ناصر والعطاس نؤكد أن حماية الوحدة ليس بالدم وإنما بالعدل والشراكة والمواطنة المتساوية
أصدرا الرئيس الأسبق علي ناصر محمد ورئيس الوزراء الأسبق المهندس حيدر ابو بكر العطاس ، بيانا حصل موقع "يمنات" على نسخة منه بشأن الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة زنجبار أمس الخميس والتي قتل فيها أربعة عشر مواطن وجُرح العشرات.
حيث اعربا عن آسفهما البالغ وقلقهما الشديد عن ما أسماه "احداث التصعيد الدموي" واعتبرا هذا التصعيد محاولة بائسة لكسر إرادة جماهير الحراك وشددا على ضرورة التعاطى بمسؤلية مع ملف القضية الجنوبية كملف سياسى فرضته سياسة الاستحواذ والاقصاء ونهج الحرب.
وفيما يلي نص البيان:
"تابعنا مع جماهير شعبنا والرأي العام المحلي والاقليمي والدولي، بأسف بالغ وقلق شديد أحداث التصعيد الدموي الذي شهدته مدينة زنجبار الصامدة يوم أمس الخميس فى غرة شهر شعبان 1430هـ الموافق 23 يوليو2009م ، تواصلاً مع نهج السلطة فى محاولاتها البائسة لكسر إرادة جماهير الحراك الجنوبى السلمى العصية والصامدة والمثابرة لانتزاع الحقوق المدنية والسياسية المسلوبة، حيث سقط عدد كبير من الشهداء إضافة الى عشرات الجرحى، بإطلاق الرصاص الحي وبدم بارد على المواطنين الأبرياء الذين يمارسون حقهم المشروع في التظاهر السلمي.
إننا إذ نعبر عن أنزعاجنا لهذا التصعيد وتداعياته الخطيرة مع سابقاتها من ممارسات قمعية دموية شهدتها محافظات عدن والضالع ولحج وابين وشبوة وحضرموت والمهرة، ونؤكد ادانتنا لهذا النهج جملةً وتفصيلاً، في مواجهة الحراك السلمي الحامل للقضية الجنوبية، من قتل المواطنين العزل ومطاردتهم وتشريدهم وتجويعهم فى ديارهم واعتقالهم والزج بهم فى سجون السلطة ونصب المحاكم لهم، ونهيب في الوقت نفسة بكافة القوى الوطنية وبالرأي العام المحلي بالتعاطي مع الحراك الجنوبي السلمي بمسؤلية وطنية وبنظرة استراتيجية عميقة لتجنيب البلاد والعباد شرور سياسية الاستحواذ والاستملاك والاقصاء بركيزتيها القمع والاستبداد، ولا ينبغي بأى حال السماح للسلطة تحت أي دعاوي زائفة قمع الاحتجاجات السلمية للحراك الجنوبى السلمى التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.
لقد اكدنا مراراً وشددنا على ضرورة التعاطى بمسؤلية مع ملف القضية الجنوبية، كملف سياسى فرضته سياسة الاستحواذ والاقصاء ونهج الحرب، ونبذ سياسة العنف التى لاتولد إلا العنف، كما أن استخدام القوة لا يقدم حلاً لقضية سياسية وإنما يعقدها ويعمق الكراهية بين أطرافها ويهدم وشائج الاخاء والوحدة ويزعزع الامن والاستقرار والسلم الاجتماعي.
إن تكريس نهج القوة ومواصلة استخدام السلاح من قبل السلطة ضد الحراك السلمى يسقط مايحاول النظام تسويقة محلياً واقليمياً ودولياً بإعلان الرئيس فتح صفحة جديدة ودعوته إلى نبذ العنف والتصالح والتسامح والحوار كما جاء في مقاله المنشور في صحيفة الثورة الذي لم يجف حبره بعد، ونؤكد بأن الوحدة لايمكن حمايتها بالدم وإنما بالعدل والشراكة والمواطنة المتساوية.
مع هذه التطورات الأليمة نعرب عن أحر التعازي والمواساة لأسرالشهداء والجرحى من أبنائنا الذين سقطوا، ونتمنى من الله لمن قضى الرحمة والجنة مع الشهداء والصديقين، وللجرحى الشفاء العاجل، ونشد على أياديهم البيضاء التي تأبى أن تنزلق في أعمال مسلحة تدفع بها السلطة، والتمسك بنهج النضال السلمى للحراك، وفي الوقت ذاته نناشد القوى الوطنية بمختلف تشكيلاتها وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية الإنسانية والحقوقية والسياسية لأن تؤدي دورها المأمول وأن تقوم بدور فاعل من أجل وقف نزيف الدم وتقديم الدعم الانسانى لأسر الشهداء والجرحى، وممارسة الضغوط الايجابية على السلطة للاعتراف بالقضية الجنوبية والحوار لايجاد المعالجات استناداً الى عدالة القضية وقرارات الشرعية الدولية.
إننا ونحن نتابع باهتمام وقلق تداعيات هذا التصعيد الخطيرة نطالب بسحب القوات المسلحة وقوى الأمن المركزى والقوات الخاصة والحرس الجمهورى من المدن والقرى والتخلى عن عسكرة الحياة المدنية، والفك الفورى للحصار على زنجبار وغيرها.
كما يتعين على السلطات إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبى السلمي فوراً ودون شروط، والتوقف عن المطاردات والملاحقات والاعتقالات، وذلك كمقدمة للعودة للحوار وإلى كلمة سواء، وإن استمرار سياسة القمع إنما يقود البلد الى هاوية سحيقة ومستقبل ينذر بأخطار داهمة لن يكون من السهل التحكم فى آثارها الكارثية والله على ما نقول شهيد.
2 شعبان 1430 هـ 24 يوليو 2009 م