منظمات مدنية تكشف لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ممارسات ضد الصحفيين وتطالب بتمكينها من زيارة سجون الأمن السياسي

أكدت منظمات مجتمع مدني  رفض الحكومة اليمنية القبول بتوصيات أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف إلى جانب 125 توصية التزمت بتنفيذها خلال السنوات الأربع القادمة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وأكدت منظمات مجتمع مدني  رفض الحكومة توصيات تطالب باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة حقوق المرأة وإلغاء التعذيب والحد من الجرائم التي تقضي عقوبتها الإعدام وحصرها بالحدود التي تنص عليها أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي مشاركتها في جلسة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف الخميس الفائت لإقرار التقرير الدوري المقدم من اليمن  في إطار المراجعة الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية طالبت منظمات مجتمع مدني الحكومة اليمنية ومواصلة اتخاذ التدابير لضمان احترام السلطات بجميع مستوياتها لسلامة الأشخاص ودعمها لمعايير حقوق الإنسان المنصوص عليها بالدستور.  

مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC ) الذي قدم مداخلة على توصيات المشاركين بشأن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن..طالب الحكومة بتنفيذ التزامها أمام المجلس بالإسراع  في إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، ومنح دور أكبر لوزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية والدولية لزيارة السجون خاصة التابعة للأمن السياسي وتوافق نظام السجون مع المعايير الدولية.

 وشدد المركز على التوصيات الخاصة بشأن التزام اليمن بتنفيذ القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة، وتعزيز الجهود الرامية لتنفيذ برامج توعية وتدريب للعاملين في مجال حقوق الإنسان وتعزيز قدراتهم ونشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان والوعي المجتمعي بها. 

وحث المركز الحكومة على المصادقة على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، مبديا قلقه من بقاء السجون التابعة لأجهزة الاستخبارات السياسية خارج الإشراف المباشر للقضاء.

كما أكد على إتاحة الفرصة للمحتجزين لدى أجهزة الأمن السياسي للحصول فورا على المشورة القانونية والمعلومات، ومنح دور أكبر للسلطات القضائية .

توصيات مرفوضة

رفضت الحكومة التوصيات التي تقضي باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة حقوق المرأة على مستوى التشريع والواقع ومنها إزالة كافة النصوص التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الإثبات.

وقال مركز المعلومات إن هذا الرفض "يعكس الوضع المقلق لأوضاع المرأة في اليمن، ويعزز من مخاوفنا من تحقيق أي تقدم ملموس لتحسين تلك الأوضاع على مستوى المنظور القريب" .

 ورفضت الحكومة كذلك"اتخاذ أية تدابير قانونية للحد من الجرائم التي تقضي عقوبتها الإعدام وحصرها بالحدود التي تنص عليها أحكام الشريعة الإسلامية".

وأوضح المركز أن ذلك"يؤدي إلى  اتساع دائرة تطبيق عقوبة الإعدام لتشمل الخصوم السياسيين والمعارضين بتهم المساس بسيادة البلاد أو ما يسمى بالثوابت الوطنية، ومساسا بالحق في الاستنكاف الضميري، وغير ذلك من التهم، مما يجعل الحق في الحياة معرضا للانتهاك بما يتفق مع طبيعة الأوضاع السياسية ورغبة الحكام تضييقا واتساعا".

كما رفضت الحكومة المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب  الهادف إلى إلغاء التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة، وبررت الحكومة رفضها  بتعارض ذلك مع المعتقدات الدينية.

وقال مركز المعلومات"إن منظمتنا وهي تضع الواجبات الدينية محل اعتبار، تشعر بالقلق البالغ من أن رفض الحكومة إلغاء التعذيب وتجريمه بالمطلق، يجعل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة معرضا للخطر، ويؤدي إلى إفلات مرتكبي التعذيب من العقاب وتقوض الحق في محاكمة عادلة والحق في التظلم الفعال لضحايا هذه الانتهاكات".

أوضاع السجون

أكدت الحكومة لدى مناقشة تقريرها الدوري على أن الحبس الانفرادي ينحصر في ثلاث حالات فقط ،كتدبير تأديبي في السجون لا يتعدى 15 يوما / ولمن حكم عليهم بالإعدام/ وللمحتجزين الذين يعانون من الأمراض العقلية قبل إحالتهم لمؤسسات الرعاية النفسية.

وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان إن التأكيد الحكومي يتعارض مع الممارسة في الواقع ، مشيرا إلى أن "السجون التابعة لجهازي الأمن السياسي والأمن القومي التابعين لرئاسة الجمهورية لا تخضع لإشراف القضاء، ومازال المعتقلون فيها ممنوعين من الالتقاء بذويهم ومحاميهم أو الحصول على الاستشارة القانونية ويظلون لأشهر طويلة في سجن إنفرادي وقبل إحالتهم للقضاء،وعدم قدرة وزارة حقوق الإنسان نفسها ومنظمات المجتمع المدني العاملة بحقوق الإنسان المحلية والدولية من تقديم المساعدة لهم، أو زيارة السجون والاطلاع على أوضاع المساجين".

