تقرير: الدول الأفريقية تحسنت اقتصادياً وتراجعت سياسياً

صدر عن مؤسسة المليونير السوداني محمد إبراهيم، التقرير السنوي الذي يقدم مؤشراً عن أداء الحكومات الأفريقية. وقد خلص التقرير إلى أن الدول الأفريقية تحرز تقدماً في التنمية الاقتصادية، ولكن المكاسب الديمقراطية التي تحققت في السنوات الأخيرة تتراجع.

خلص التقرير إلى أن التقدم على المستوى الاقتصادية جيد، فواحد وأربعين دولة من أصل دول القارة الثلاثة والخمسين سجلت تحسناً اقتصادياً. وأشار التقرير إلى أن محمد إبراهيم يشير إلى أن أفريقيا تنمو بوتيرة أعلى من أوروبا بأربع مرات.

وفيما سجلت الأزمة الاقتصادية العالمية تأثيراً محدوداً على الشركات في أفريقيا، فإن مسائل حقوق الإنسان، والأمن، وسيادة القانون، جاءت عكس ذلك وفقاً لتقرير إبراهيم.

ثلثي الدول الأفريقية تعاني من تراجع الأداء في مجال حقوق الإنسان، وخمسة وثلاثين دولة أصبحت أقل أمنا.

وقال عضو إدارة مؤسسة محمد إبراهيم مامفيلا رامفيلي أن كلاً من أنجولا، وليبيريا، وتوغو سجلت تحسناً كبيراً مجمل النتائج، في حين سجلت كل من إريتريا ومدغشقر تراجعاً. كما أن غينيا، وموريتانيا، والصومال سجل انخفاضاً ملحوظاً في مجال الأمن وسيادة القانون.

حروب أهلية

وخلص التقرير أيضاً إلى أن معظم الدول الأفريقية التي جاءت في ذيل المؤشر كالصومال، والسودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ما زالت تعاني من حركات تمرد وحروب أهلية.

يذكر أن هذا المؤشر الذي يقيس اتجاهات التنمية في القارة الأفريقية، بكافة معطياتها بدءاً من الالتحاق بالمدارس الابتدائية إلى عدد المدنيين الذين قتلوا في الصراعات، يصدر على شكل تقرير سنوي بدأ بالصدور منذ عام 2007، و ما زال يصدر للسنة الرابعة على التوالي.

ويختبر هذا التقرير 88 مؤشر في خمسة مجالات لدى الدول الأفريقية، وهي: الإدارة العامة، وسيادة القانون، والمشاركة وحقوق الإنسان، والفرص الاقتصادية المستدامة، والتنمية البشرية.

بي بي سي