هيئة حقوق الانسان السعودية تقيم دعوى لتطليق طفلة (12 عاما) من زوجها الثمانيني
قال المحامي سلطان بن زاحم إن هيئة حقوق الانسان السعودية كلفته بمساعدة طفلة عمرها 12 عاما على الطلاق من زوجها البالغ من العمر 80 عاما في خطوة يأمل نشطاء ان تقود لحظر زيجات الاطفال.
ولا يوجد في السعودية حد ادنى لسن الزواج والاباء اوصياء على بناتهم ولهم الحق في اختيار ازواجهن وتوقيت زواجهن.
وصرح المحامي بن زاحم أن الطفلة وهي من مدينة بريدة المحافظة والقريبة من الرياض تزوجت من ابن عم والدها المسن الذي دفع لها مهرا 85 الف ريال (22670 دولارا) في اواخر العام الماضي.
ويرى نشطاء أن طلاق الطفلة اختبار ربما يمهد الطريق لتحديد حد ادنى لسن الزواج في اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم حيث ينتشر زواج الاطفال في المناطق القبلية الاكثر فقرا.
وذكر المحامي أن والدة الطفلة اقامت في وقت سابق دعوى طلاق نيابة عن ابنتها ولكنها سحبت القضية دون ذكر سبب بعد جلسة استماع ثانية في اوائل الشهر الجاري.
وتولت هيئة حقوق الانسان التابعة للحكومة القضية واقامت دعوى الطلاق مرة اخرى نيابة عن الطفلة.
وقال بن زاحم 'كلفتني (حقوق الانسان) للنظر على القضية باعتبارها حقا عاما… الحق (العام) لم يسقط بتنازل الام عن القضية'.
وهذه أول مرة تتدخل فيها الهيئة في قضية خاصة بزواج طفلة في المملكة إذ كان ينظر للقضية في السابق على انها 'شأن عائلي' وخارج نطاق مسؤولية الهيئة.
والسعودية موقعة على اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر من هم دون الثامنة عشرة اطفالا.
وقالت النشطة السعودية المدافعة عن حقوق الانسان وجيهة الحويدر 'هذه (القضية) استثمار من اجل اصدار قانون. نحن في حاجة إلى التأثير في الرأي العام واعتقد أن السعودية ستقرر قريبا بمنع زواج الصغيرات'.
وقال زهير الحارثي عضو مجلس الشورى في السعودية إن لجنة حكومية تدرس مسودة قانون حظر زواج القاصرات. ولكن مدافعين عن حقوق الانسان يخشون ان يستغرق اقرار القانون وقتا.
وقال مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان 'القانون سيستغرق وقتا لان فيه عنصرا اجتماعيا ودينيا وثقافيا'.
وأضاف الحارثي ان الوسيلة الاسرع للتعامل مع القضية هي ان تحظر الحكومة على المأذونين عقد قران الفتيات دون الثامنة عشرة وهو شكل من التدخل على المستوى الاداري لا القانوني.
وقال محامي الطفلة انه يتوقع ان يتخذ القاضي الذي ينظر القضية قراره قريبا.
وتابع 'خلال ايام نتوقع ان يأخذ القاضي بعدم موافقتنا ويفسخ النكاح او نرفع القضية لقضاة أعلى منه درجة في محكمة التمييز أو الاستئناف'. (رويترز)