انتقادات لصنعاء لإقرار ضريبة المبيعات

تصاعدت بالأوساط الاقتصادية اليمنية وتيرة الانتقادات الموجهة للحكومة بعد إقرارها قانون ضريبة المبيعات التي تطعن في شرعيته، وتعتقد أنه مؤامرة بين الدولة وكبار التجار لابتزاز المستهلكين.

لكن الحكومة رفضت تلك الانتقادات، وأكدت تمسكها بتطبيق القانون على المكلفين الذين تتجاوز مبيعاتهم مبلغ 50 مليون ريال.

وانتقد أستاذ المحاسبة بجامعة صنعاء الدكتور محمد علي جبران قانون ضريبة المبيعات ووصفه بـ "المؤامرة الحكومية مع التجار" موضحا أن القانون كان بنسبة 10% على البضائع -استثني منها عدد من السلع الأساسية- لكن الأمر لم يعجب التجار فطالبوا الحكومة بتخفيضها إلى 5% على مختلف السلع.

غير دستوري

أما الخبير الاقتصادي حسن ثابت فرحان فيشكك في دستورية ضريبة المبيعات، مستشهدا بأن القانون الخاص بها ما زال مطروحا أمام المحكمة العليا التي لم تبت فيه حتى الآن.

وقال فرحان للجزيرة نت: الأصل هو عدم تطبيق القانون حتى يقر تشريعيا، لكن إصرار مصلحة الضرائب على تطبيقه خطأ جسيم سيحمل المواطن أعباء إضافية جديدة ستضاف إلى السلع على شكل ضرائب غير مباشرة فضلا عن ارتفاع الأسعار التي يكتوي بنارها.

تطبيق كامل

وكانت رئاسة مصلحة الضرائب أعلنت أمس الخميس بدء التطبيق الكامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات الذي يستهدف كبار المكلفين، وفقا لتوجيهات الحكومة.

وأوضحت المصلحة أنها اتخذت كافة الترتيبات لتطبيق القانون على التجار والشركات التي تزيد مبيعاتها على 50 مليون ريال (نحو 220 ألف دولار) وأن لا مجال للتراجع عن ضريبة المبيعات.

كما أشارت في بيان إلى أن القانون -الذي جاء بديلا لقانون ضريبة الإنتاج والاستهلاك رقم 70- أعفى جملة من السلع الأساسية من الضريبة منها القمح وحليب الأطفال والأرز إعفاء تاما. ووفقا للبيان فإن قانون ضريبة المبيعات يطبق في 157 دولة بنسبة تتراوح بين 15 و25% مقابل 6% في اليمن.

معارضة شديدة

وقد عارضت غرفة تجارة وصناعة صنعاء، القانون، واعتبرته خرقا دستوريا يحمل في طياته الكثير من المخالفات القانونية.

ولفتت الغرفة، في دراسة قدمتها لندوة منتدى الأحمر الثلاثاء، إلى أن قانون ضريبة المبيعات ينتهك حقوق وحريات المكلفين ويساعد على تفشي الفساد في ظل احتكاك مأموري الضرائب بالتجار.

من جهته رجح رجل الأعمال محمد شارب أن يكون القانون تصفية للتجار الصغار وإبقاء التجار الكبار.

وقال أيضا: ليس لدى الكثير من التجار القدرة على رصد آلاف الحركات التجارية داخل مؤسساتهم، وليس باستطاعة مصلحة الضرائب ضبط الخلل الذي سيحدثه القانون والمتمثل في رفع معدل البطالة والتهريب وتحجيم حركة التجارة.

وبدوره دافع المحلل الاقتصادي علي الوافي عن قرار الدولة في إيجاد موارد مالية، لكنه شدد في حديث للجزيرة نت على توظيفها لتمويل المشاريع التنموية وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وزيادة مبالغ الضمان الاجتماعي كجزء من معالجة الفقر المتفشي في المجتمع اليمني.

دفاع رسمي

في مقابل ذلك نفى رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب وجود أية أضرار ستلحق بالمستهلك، لافتا إلى أن القطاع الخاص الذي يستحوذ على 80% من الدخل القومي يدفع 25% من الضريبة المحصلة بينما يتحمل النسبة المتبقية موظفو القطاعين العام والخاص والمختلط، موضحا أن حجم التهرب الضريبي يبلغ 80% في وقت يربح فيه التجار بلا حدود، حسب قوله.

ونفى المسؤول الحكومي أن يشجع القانون على عملية التهريب بالمنافذ، مؤكدا أن ضريبة المبيعات شفافة وعادلة وتؤخذ على مراحل في المنفذ الجمركي وعند تاجر الجملة وعند تاجر التجزئة على مراحل، ولا تتيح مجالاً للتهرب أو التحايل أو التدليس، وهذا ما يتخوف منه التجار.

ونقلت أسبوعية الأهالي عن غالب قوله "إن 90% من السلع التي تدخل الجمارك لا تزيد كلفتها على 20% من قيمتها الحقيقية، ولدينا إحصاءات، وجاءت ضريبة المبيعات للتغلب على هذه الإشكالية".

الجزيرة