إيقاف الصحف وتهديد الصحفيين

أكدت الحكومة أمام مجلس حقوق الإنسان على تمتع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بحماية تامة بموجب الدستور والقانون، وأن الصحفيين لا يواجهون أية قيود أو تهديدات، وأبدت قبولا لتوصيات تتعلق بضمان حرية الرأي والتعبير .

وذكر مركز المعلومات في مداخلته ممارسات في الواقع منها "اتخاذ الإجراءات الإدارية  بإيقاف الصحف وحجب المواقع الإخبارية  دون أحكام قضائية، وتعريض الصحفيين للتهديد والتخويف ومنع دور الطباعة من طباعة الصحف المعارضة والناقدة لسياسات الحكومة ، والامتناع عن الترخيص الجديد لإنشاء منظمات ومؤسسات غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان بأوامر إدارية وبالمخالفة للدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وأضاف:"خلال السنوات الماضية تعرض كثير من الصحفيين وقادة الرأي والتعبير للضرب والحبس والمنع من مزاولة المهنة وإغلاق الصحف ومنعها من الصدور دون أحكام قضائية وكان آخرها صحف الشارع والمصدر والنداء والأيام التي مازالت مغلقة حتى الآن".

تعرض اليهود للتنكيل

قالت الحكومة إن اليهود والبهائيين يعيشون حياة آمنة ومطمئنة، وأشار مركز المعلومات إلى تعرض اليهود اليمنيين للتهديد والتنكيل والقتل من قبل الجماعات الدينية المتطرفة مما أدى إلى نزوحهم من مناطقهم سواء في محافظة صعده أو من محافظة عمران بعد قتل المواطن اليمني اليهودي ماشا يعيش وتهديد الآخرين إما الرحيل أو القتل".

وأكد المركز أن" الحكومة لم تستطع توفير الحماية لهم  وتمكينهم من العيش في مناطقهم بشكل آمن ومستقر واكتفت أمام  تعرضهم للتشريد إلى استضافتهم في مدينة صنعاء والسكوت عن هجرة الآخرين إلى خارج اليمن بحثا عن حياة آمنة ومستقرة".

 (الأخدام)، والبدو الرحل ، وذوو الاحتياجات الخاصة

انتقد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان إغفال التقرير الدوري المقدم من اليمن إلى مجلس حقوق الإنسان "أية معلومات تتعلق بقضايا الاعتقالات التعسفية  وضحايا التجمعات السلمية  والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة ،وأوضاع الفئات المهشمة بما يسمون بـ (الاخدام)، والبدو الرحل ، وذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين والمصابين بمرض الايدز ، وعدم بيان الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لإدماجهم في المجتمع وإزالة الفوارق والتمييز الاجتماعي ضدهم تنفيذا لملاحظات  وتوصيات لجنة حقوق الإنسان واللجان الدولية الأخرى على التقارير الدورية السابقة".

(27) توصية بشأن حقوق المرأة

قبلت الحكومة أكثر من (27) توصية وملاحظة بشأن حقوق المرأة وتمكينها من التمتع بحقها في الصحة والتعليم والعمل والمشاركة السياسية والاجتماعية وإدماجها في خطط التنمية وغيرها.

واعتبر مركز المعلومات هذا الكم من التوصيات" دليلا على أن حقوق المرأة في اليمن مازالت تعاني من التضييق والحرمان واقعا وتشريعا"، مؤكدا أن" قبول العدد الكبير من التوصيات والملاحظات هو إقرار رسمي بعدم اتخاذ أية تدابير فعلية لإنفاذ تعهداتها الدولية وتوصيات لجنة حقوق الإنسان ولجنة (السيداو) للفترات السابقة".

توصيات مكررة

وأوضح المركز في مداخلته أن اغلب التوصيات التي قبلتها الحكومة سبق تكرار صدورها من قبل اللجان الدولية المختصة ومنها لجنة حقوق الإنسان عند استعراض التقرير الدوري الرابع عام 2005م ، مؤكدا "أن الحكومة  لم تتخذ  أية تدابير على مستوى الواقع تشريعية كانت أو مؤسسية لإنفاذ تلك التوصيات، خاصة المتصلة بحقوق المرأة وضمان ممارسة حق الرأي والتعبير، وخلق الآليات المحلية ومنها تعزيز مشاركة المجتمع المدني في الإسهام بتحسين حالة حقوق الإنسان".

وذكر المركز عدم  تنفيذ الحكومة للتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقريرين الدورين الثالث والرابع (2002-2005م) المتعلقة بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفق (مبادئ باريس)، والتمييز ضد المرأة واقعا وقانونا، وختان الإناث ، والعنف الأسري ، والاتجار بالأطفال ، وحرية الرأي والتعبير ، والزواج المبكر، وحالات الاحتجاز بتهم تتصل بالإرهاب ،والقتل خارج القضاء وعمليات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والاحتجاز إلى اجل غير مسمى ، وحالات التعذيب والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.