أداء اقتصادي متفاوت لمختلف الدول العربية في 2010 أشرف أبو جلالة

أعدّت شركة "Arabia Monitor" للبحوث والاستشارات المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريراً مطولاً، تناولت فيه أبرز التوقعات الاقتصادية للدول الكائنة في المنطقة خلال الربع الأول من العام 2010. وفي مستهل حديثها، خصصت الشركة جزءاً لتسليط الضوء على توقعاتها الخاصة بالاقتصاد العالمي. فتقول إن الاقتصاد الحقيقي سيشهد انتعاشاً ضعيفاً خلال العام 2010، مع لفتها الانتباه في الوقت نفسه لوجود علامات متزايدة، تدل على أن النشاط الاقتصادي بدأ يشهد حالة من الانتعاش.

وتشير إلى حدوث ذلك بالتزامن مع ما تواجهه الولايات المتحدة من شح في الائتمان، وضعف في سوق العمل، وتعثر في سوق الإسكان، واستمرار ضعف مبيعات التجزئة، ما أدى إلى بدء لجوء المستهلك الأميركي في نهاية المطاف إلى الادخار. كما يتزامن ذلك مع مواجهة القارة الأوروبية لمعدلات مرتفعة في نسب البطالة، وضعف في أسواق العقارات، والأخطار الناجمة من المزيد من عمليات الشطب على التعرض للبنوك المحلية والأميركية والأوروبية. وبالاتساق مع ما تواجهه بريطانيا من تصاعد حاد في أعباء الديون وقطاع مالي متقلص. في حين تقود تحديات كبرى متعلقة بالتصدير والاستثمار اقتصاديات، من بينها الاقتصاديات الخاصة بألمانيا واليابان.

وترى الشركة أنه في الوقت الذي يلعب فيه التحفيز الصيني دوراً في تسريع عملية النمو، إلا أنه يُشكِّل خطراً بتكون فقاعات في الأصول وقروض غير عاملة وحالة من الإفراط. كما تقول الشركة إن أميركا اللاتينية وآسيا باتت تحظى الآن بأسس اقتصادية أكثر قوة مما كانت عليه في تسعينات القرن الماضي، كما لديها نقاط ضعف مالية. وبالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تلفت الشركة إلى أن زيادة الإنتاج وأسعار السلع الأساسية على أساس سنوي سيساعدان على إعادة بناء الفائض ونمو الوقود، على الرغم من استمرار تخفيض الديون في أجزاء من دول مجلس التعاون الخليجي. 

ثم يمضى التقرير ليقول إن العالم سيكون على موعد هذا العام، مع نمو منخفض على المدى الطويل، وإن أوجه الضعف الهيكلي سيكون بمقدورها التسبب في تحقيق نمو دون المعدل وزيادة أخطار انخفاض النمو المحتمل. ثم يشير إلى أن الانتعاش الذي سيحدث بشكل أضعف مما هو متوقع، سيكون من شأنه أن يُشكِل خطراً على تصحيح المزيد من أصول السوق. وينوه التقرير كذلك إلى أن عام 2010 قد يكون العام المعنى بمداعبة فك الارتباط بالنسبة إلى بعض الأسواق الناشئة، ويقول إن الانتعاش الذي يحدث في الأسواق الناشئة نتيجة لحدوث طفرة جديدة في آسيا، وأبرزها الصين والهند، تغذيه سياسة التحفيز، والطلب المحلي، والتحول في دورة التصنيع العالمي.

ويشير التقرير في السياق عينه إلى أن البرازيل ستستمر في قيادة طريق الانتعاش بأميركا اللاتينية، بسبب قدرتها على اعتماد السياسات المعاكسة، وسوقها المحلية الكبرى، وقاعدتها التصديرية المتنوعة، وعلاقاتها المتنامية مع آسيا. وفي ما يتعلق بالانتعاش الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يؤكد التقرير أنه يبدو جيداً. وبالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، يرى التقرير أن عام 2010 سيكون عام التكيف مع "طبيعة جديدة" للإدارة الاقتصادية، بما في ذلك تحسين البنية التحتية القانونية والتنظيمية على حد سواء.

