هيئة مكافحة الفساد تقدم مشاريع لتعديل القوانين المتعارضة مع قانونها

أوضح الأخ أحمد قرحش عضو  الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العليا لمكافحة الفساد أن مشروع تعديل مقترح قد جرى تقديمه حول المادة الدستورية التي لا تعطي الهيئة أو أي جهة مساءلة أي من شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا إلا بقرار من رئيس الجمهورية وثلث مجلس النواب، وكذا القوانين المتعارضة من قانون الهيئة جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية في نقابة الصحفيين اليوم وقدمت فيه دراسة حول مدى تأثير الانتماء السياسي للصحف اليمنية على حجم تغطيتها لقضايا الفساد.وأكد أن محاربة الفساد مسئولية جماعية وأن وسائل الإعلام تلعب دوراً هاماً في كشفه ومحاربته وأن الهيئة تهتم بما تنشره الصحافة وتحقق فيما يكتشف عبر الجهات المسئولة.ودعا الصحفيين إلى التواصل مع الهيئة مشيراً إلى أن لديها قضايا بعشرات المليارات من الريالات وأن المسيرة ثقيلة والقانون لا يسمح لهم بممارسة الشفافية وإعلان القضايا إلا بعد صدور الأحكام حولها.
وأعلن أن (15) قضية قدمت للنيابة والقضاء منذ يناير الماضي وأن أجهزة النيابة والقضاء بدأت تتفاعل مع القضايا المقدمة بشكل أفضل من العام الماضي.