خلال يومين فقط!! اليمن يرفع سعر الفائدة للودائع بالريال إلى 20%
رفع البنك المركزي اليمني سعر الفائدة على الودائع بالعملة الوطنية "الريال" لدى البنوك التجارية العاملة في اليمن إلى 20 بالمائة بدلاً من 15 بالمائة كحد أدنى. يعد هذا ثاني رفع لسعر الفائدة للودائع بالريال خلال يومين بعد أن رفع البنك المركزي يوم السبت سعر الفائدة إلى 15 بالمائة من 12 بالمائة، كما أنه ثالث رفع لنسبة الفائدة من ثلاثة أشهر بعدما كانت 10 بالمائة. وقال البنك المركزي في بيان: "إنه سيصدر تعميماً على كافة البنوك التجارية العاملة في اليمن للعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم الثلاثاء". وأضاف البيان: "إن البنك سيقوم أيضاً بضخ كمية من الدولارات في سوق الصرافة لمواجهة احتياجاتها من النقد الأجنبي". وقال محللون محليون: "إن رفع سعر الفائدة على الريال إلى مستوى قياسي غير مسبوق جاء في ظل الهبوط المستمر في قيمة الريال اليمني أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية في سوق الصرف والذي بلغ أكبر مدى له مساء الأحد عندما سجل سعر الصرف 228 ريالاً للدولار مقابل الشراء و230 ريالاً للبيع". وقال صيارفة ومتعاملون في عدن: "إن سعر الصرف في تعاملات يوم الاثنين بلغ 226 ريالاً للدولار للشراء و228 ريالاً للبيع". وقال البنك المركزي في بيانه: "إنه قرر فتح نوافذ لعمليات بيع العملات الأجنبية لأول مرة في البنوك التجارية التابعة للدولة، وهي البنك الأهلي اليمني وبنك التسليف التعاوني الزراعي والبنك اليمني للإنشاء والتعمير". وأوضح البيان أن هذه البنوك ستقوم بتوفير العملات الأجنبية لتغطية حاجة الأفراد المستعجلة وبسعر نشرة البنك المركزي اليمني الصادرة يومياً. وأضاف: "إن البنك المركزي سيستمر في تغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الغذائية الأساسية التي فتحها عبر البنوك التجارية المحلية". وقال البيان: "إن المركزي يقوم حالياً بالتحقيق في محاولات البعض استغلال الطلب على الدولار الأمريكي وفرض أسعار عالية عليه ليس لها علاقة بالسعر العادل للريال مقابل الدولار والامتناع عن بيع الدولار إلا عند أسعار فيها مغالاة وغير عادلة للمشترين". وأكد البيان أن البنك المركزي سيقوم بإحالة كل من يثبت تورطهم في عملية المضاربة غير القانونية إلى النيابة العامة، وأشار إلى أن تلك التجاوزات اتضحت للبنك من خلال عملية المتابعة التي يقوم بها لعمليات البيع والشراء في سوق الصرافة. وكان مجلس الوزراء اليمني أقر مساء الأحد فرض رسوم إضافية على 71 سلعة مستوردة في إطار إجراءات حكومية عديدة للحيلولة دون ارتفاع الدولار نتيجة استيراد هذه المواد والكماليات بالعملة الأجنبية في ظل إنتاجها محلياً في اليمن. وتبلغ نسبة الرسوم الإضافية على عدد 71 سلعة مستوردة بين خمسة و15 في المائة. ومن بين هذه السلع السيارات والاسمنت والفواكه المعلبة وأجهزة الهاتف بأنواعها والمحركات والمولدات والتلفزيونات والكاميرات والدراجات النارية والهوائية والعطور ومواد التجميل وزيوت الطبخ والمبيدات وغير ها.