صنعاء- يو.بي.أي: أقرت الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن امس تشكيل لجنة تشرف على سير الانتخابات المقرر عقدها في ابريل المقبل مكونة من 15 قاضياً فيما انسحبت كتل أحزاب المعارضة التي حذرت من «بروز احتقان سياسي في اليمن سينتج عنه صراع لايحمد عقباه سيتضرر منه الجميع في الداخل والخارج» من جلسة البرلمان امس.
وقال مصدر برلماني مستقل ان «تشكيل لجنة عليا من القضاة تشرف على سيرالانتخابات التي قرر الحاكم خوضها منفردا من دون مشاركة أحزاب «المشترك» تأتي اثردعوة أطلقها الرئيس على عبدالله صالح الأسبوع الماضي». وجاء تشكيل اللجنة المشرفة على سير الانتخابات بعد ساعات من انتشار قوات أمنية في شوارع العاصمة اليمنية صنعاء تحسبا لتظاهرات دعت المعارضة لتنفيذها احتجاجا على اجراء انتخابات برلمانية قادمة وتعتبر المعارضة انها أقصيت منها.
وأصدرت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة بيانا دعت فيه أنصارها وشركاءها الى «حملة غضب شعبية متواصلة شاملة لا تهدأ» وذلك لأجل «يمن بلا جوع ولا خوف ولا بطالة» واقرمجلس النواب اليمني بغالبيته الموالية لحزب الرئيس علي عبدالله صالح السبت الماضي، تعديل قانون الانتخابات على الرغم من رفض المعارضة البرلمانية التي قالت ان الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها.
واتهم المؤتمر الشعبي أحزاب المعارضة ايصال البلاد الى فراغ دستوري برفضها المشاركة في الانتخابات. وقال الحاكم في بيان عقب مؤتمرصحافي لنائب رئيس الوزراء اليمني صادق أبو راس ان «المؤتمرالشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديموقراطي يرفضون محاولات أحزاب المشترك ايصال البلاد الى فراغ دستوري».
وكان ابو رأس وهوالامين العام المساعد لحزب المؤتمر قد حذر من أي أعمال فوضى قد تقدم عليها أحزاب المعارضة واستغلال البسطاء لتعكير صفو الحياة في اليمن.
واعتبر الحزب في بيانه «أحاديث المشترك عن الشعب انما هي جزء من آلية الخداع، والتضليل التي تمارسها تلك الأحزاب فهي من سببت الويلات لهذا الشعب عبر افتعالها للأزمات المتوالية» واتهم الحزب الذي يرأسه الرئيس علي عبدالله صالح المعارضة بأنها وراء «اعاقة مسيرة التنمية وتشجيعها للأعمال الخارجة عن الدستور والقانون سواءً في محافظة صعدة (مركز الحوثيين) أوفي بعض المديريات الجنوبية والشرقية (حيث الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال) والأعمال الارهابية» (المتعلقبة بتنظيم «القاعدة»).
وتعهد حزب صالح بأن تجري الانتخابات في موعدها باعتبارها وسيلة للتداول السلمي للسلطة وسيهب للدفاع عن حقه في اختيارممثليه في السلطة التشريعية وسيتصدى لمحاولات اللقاء المشترك الانقلاب على الديموقراطية أو تعطيل الانتخابات.
وواصلت كتل أحزاب اللقاء المشترك وعدد من المستقلين اعتصامها لليوم الثالث داخل البرلمان احتجاجا على ما وصفته ممارسات الحزب الحاكم الانفرادية وانقلابه على اتفاق فبراير. واعلن النائب عبدالكريم شيبان من المعارضة في تصريح اعتزام المشترك تنظيم فعاليات جماهيرية واسعة تشمل جميع محافظات اليمن احتجاجا على ماوصفها ممارسات المؤتمرالانفرادية.ودعا شيبان الشعب اليمني الى «ادراك أن اجراءات الحزب الحاكم تقود البلاد الى حزب شمولي يسيطر على كل مقدرات الأمة ويجعل المصلحة الشخصية فوق مصلحة الوطن». وأضاف «يجب أن يعرف الشعب أن المرحلة القادمة هي مرحلة نضال ضد الحزب الشمولي الذي كان سببا في كل أزمات البلاد من حروب وتفكيك للوحدة الوطنية وسببا في الأزمة الاقتصادية وكل ما يعانيه الشعب اليمني اليوم من الفقر والحاجة والافتقارلأبسط مقومات الحياة».
ودعا البرلماني المعارض المجتمع الدولي الى «ادراك أنه لم يتبق في اليمن أي ديموقراطية ناشئة أوغير ناشئة من خلال انقلاب الحزب الحاكم على كل الاتفاقات وسيره نحو الانتخابات منفردا».
