بطالة الشباب اليمنيون.. واقع شديد القتامة
الأوضاع غير المستقرة والاشتباكات في جنوب اليمن تبقى مستمرة هذه الأيام، فيما تعمل الحكومة على فرض سيطرتها في المنطقة . محللون ومراقبون دوليون دعوا إلي التوصل إلي تسمية سياسية بين الحكومة من جهة وبين الجنوبيين الغاضبين من جهة أخرى، لكنهم أكدوا أن الأوضاع الأمنية ليست المشكلة الوحيدة هناك، إذ يعاني اليمن مشاكل جغرافية واقتصادية قد تتجاوز قدرات الحكومة، فالبطالة والنمو السكاني يهددان بتضاؤل الأمل في أن يتجه اليمن نحو مستقبل أكثر سلامة وفق المحللين.
وذكر تقرير بنشرة أخبار قناة "الآن" الفضائية أنه على الرغم من تزايد عدد الشباب اليمنيين الجامعيين المتحمسين وتوفير برامج تدريبية مهنية لهم فإن معظمهم عاطل عن العمل، ومع الرفض المستمر لهم من قبل الشركات تبدأ حالة التشاؤم والخيبة عليهم.
رئيس مؤسسة اليمن للتدريب بهدف التوظيف معين الارياني أوضح انه في الوقت الذي يسبب فيه معدل البطالة الصدمة والذهول إذ يبلغ 35 % إلا أن الواقع أشد قساوة على الشباب، حيث أن البطالة بين الذين يبلغون من العمر ما بين 18 : 28 تصل إلي النصف.
اليمن يعاني أيضا طفرة في عدد الشباب مع محدودية مجالات التوظيف، وهي ظاهرة ديموجرافية موجودة في كثير من البلدان النامية عند اتجاهها نحو خفض معدلات الخصوبة ووفيات الأطفال، لكن عادة ما يتم خفض الوفيات أولا ولذلك فإن الجمع المؤقت بين قلة الوفيات وزيادة الخصوبة يؤدي إلي التضخم السكاني، وفي مجتمع تتراوح أعمار ربع سكانه ما بين 10 و 19 سنة وتعد زيادة الخصوبة فيه أحد أعلى معدلات النمو السكاني في العالم مما يوحي بأن أزمة البطالة قد تزداد سوءا على المدى المتوسط، وأن نسبة 46 % من السكان دون سن 16 فان الصورة على المدى الطويل على المستوى نفسه من القتامة.
يقول الأرياني انه بحلول عام 2020 سيتعين خلق مليوني وظيفة فقط للحفاظ على معدلات البطالة عند مستويات يمكن السيطرة عليها، مضيفا أن الكثرة في عدد الشباب جنبا إلي جنب مع زيادة البطالة قد يزعزع الاستقرار في البلاد، فالشباب الذي يفتقد إلى الأمل قد يصبح شديد التقلب.
البعض يقول ينبغي على الحكومة اليمنية أن تزيد عدد الوظائف الحكومية لأنها غير كافية لكن هل يكون هذا حلا للبطالة في اليمن فالبطالة لن تنتهي بزيادة عدد الوظائف الحكومية بل تنتهي بإيجاد بدائل أخرى كزيادة دعم المشاريع الصغيرة الإبداعية، وتفعيل قانون العمل الخاص بالقطاع الخاص لتأمين متطلبات العاملين في تلك القطاعات.