تيار المستقبل يتهم السلطة السورية بتوكيل أجهزة القمع ودوائر المخابرات لإدارة الحكم، وإطلاق يدها للفتك بالنشطاء
اعتبر تيار المستقبل الكوردي الحكم الصادر بحق المعارض مشعل التمو والذي مخالف لأصول المحاكمات السورية والدستور السوري والاتفاقات والمبادئ والإعلانات الدولية التي صادقت عليها سوريا ومخالفة للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة, وأنه شكل صفعة بحق الدفاع المنصوص عليه ولا يستند إلى أي نص دستوري أو قانوني لعدم وجود قانون ينظم الحياة السياسية في سوريا ولكون حتى أحزاب الجبهة الوطنية بما فيهم حزب البعث هي أحزاب غير مرخصة ولا تخضع لأي قانون، كما أن المذكور لم يقم بأية أعمال أو ممارسات لها علاقة بالتهمتين السابقتين وكل ما قام به هو في إطار ممارسة حقه الدستوري في إبداء الرأي وتقويم الاعوجاج والتصدي لمحاولات النيل من الوطن أو الإساءة إليه.
وفي بيان له بهذا الشأن قال التيار: «الحكم نموذج مسجل لكل العقوبات السياسية التي أصدرتها أو التي ستصدرها المحاكم السورية لاحقاً بحق المعارضين والمدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان وتصفيتهم، بالحكم عليهم بما يخدم إرادة السلطة ورغبتها في تحويل الوطن إلى جمهورية للصمت والمنع لكل نشاط معارض ،دون الالتفات إلى حق المواطن في إبداء رأيه في قضايا الوطن ومشكلاته حسب القوانين ولوائح حقوق الإنسان المعمول بها عالمياً ، واعتبار الوطن مزرعة خاصة للسلطة لا شأن للمواطن بها» .
واتهم التيار السلطة السورية بتوكيل أجهزة القمع ودوائر المخابرات بإدارة الحكم، وإطلاق يدها للفتك بنشطاء الشأن العام والمثقفين المتنورين الطامحين إلى التغيير، وأنها رصدت لذلك ميزانية هائلة ومارست بحقهم كافة أشكال القمع الناعم والمراوغ والقاسي وزجت بهم في السجون والمعتقلات مما يعطي صورة حقيقية عن الثقافة التي تدير بها سياسة الاستبداد البلاد .
وأكد أن اعتقال السادة مصطفى جمعة ومحمد سعيد العمر وسعدون شيخو وسليمان اوسو وإبراهيم برو وأنور ناسو وفاروق حج مصطفى ومن قبلهم مشعل التمو وكمال اللبواني وأنور البني وميشيل كيللو ومحمود عيسى ورياض درار، ومعتقلي إعلان دمشق الاثني عشر والمدونون الشباب وغيرهم العشرات الشعب السوري والكوردي، والحكم على فؤاد عليكو وحسن صالح والنقل التعسفي للموظفين الكورد ومضايقتهم وسد منافذ العمل في وجههم واستمرار العمل بالمرسوم 49 القاضي بمنع التملك لأبناء المناطق الكوردية، يأتي في إطار إرهاب المجتمع الكوردي وشل قواه الحية وتنفيذاً للوثيقة العنصرية الصادرة عن أمين فرع الحزب بالحسكة القاضية بالنيل من(الأكراد) حتى البعثيين منهم وإهمالهم ومعاقبتهم قانونياً .
وأضاف: «إننا نرفض الوثيقة العنصرية السابقة وما جاء فيها وندعو أبناء شعبنا الكوردي وقواه الحية التصدي لها بقوة وفي كل مكان لأنها تعبر عن فكر فاشي وموقف عدائي تاريخي وغياب أي حل للقضية الكوردية في سوريا من قبل السلطة الحاكمة »، داعيا لقضاة في سوريا، الاحتكام إلى ضميرهم الإنساني، وعدم الانقياد أو الانجرار لرغبات أو توجيهات رؤساء الفروع الأمنية المختلفة ، واستصدار أحكام قضائية مستقلة تتمتع بالحيادية و المهنية التامة وتتوافق مع متطلبات العصر وشرعة حقوق الإنسان.
كما دعا التيار كل من تعز عليه قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان ، زيادة الضغط على النظام السوري الذي وصفه بالاستبدادي للحد من سياسته الطائشة، والتدخل لحماية الوجود الكوردي في سوريا، وإطلاق سراح سجناء الرأي والضمير دون قيد أو شرط، لان الاستمرار بهذه السياسة لا يخدم تقدم الوطن، ويضعف شعور المواطنة والانتماء لدى أبنائه، ويهدد وحدته الوطنية .
وكانت محكمة الجنايات الأولى بدمش برئاسة القاضي محي الدين حلاق أصدرت بحق المعارض الديمقراطي السوري مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا حكماً قضى بتجريمه وفق أحكام المادتين 285 – 286 من قانون العقوبات السوري ووضعه في السجن مدة 3 سنوات لكل تهمة وجمعهما بحيث أصبحت ست سنوات ومنحه الأسباب المخففة بحيث تصبح ثلاث سنوات ونصف تبدأ من تاريخ اعتقاله .
وقال الأستاذ مشعل التمو بعد النطق بالحكم: «أنا أدفع ضريبة الكلمة الحرة وأدفع بحياتي وحريتي من أجل شعبنا السوري والكردي ونقوم ببناء سورية الحرة وسينال الشعب السوري حقوقه وسيحصل الشعب الكوردي على حقه».