تراجع بالاحتياطي النقدي خلال أربعة أشهر
في أعلى معدلات تدهور قياسي ، سجلت احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي خلال أربعة الأشهر الأولى من العام الجاري 2010 تراجعا بنحو مليار دولار على نحو هو الأضخم منذ سنوات بحسابات الدورات المالية، في حين تجاوز حجم العرض النقدي خلال ذات الفترة ما سجل من زيادة خلال عام كامل للفترة الممتدة من نهاية 2008 وحتى نهاية 2009.
وبلغت الاحتياطيات المسجلة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2010م وفقا لتقرير حديث صادر أمس الجمعة عن البنك المركزي اليمني ستة مليار و176 مليون دولار (تغطي سبعة أشهر من الواردات) متراجعة خلال أربعة أشهر فقط بمقدار مليار دولار عن العام الماضي البالغة بنهايته قرابة سبعة مليارات دولار ، وبما يقارب اثنين مليار عن عام 2008م البالغة فيه ثمانية مليارات و157 مليون دولار.
وسجل العرض النقدي بنهاية الربع الأول من العام الجاري تريليونين و150 مليار ريال ، مرتفعا وبشكل لافت بمقدار 138 مليار ريال خلال الأربعة الأشهر الأولى فقط. مع العلم وفقا لتقرير البنك المركزي الصادر بنهاية العام الماضي 2009 فان حجم العرض النقدي بلغ تريليونين و12 مليار ريال بنهايته، مقارنة مع تريليون و877 مليار ريال بنهاية 2008م ،مسجلا ارتفع خلال عام كامل بمقدار 135 مليار.
وتعكس هذه الأرقام المخيفة ما شهدته ولا تزال سوق الصرف المحلية من اضطراب ، إذ تدهورت قيمة العملة الوطنية الريال مقابل الدولار مسجلة 228 ريال للدولار الواحد بعدما كانت 204 ريال للدولار بنهاية 2009 ، وهي اضطرابات قابلها البنك المركزي بضخ مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية لدعم الريال ، وطباعة مزيد من العملة الورقية اليمنية وإغراق السوق بها لمواجهة العجز في السيولة محليا ، فضلا عن اجراءات رفع اسعار الفائدة على المدخرات ورفع الضريبة على سلع كمالية بنسبة 15بالمائة ما أدت نتائجها غير المدروسة مع غياب الرقابة إلى ارتفاع في كل السلع الاستهلاكية انهكست سلبا بمزيد من الجور على المواطن المنهك في لقمة عيشه.
تقرير البنك المركزي الربع سنوي سجل ارتفاع طفيفا في صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي اليمني بلغ 66 مليار ريال لتبلغ تريليون و803 مليارات ريال قياسا مع تريليون و737 مليار ريال سجلتها في نهاية الربع الأول من عام 2009م.
في حين بلغ صافي المطالبات على الحكومة بنهاية الربع الأول من العام الجاري رصيدا مدينا بـ 604 مليارات ريال مقارنة مع رصيد مدين قدره 313 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2009م.
بينما ارتفعت المطالبات على القطاع الخاص إلى 554 مليار ريال .. وكانت المطالبات على القطاع الخاص انخفضت بمقدار 11 مليار ريال بنهاية العام الماضي لتصل إلى قرابة 500 مليار ريال مقارنة مع 511 مليار ريال عام2008.
وفيما سجل حجم العملة المصدرة 535 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.. ارتفع الرصيد القائم لقيمة سندات الحكومة (لفترة ثلاث سنوات) الى 390 مليار و600 مليون ريال حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري وهي سندات خاصة بصناديق التقاعد والتأمينات بدأت الحكومة بإصدارها منذ بداية عام2009م لمدة ثلاث سنوات بفائدة 7 بالمائة.
وكان تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أوضح إن تدهور الأداء الاقتصادي لليمن في عام 2009، انعكاس لتدهور في الأوضاع الأمنية وانخفاض في عائدات النفط – والتي انخفضت إلى النصف تقريبا في عام 2009 – وإنخفاض عائدات السياحة والتحويلات المالية حيث إنخفض معدل النمو في القطاع غير الهيدروكربوني، والذي يعتبر المصدر الرئيس للعمالة، من 4.8% إلى 4.1%. وزاد العجز المالي من نسبة 3% من الناتج المحلي إجمالي إلى 10%. .
وحسب تقرير البنك الدولي للربع الاول من العام 2010فقد تدهور الحساب الجاري لليمن إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي (من حوالي 5% في عام 2008). ومع ذلك فإن معدل التضخم اعتدل ليصل إلى 3.6% (من نسبة 19% في عام 2008) .
