نقابتا المعلمين والمهن تدعوان إلى اعتصامات في جميع المحافظات الثلاثاء القادم للمطالبة بالأجور
دعت نقابة المعلمين اليمنيين ونقابة المهن التعليمية إلى اعتصام سلمي في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية يوم الثلاثاء القادم احتجاجا على تمييع مطالب المعلمين والالتفاف عليها.
واستكملت النقابتان برنامجها التوعوي والجماهيري للمشاركة في فعالياتها الاحتجاجية منتصف الشهر الجاري.
فروع النقابتين بالمحافظات أشارت إلى استعدادها الميداني في تنفيذ البرنامج الزمني للفعاليات التي تضمن بيان النقابتين الصادر أواخر الشهر الماضي ودعتا فيه كافة المعلمين والمعلمات التربوية في مختلف محافظات الجمهورية إلى المشاركة في اعتصامات سلمية في الـ 17 من فبراير الجاري بالإضافة إلى اعتصام مركزي أمام مجلس الوزراء في الـ 24 من نفس الشهر حال رفض الحكومة الاستجابة للمطالب القانونية.
وأكدت النقابتان على جملة المطالب القانونية العادلة وأبرزها تنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم 43 لسنة 2005م وما يتعلق به من حقوق كمعالجات لحالات الاختلال في النقل إلى الهيكل الجديد وإطلاق التسويات والعلاوات التي طالب بصرف فوارقها عن الفترة الماضية وكذا منح الموجهين والإداريين ومدرسي التحفيظ ومحو الأمية بدل طبيعة عمل بصورة عاجلة.
البيان طالب بتنفيذ المرحلة الثالثة من قانون الأجور والمرتبات ورفع الحد الأعلى إلى 6 أمثال الحد الأدنى واعتمادها من يناير 2009م وتزمين بقية المراحل بما لا يتعدى عام 2001م.
ودعا البيان إلى عدم إعادة توزيع الموجهين التربويين للعمل في المدارس كونهم يحملون قرارات من الوزارة ومكاتبها، ووقف كافة الاستقطاعات من مرتبات العاملين في حقل التعليم تحت مسمى "نقابة، تكافل…" لمخالفتها القانون وإعادة ما تم خصمه وسرعة استكمال إجراءات النقل للمعلمين ماليا إلى محافظات أخرى وكذا منح الذين تم توظيفهم في الأعوام 2005- 2006- 2007م كافة مستحقاتهم المتأخرة.
البيان طالب أيضا بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2006م بشأن منح بدل مناطق نائية وقراره رقم 269 لسنة 2008م بشأن تصنيف المناطق النائية كما طالب النقابتان برفع نسب هذا البدل إلى 50 -75% بدل 5 – 15 -25% وذلك لتشجيع العاملين في الأرياف والمناطق النائية على الاستقرار فيها.
وأهابت النقابتان بجميع التربويين التفاعل الكامل ورفض أية ضغوطات أو تهديدات تحول دون ممارسة الحق القانوني في المطالبة بالحقوق.
وشددت النقابتان على أن الموجه الجديدة من الفعاليات تأتي جراء أسلوب الحكومة في تمييع المطالب وتجاهل معاناة المنتسبين كما تمعن في قضم الحقوق والالتفاف عليها مدللة على ذلك باقتطاع وزارة المالية مستحقات عام كامل من فوراق بدل طبيعة العمل المستحقة للمؤجلين من التربويين مؤخرا