في حين يرى التقرير أن المغرب العربي سوف يستمر في النمو على الرغم من الاعتماد على الاتحاد الأوروبي. وستكون هناك حالة من المرونة في المشرق العربي، وستستمر مصر في السير على النهج نفسه، وربما يمثل عام 2010 مفاجأة في الاتجاه التصاعدي مرة أخرى. وفي ما يتعلق بصادرات النفط المتوقعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتوقع أن تسجل معظم الدول المصدرة للنفط فوائض خلال العام 2010، مثلما حدث في 2009، مع بلوغ متوسط سعر النفط 62 دولاراً للبرميل. كما يشير التقرير إلى أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي ستزداد أخطار تحوله لقطاع أكثر نفوراً على المدى البعيد. وأنه وبالرغم من تميزه، إلا أنه يقدم فرصاً للنمو. وبالنسبة إلى التمويل الإسلامي، يمضي التقرير ليقول إن تلك الجبهة ينبغي أن تستفد من تراجع الشهية للنفوذ. ثم ينتقل التقرير في سياق متصل ليقول إن انفجار "فقاعة" العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي كشف عن مشاهد متنوعة.  

ويوضح التقرير أن فترة الارتباط الوثيق بين دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية (بما في ذلك الأسواق الناشئة) من المحتمل أن تتواصل، في الوقت الذي تتحرك فيه أسهم دول مجلس التعاون الخليجي بالاقتصاد العالمي الكلي مع انفتاحها المطرد أمام المستثمرين الأجانب. أما بالنسبة إلى فترات الارتباط الضعيف، فيقول التقرير إنها قد تتكرر، لكنها ستكون عرضية وقصيرة، حيث لا تزال أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مصابة بحالة من الاضمحلال. ويرى أن التفريق أو المفاضلة بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أمر من الممكن أن يحصل في حالة حدوث سيناريو خاص باسترداد أصول عالمية صاعدة أو هابطة.

الجزائر

بالرغم من تحسن الوضعية في الجزائر، إلا أن التقرير يلفت إلى أن الأمر يبقى مرهوناً بمجموعة من الشكوك المحلية. ويشير إلى أن التنويع والإصلاح الهيكلي سيستمر ويتواصل. ويضيف أن الانفتاح الخارجي يمثل قفزة هائلة إلى الأمام منذ العقد الماضي، وإن كان من المحتمل أن تلقي الإجراءات التي يتم اتخاذها مع الأجانب بظلالها على الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام. كما يلفت إلى سلامة المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الكلي، مع استمرار وجود مخاطر على المدى المتوسط. ويُسجل التقرير هنا أيضاً حقيقة ازدياد قوة السلطة الرئاسية واستمرار التوترات السياسية.

البحرين

وفي ما يخص البحرين، يشير التقرير إلى أن إقدام المملكة على انتهاج سياسة التنويع ساهم في تولد حالة من الراحة. ويلفت إلى أن المرونة التي يشهدها الاقتصاد البحريني الآن تستمد خطوطها العريضة من الرؤية الاقتصادية الخاصة بالعام 2030، لكن مع وجود نقاط ضعف ترجع إلى امتداد البيئة الإقليمية والعالمية. ويرى التقرير في سياق ذي صلة أن القطاع المالي في المملكة يعاني حالياً التداعيات والعواقب التي نتجت من المشكلات التي واجهتها مجموعتا "سعد" و"القصيبي" السعوديتان، وربما كذلك مجموعة "دبي العالمية". وينتظر – بحسب توقعات الشركة أيضاً – أن تزداد أسواق الدين الإسلامية تعمقاً. ولا يُتوقع أن تحدث تغييرات سياسية كبرى عقب الانتخابات البرلمانية المُزمع إقامتها في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مع وجود بعض الأخطار التي يحتمل أن تلقي بظلالها على القطاع المصرفي.

