين هتفوا للوحدة واحتووا من تسببوا في عرقلتها سنوات طوال .

(كل ما صفت غيّمت)

كانت هناك أياد تعمل بإخلاص لخلق حرب أهلية في اليمن تنتهي بتجزئة اليمن، بينما كانت رغبة المؤتمر تحييد الحزب من الحكم بدون انفصال واحتواء القيادات الجنوبية التي كانت على خلاف مع الحزب كممثلين عن أبناء الجنوب والعمل على إحياء العنصرية القبلية فأعلن الحزب الاشتراكي في بيان له في ديسمبر 93 أنه بلغ عدد العمليات التي استهدفت أعضاءه 151 عملية اغتيال كان أشهرها عملية اغتيال ماجد مرشد وحدد البيض 18 نقطة لحل الأزمة وبناء دولة النظام والقانون .

وفي 20 فبراير 1994 م 10 رمضان تطلعت أنظار أبناء اليمن إلى العاصمة الأردنية عمان للتوقيع على وثيقة العهد والاتفاق بحضور عدد من الشخصيات السياسية من اليمنيين المحبين لوطنهم وغير المحبين وكانت الوثيقة ستبني أسس الدولة الحديثة .

ولكن كانت هناك جهات أكدت على وجود مخطط لاغتيال البيض وعدد من الشخصيات الجنوبية سينفذ في صنعاء وطلبت تلك الجهات من النائب زيارة بعض الدول المجاورة.

(اليمن تحترق)

وبعد تسعة أيام فقط أدى التوتر الحاد إلى اندلاع معركة عمران بين لواءين عسكريين مدرعين أحدهما من ألوية الشمال والثاني من ألوية الجنوب .

في 4 مايو اندلعت الحرب المؤسفة وصدر في 8 مايو قرار تجميد حيدر العطاس من منصب رئاسة الوزراء كما صدر قرار بإعفاء هيثم قاسم طاهر والدفاع وصالح بن حسينون من النفط، من منصبيهما .

قادة الوحدة في المنفى والجنوب نفر لحقة في الشمال

واشتعلت الحرب بين الجنوب والشمال في ظل تحالف مؤتمري إصلاحي سلفي من طرف وتحالف اشتراكي رابطي من طرف آخر.

 لينتهي الحال بقيادات الحزب الاشتراكي إلى اللجوء السياسي خارج البلاد وتم تهميش أبناء الجنوب من قياداتهم ومن ممثليهم ليتم تلبيسهم ثوب المؤتمر غصباً عنهم مع بعض القيادات الجنوبية التي كانت هاربة في الشمال .. واليوم التاريخ يعيد نفسه بقميص جديد حيث نجد الخارطة السياسية تبين بوضوح ان الإصلاح متحالف مع الحزب الاشتراكي والقوى الوطنية وحزب الرابطة يميل إلى المؤتمر في دور جديد لتقسيم اليمن بعد أن وصلت الحالة المعيشية للمواطن إلى أسوأ ما يكون والفساد منتشر في كل مكان والقاعدة متواجدة وتضرب بقوة وهكذا تدمر اليمن بيد أبنائها ودعاة حماتها .

وغادر البيض اليمن وهو يعرف الكثير من الأسرار والعبث في أرض اليمن ويبقى الرئيس صالح الرئيس السابع ، في طابور الانتظار الذي تجاوز الثلاثين عاماً..

زر الذهاب إلى الأعلى