صنعاء- لوح وزير يمني الأثنين بإجراءات عقابية ضد أحزاب المعارضة إذا اعترضت على الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في ابريل/ نيسان المقبل.
وذكرت صحيفة (الميثاق) الناطقة باسم المؤتمر الشعبي الحاكم أن وزير الدولة اليمني لشؤون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة الأحزاب أحمد يحي الكحلاني حذر من أن” أي عمل يخل بالعملية الديمقراطية أو أي اعتراض على الانتخابات يقوم به أي شخص أو حزب أو جماعة سيتم التعامل معه وفق الضوابط والإجراءات العقابية التي وضعها الدستور والقانون”.
ونقلت الصحيفة عن الكحلاني قوله إن تصويت البرلمان على قانون الانتخابات يؤكد مدى استشعاره لمسؤولياته الدستورية والقيام بواجباته وممارسة صلاحياته كمؤسسة تشريعية.
وأضاف إن هذا القانون هو الثمرة الوحيدة للحوار بين المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) وأحزاب اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية) الممثلة في مجلس النواب.
واعتبر “رفض كتل اللقاء المشترك التصويت النهائي على القانون ليس مستغرباً، لكن الغريب أن تلك الكتل صوتت على مواد التعديل مادة مادة ورفضت التصويت عليه بصورة نهائية وهذا ما لم يسبق حدوثه”.
وقال الكحلاني إن شرعية البرلمان مستمدة من الدستور وليس من اتفاق فبراير 2009 بين الحزب الحاكم وتحالف اللقاء المشترك. وأضاف “إن هذا الاتفاق هو اتفاق سياسي بين أحزاب وليس ملزما للمؤسسات الدستورية التي تستمد شرعيتها من الدستور وفي المقدمة من هذه المؤسسات مجلس النواب”.
وأوضح أن أولويات المرحلة المقبلة للحزب الحاكم والمعارضة هي السير في العملية الانتخابية وإجراؤها في موعدها يوم 27 أبريل المقبل، مشيرا إلى أن الأزمات لا تحدث إلا عندما يتم حل القضايا خارج الدستور وخارج القوانين النافذة.
وكان نواب أحزاب (اللقاء المشترك) والمستقلين اعتصموا الأحد في البرلمان اليمني احتجاجاً على تصويت كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام على مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء أمس الأول السبت.
وهدد النواب المعتصمون بتصعيد احتجاجاتهم والاعتصام المفتوح في قاعة البرلمان في حال عدم التراجع عن قرارا التصويت على القانون.