مصر

ومن المنتظر، بحسب التقرير، أن يشهد الاقتصاد المصري مرونة أكثر مما كان متوقعاً. فيقول التقرير إنه وبرغم امتداد التباطؤ العالمي، إلا النمو ظل فوق معدل الـ 4 % في القطاعات كافة، وهي النسبة التي تزيد عن النسبة المتوسطة التي شهدتها البلاد في الفترة ما بين عامي 2000 و 2004. كما يلفت إلى أنه قد تمت الموافقة على زيادة العجز في الميزانية. وينتظر أن يبقى التضخم في منطقة آمنة، وإن بقى في رقمين.

ويكشف التقرير أيضاً عن أن العجز في الحساب الجاري والتجاري والمالي سيحدث على نطاق أوسع على المدى القصير. ويردف بالقول إن الاستثمار الأجنبي المباشر واحتياطيات العملات الأجنبية ينبغي أن يساعدا في تغطية العجز المالي والتجاري. كما يتوقع التقرير تزايد جاذبية السوق المصرية، وأن يقدم القطاع المصرفي المحافظ عدداً من الفرص، في حين يُنتظر أن تُبقِي الانتخابات البرلمانية المزمع إقامتها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل على الحزب الوطني الديمقراطي كغالبية.  

العراق

بالنسبة إلى العراق، يرى التقرير أن هناك جهوداً يتم بذلها لبناء اقتصاد متين، لكن التقدم يسير ببطء في هذا الشأن. ويُتوَقع أن يسفر الاعتماد الكبير على النفط عن جلب ميزات يَستفد منها الجانب الاقتصادي. إضافة إلى توقعات بتحسن الحالة السياسية بشكل متوازن.

الأردن

أردنياً، يتوقع التقرير أن الربع الأول من العام الجاري سيكون بمثابة الاختبار الذي سيعني بتحديد مرونة الاقتصاد الأردني. ويشير في الوقت نفسه إلى أن النمو الاقتصادي سيسير بصورة سليمة، على الرغم من وجود بعض نقاط الضعف. كما يؤكد التقرير على أن الميزانية التي وضعتها الحكومة الأردنية للعام 2010 ستلعب دوراً أساسياً في سبيل المحافظة على المرونة. كما يُنتظر أن يظل القطاع المالي في وضعية جيدة. ويتوقع التقرير أيضاً أن تشهد الحالة الاقتصادية في البلاد وضعية آمنة على المدى القريب، لكنها ستكون معرضة للمخاطر، إذا ما استمرت موجة التباطؤ. 

الكويت

ومن المتوقع أن يُثقِل الاقتصاد السياسي كاهل السوق الكويتي، بحسب التقرير، وأن يساهم الاعتماد على النفط في حدوث حالة من الانتعاش الاقتصادي. ويمضي التقرير ليلفت إلى أن البيئة المالية في البلاد ستواصل النضال، علماً أن عملية الدفع والسحب القائمة بين البرلمان والحكومة ستصيب عملية اتخاذ القرار بحالة من البطء. ويشير التقرير كذلك إلى أن التضخم سينتعش بصورة معتدلة فقط خلال الربع الأول من العام 2010، ومن المرجح أن تتم المحافظة على تكوين سلة العملات خلال العام الجاري.

