فريق من هيئة التفتيش بالبنك الدولي يلتقي منظمات المجتمع المدني، ويقر تبني توصيات لرفعها لمجلس البنك
أكد المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان أن تبني البنك الدولي للمعلومات المقدمة من الحكومة اليمنية يؤدي إلى العجز والفشل في السياسات والمشاريع التي ينفذها البنك في اليمن بالشراكة مع الحكومة، ومنها برنامج الإصلاح المؤسسي.
وقال المقطري: "المجتمع المدني بعيد جداً عن الشراكة فيما تقدمه وثيقة الإصلاح المؤسسي، ويتهم زوراً بالشراكة فيما جاء فيها"، منبهاً إلى أن الأرقام الموجودة في الوثيقة غير مطابقة للواقع، ومن ذلك ما ذكرته عن الإصلاحات القضائية، وتعديل قانون السلطة القضائية، وهو ما لم يحدث.
وفي لقاء جمع يوم أمس الجمعة منظمات المجتمع المدني بفريق من هيئة التفتيش في البنك الدولي لمناقشة شكوى المنظمات من عدم الشفافية والمشاركة في الوثيقة وبرامج وأنشطة البنك داخل اليمن، أشار المدير التنفيذي للمرصد إلى وجود عضوين في البرلمان يعلمان بأنه لم يتم مناقشة أو إقرار أية إصلاحات في التشريعات الخاصة بالسلطة القضائية، منتقداً اعتماد البنك على المعلومات المقدمة من الحكومة.
وشدد المقطري على أن الشفافية تقتضي حرية الإعلام والمجتمع المدني، لكن ما يتم على أرض الواقع هو عكس ذلك حيث يتم إغلاق الصحف ومحاكمة الصحفيين والاعتداء عليهم، وإنشاء محاكم استثنائية لهم، ما ينفي التزام الحكومة بأية إصلاحات حقيقية.
وناقش فريق تابعة لهيئة التفتيش في البنك الدولي بواشنطن يوم أمس الجمعة مع عدد من منظمات المجتمع المدني بصنعاء موضوع الشكوى حول سياسات التعتيم وحجب المعلومات المتعلقة بـ "برنامج الإصلاح المؤسسي في اليمن" الذي يتبناه ويدعمه فرع البنك بصنعاء بالتعاون مع الحكومة اليمنية.
وخلال اللقاء الذي عقد في مقر المرصد اليمني لحقوق الإنسان أكد ممثلو المنظمات مقدمة الشكوى، والمشاركة في النقاش على إصرارهم الاستمرار في الشكوى، ومواصلة طلب الحصول على المعلومات والمشاركة في متابعة ومراقبة البرنامج، وإزاء ذلك الإصرار أعلن رئيس فريق هيئة التفتيش التابعة للبنك مشكة زمان عن تقديم تقرير وتوصيات عن الشكوى واللقاء إلى مجلس البنك الدولي قبل الثامن عشر من الشهر الجاري، بعد اجتماعه بزميليه المشاركين في اللقاء.
وأكد زمان أن مجلس البنك سينظر في التقرير والتوصيات خلال عشرة أيام لاتخاذ قراره بشأنها، ومن ثم سيعود هو وزميليه في الفريق للقاء بالمنظمات.
وأوضح البرلماني أحمد سيف حاشد رئيس منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات أن الإصلاحات التي يتبناها البنك منذ سنين لم تقدم شيئاً، وأن الأوضاع تزداد سوءاً، وهو ما أدى إلى تدهور معيشي، ووجود قضاء غير مستقل أو عادل، مما أدى إلى الشك بـ"البنك الدولي يتواطأ مع الفساد القائم في البلد، وما يزيد الشكوك هو عدم تداول الوثيقة أو ترجمتها".
وأشار مدير المدرسة الديمقراطية جمال الشامي إلى أن البنك استهدف قبل عامين بالدراسة والاستبيان حوالي 60 منظمة، دون أن يعلم أحد بنتائجهما، منتقداً عدم الشفافية التي ينتهجها البنك في التعامل مع المنح الصغيرة الموجهة للمنظمات، ومؤكداً وجود عدد كبير من المنظمات الوهمية التي تتعامل معها الحكومة لأنها تتماشى مع سياساتها.
وفيما أكد أحمد الرباحي نقيب المعلمين أن منظمات المجتمع المدني تمثل شرائح واسعة من المجتمع، وأن الحكومة لا تقوم بالشراكة سوى مع المنظمات التي تؤيد سياساتها أكد البرلماني سلطان العتواني أن عدم الشراكة معها يعطي الحكومة مجالاً واسعاً لممارسة الفساد، مستشهداً في ذلك بالقروض التي أصبحت تشكل عبئاً على كاهل المواطن دون أن يعلم أحد سوى القائمين عليها فيما يتم إنفاقها.
وشرحت رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود ما تعانيه المنظمات من تجاهل وتغييب البنك لمنظمات المجتمع المدني، وعدم الشراكة معها إلا بشروط اعتراف الحكومة بها، وفي مقابل ذلك الشراكة مع منظمات وهمية تابعة للحكومة.
وجاء هذا اللقاء بعد ضغوط عدة قام بها المرصد اليمني لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات كانت قدمت إلى فرع البنك الدولي طلب ترجمة برنامج الإصلاح المؤسسي الذي تم إقراره من قبل مجلس إدارة البنك بواشنطن في 6ديسمبر 2007، إلا أنه تم تجاهل هذا الطلب، وهو ما دفع إلى استئناف الطلب في نهاية يناير 2008م، بالإصرار على اتخاذ البنك كل ما من شأنه مراعاة الشفافية، وتيسير الحصول على وثائق المشاريع والبرامج، وخاصة برنامج الإصلاح المؤسسي باللغة العربية من أجل تعزيز شراكة المسؤولية والقيام بالدور المنشود تجاه قضايا البلد.
وفي أبريل الماضي تقدم المرصد اليمني لحقوق الإنسان مرة أخرى، وعبر رئيس وحدة الشفافية ومكافحة الفساد في المرصد الدكتور يحيى صالح محسن بمذكرة جديدة يطالب هيئة التفتيش في البنك الدولي رفع توصية إلى مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك للتوجيه بإجراء تحقيق في القضايا موضوع الشكوى، واستجابت الهيئة لهذه المذكرة، وأوفدت الفريق الذي التقى بمنظمات المجتمع المدني أمس.
الجدير ذكره أن المنظمات المشاركة في الشكوى، وطلب الشفافية، وتيسير الحصول على المشاريع والبرامج، وخاصة برنامج الإصلاح المؤسسي هي المرصد اليمني لحقوق الإنسان، والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ومنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات، وصحفيات بلا قيود، والمدرسة الديمقراطية،وبرلمانيون ضد الفساد، ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، والمنتدى الاجتماعي الديمقراطي، ومنظمة هود، وجمعية الشباب العاطلين عن العمل، ونقابة المعلمين اليمنيين.