واشار البنك الدولي الى ان المدخرات انخفضت في عام 2009 بشكل كبير لما يصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي (من نسبة 11% في عام 2008) مظهرة حالة الاقتصاد المنهكة مما دفع الحكومة الى خوض مناقشات مع صندوق النقد الدولي حول تقديم الدعم الممكن لبرنامج إصلاح اقتصادي لإعادة توازن الاقتصاد الكلي.
ورغم إشارته الى ان النمو سيكون أعلى في عام 2010 توقع البنك الدولي ان يستمر ضعف الاقتصاد اليمني خلال العام الجاري .
وحسب البنك الدولي سيصل النمو الكلي إلى الضعف بنحو 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس إلى حد كبير التدفق القادم الخاص بمشروع الغاز الطبيعي المسال الجديد (LNG) .
وفي حين توقع التقرير إنخفاض العجز في الحساب الجاري إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب ظروف سوق النفط والغاز أشار إلى أن النمو في القطاع غير النفطي سيظل ثابتا نسبيا بنحو 4.4%. حيث تفترض موازنة العام 2010 وجود عجز بمقدار 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البنك الدولي إلى توقع موازنة العام 2010 إنخفاض بسيط في العجز إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي حيث تم بناء تقديرات الموازنة على أساس فرضية أن سعر النفط يساوي 55 دولار للبرميل.
وتطرق التقرير الى تعديلات أسعار الوقود في فبراير 2010م، والتي شملت وقود الديزل (من 35ريال إلى 39 ريال (11.33 ٪) ، البنزين العادي (من 60ريال إلى 65 ريال (8.33 ٪) ، والكيروسين (من 35ريال إلى40 ريال (12 ٪) ، واسطوانات غاز البترول المسال وتوقع أن تؤدي الزيادة الحالية إلى توفير مبلغ مالي يقدر ب 120 مليون دولار أو 0,4 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الرغم من الارتفاع الأخير في الأسعار ،فإن أسعار الوقود المحلية لا تزال أقل من الأسعار العالمية بنحو60% -حسب البنك الدولي -حيث بلغ الدعم المالي للطاقة في عام 2009 نحو 20 % من النفقات العامة ككل ، وبلغ دعم الوقود ما يصل إلى 8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009.
ويبدوا أن تحذيرات الخطر التي أطلقها الخبراء دفع الحكومة لرفع أسعار الوقود الأسبوع الماضي وبنسب متفاوتة ومماثلة للزيادة التي نفذت مطلع العام الجاري خشية من ان يؤدي رفع الدعم بنسب كبيرة الى مزيد من الاضطرابات لا سيما مع تفاقم تدهور الأوضاع المعيشية واتساع نطاق الفقر والجوع الى ثلثي سكان اليمن.
وتوقع مسئول حكومي يمني في تصريح سابق لـ"الوطن" ان تحصل الدولة على نحو 250 مليون دولار بعد زيادة في أسعار الوقود المعلنة مؤخرا .
وبلغت الزيادة الجديدة في أسعار البترول 100 ريال على كل 20 لتر أي 5 ريالات على اللتر الواحد ورفع سعر الكيروسين إلى 45 ريال من 40 ريال بزيادة 5 ريال في اللتر .
وقال المسئول الحكومي لـ"الوطن" ان فاتورة دعم المشتقات النفطية تمثل مدخل لفساد واسع يدفع تكاليفه المواطن العادي من ميزانية الاجدى ان توجه الى تنمية المجتمعات الفقيرة .وأضاف انه لولا الدعم الحكومي للمشتقات النفطية لما تم تهريب ثلث الكمية المقدر استهلاكها محليا الى اسواق خارجية تدفع الدولة نصف قيمتها للفاسدين.
وتعاني الحكومة اليمنية عملية تهريب مستمرة للمشتقات النفطية حيث تباع في أسواق خارجية ومجاورة لليمن بأسعار غير مدعومة، مما حدا بالحكومة الى وضع قضية رفع الدعم على طاولة الدراسة والمناقشة الجدية كأقرب الطرق الى قطع الطريق عن المهربين الذين يدور عادة حولهم جدلاً بشكل متكرر في أروقة مجلس النواب الذي لم يقدم حلاً ناجعاً لوقف هذا التهريب استناداً الى إمكانيات متواضعة للاجهزة الامنية وخفر السواحل اليمنية التي لاتسيطر إلا على جزء لا يتجاوز (500) كم من شريط ساحلي طويل يزيد عن (2500) كم .
الوطن