لبنان

كما يتوقع تقرير الشركة أن يتعرض المناخ الاقتصادي والاستثماري المرن في لبنان لحالة من الصمود في 2010. ويُنتظر كذلك أن يشهد العام الجاري اعتدالاً في القطاع المصرفي ونمو يسير بشكل مطرد للودائع. وتبين كذلك أن اتفاق الدوحة قد أثبت صموداً ًحتى الآن، رغم وجود بعض المخاطر. وينوه التقرير إلى امتلاك لبنان أعلى احتياطيات الذهب إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي في العالم، عند 34 % من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأميركي. وبالنسبة إلى الدين العام، فيقول التقرير إنه كان يُقدر بـ 49 مليار دولار عند نهاية عام 2009، بنسبة قدرها 151% من الناتج المحلي الإجمالي. وأنه في حالة وصول الذهب إلى 1500 دولار للأوقية، فإن احتياطات لبنان من الذهب/ ونسبة الدين العام سوف تزداد وتصل إلى 28 %.

ليبيا

يُنتظر أن يستمر النمو في ليبيا خلال عام 2010، بصورة تهيمن عليها المواد الهيدروكربونية، لكن يُنتظر أن يستمر نمو القطاعات غير النفطية بشكل أكبر. ويشير التقرير في الوقت عينه إلى أن العام الجاري سيشهد تقدماً نوعياً في الأنشطة المتعلقة بالخصخصة والتجارة والاستثمار. في حين جاء التقدم في مجال الإصلاحات بطيئاً بشكل عام، في الوقت الذي لا تزال تهيمن فيه الدولة بصورة كبيرة على الاقتصاد غير المتنوع.

المغرب

برغم سير النمو بصورة جيدة في المغرب خلال العام 2009، إلا أن التباطؤ سيكون أمراً ملموساً خلال عام 2010 ، حسبما قال التقرير. ومع هذا، ستتواصل الإصلاحات، ما سيؤدي إلى حدوث عجز مالي آخر. في حين يحتمل أن يُظهر السوق المالي حالة من الصمود. 

عُمان

يلفت التقرير إلى أن موارد النفط المنتشرة في سلطنة عمان ستجف على مدار العقد المقبل، وأن التنويع يعد عنصراً محورياً بالنسبة إلى النمو المستقبلي. ويُنتظر أن يشهد العام الجاري نمواً اقتصادياً مرناً، بقيادة إنفاق حكومي مُطرد وأنشطة اقتصادية غير هيدروكربونية. وفي ما يتعلق بالعجز الفعلي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2009 فكان أقل من 98 % عما كان محدداً في الميزانية، ويُنتظر أن يتم قياس خطوات التحفيز. وينتظر أيضاً – بحسب التقرير – أن يستقر مؤشر أسعار المستهلكين عند حوالي 3 % خلال عام 2010، مدعوماً بأسعار إيجارات مرتفعة نسبياً. وستستفيد سيولة القطاع المصرفي من انخفاض أسعار الفائدة. كما ينتظر أن تجدد عمان اهتمامها بالوحدة النقدية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي.

قطر

ويتوقع التقرير أن تكون قطر من بين الدول الأعلى من حيث نمو الناتج المحلي الحقيقي خلال العامين المقبلين، ويعود ذلك في الأساس إلى زيادة تطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال. وستشهد البلاد، وفقاً للتقرير، الحد الأدنى من تداعيات الأزمة، فيما عدا العقارات. وسيكون الاستقرار المالي شرطاً لا غنى عنه. ويلفت التقرير في السياق نفسه إلى أن النمو القطري مرتبط بشكل أكبر بإنتاج الغاز الطبيعي المسال عن النمو في باقي دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الوقت الذي تعتبر فيه قطر المُصدِّر الأول للغاز الطبيعي المسال في العالم، (بنسبة 17.5 % خلال عام 2008)، يتوقع التقرير أن تظل قطر في المكانة نفسها على المدى المتوسط على الأقل.

المملكة العربية السعودية

ويتابع التقرير أن تنامي الطلب السعودي المحلي يعني أن خطط الاستثمار واسعة النطاق تمثل أولوية، مع زيادة متوقعة للافتراض المُدرج في الميزانية لأسعار النفط. كما يشير التقرير إلى أن الإنفاق على أنابيب النفط من الممكن أن يتأثر بفعل الضعف العالمي، ويلفت كذلك إلى أن السياسية المالية في المملكة تتحول باتجاه بناء مرونة أقوى للصدمات الخارجية. وينتظر أن تطرأ حالة من القوة على القطاع المالي، لكي يحدث تحسن في السيولة بصورة تدريجية على مدار العام 2010. كما تم اختيار "الرياض" لتكون مقرًا للبنك المركزي الخليجي المشترك.

ويرى التقرير أن عروض السوق العقارية في المملكة من بين أفضل فرص النمو في المنطقة، مع وجود أولويات استثمارية أخرى. كما يتوقع التقرير أن تطرأ حالة من الهدوء على التضخم، إلى حد ليس بالمنخفض تماماً. وأن يدعم النمو المحلي مستوى الأسعار، ويساهم قانون التمويل العقاري الوشيك في إعادة إنعاش التضخم.

سوريا

إلى ذلك، يُنتظر أن تشهد سوريا نمواً أعلى من خلال إصلاحات حاسمة في خطة التنمية الحالية. كما يتوقع التقرير أن يستمر نمو الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المنطقة في قطاعي العقارات والصناعة. وسيمثل الحفاظ على زخم عملية الإصلاح الجيدة ركناً أساسياً لضمان تحقيق نمو على قاعدة أوسع في النطاق، واستثمار خاص، ومكاسب إنتاجية.

تونس

كما يُنتظر أن تتواصل السياسيات والإصلاحات الاقتصادية في تونس على نحو حذر. كما يشير التقرير إلى أن الاعتماد على الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيس، سيؤثر على التوازن الخارجي. فيما يتنبأ التقرير بأن مرونة سوق الأسهم ونوعية الحياة المثلى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تُكافَئ مرة أخرى هذا العام.

الإمارات العربية المتحدة

ويشير التقرير إلى أن عملية إعادة هيكلة ديون مجموعة "دبي العالمية" ستحظى بتأثير على الاقتصاد الإماراتي، وستؤثر على ثقة المستثمر على مدار العام 2010، وربما تمتد التأثيرات لما هو أبعد من ذلك. فيما يؤكد التقرير أن مشكلة ديون دبي ليست بالمشكلة المأساوية في المخطط الأكبر للأشياء. وعلى غرار التجربة نفسها التي خاضتها الدول الآسيوية عام 1997، يعتبر التبسيط المالي أمراً جيداً بالنسبة إلى دبي، وستمضي المنطقة قدماً للأمام. كما يقول التقرير إن زيادة التنسيق على المستوى الاتحادي (الفيدرالي) ستحدد مستقبلاً لسياسة الصرامة. وتمثل قطاعات النمو الآن أيضاً فرصاً لتطبيق إدارة اقتصادية أفضل.

هذا ويتوقع التقرير أن تبدأ الدولة في العودة إلى النمو الإيجابي خلال 2010، لكن الانتعاش قد يكون أضعف من الانتعاش في باقي دول مجلس التعاون الخليجي. ويُنتظر أن يظل القطاع المصرفي بطيئاً، مع قدوم نمو محتمل من أبوظبي. كما يشير التقرير إلى أن التضخم سيرتفع ارتفاعاً طفيفاً في 2010، لكنه سيظل كذلك أقل من المستويات التي كان عليها في الفترة ما بين عامي 2005 و 2008.

الضفة الغربية وقطاع غزة

وينهي التقرير توقعاته بالقول إن البرنامج الخاص بالسلطة الفلسطينية يضع تصوراً يعني بتأسيس دولة مستقلة في غضون عامين بدءاً من آب/ أغسطس عام 2009، وهو الأمر الذي قد يكون غاية في الطموح. لكنه يلفت إلى أن الحرب التي جرى شنها على غزة مارست ضغوطاً على الميزانية، في حين كانت الإصلاحات داعمة لعجلة النمو، وبخاصة في الضفة الغربية. كما بقي مؤشر القدس في حالة مرونة.

قيم