اليمن: الاصلاحات المطروحة في البرلمان تشمل حصة للنساء وخفض مدة الرئاسة

أكد مصدر نيابي لوكالة فرانس برس الخميس أن التعديلات والاصلاحات المطروحة في البرلمان اليمني بدفع من الحزب الحاكم تشمل تخصيص حصة نسائية في مجلس النواب وخفض مدة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس سنوات.
وهذه التعديلات تضاف إلى التعديل المطروح الأبرز والأكثر إثارة للجدل، وهو الغاء تحديد عدد الولايات الرئاسية، الأمر الذي يمكن الرئيس علي عبدالله صالح أن يصبح رئيسا مدى الحياة.

وذكر المصدر النيابي لوكالة فرانس برس أن أبرز التعديلات الدستورية تخصيص 44 مقعدا من البرمان للنساء من أصل 301 مقعدا.

واضاف إن من التعديلات التي سيتم التصويت عليها أيضا “خفض مدة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس سنوات إلى جانب عدم تحديد عدد الولايات”.

وستتم مناقشة هذه الاصلاحات في البرلمان السبت.

وكانت مصادر نيابية أكدت لوكالة فرانس برس الأربعاء أن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن يطرح في البرلمان تعديلا دستوريا يلغي تحديد عدد الولايات الرئاسية المحددة حاليا بولايتين، ما قد يسمح لعلي عبدالله صالح بأن يكون رئيسا مدى الحياة.

وتأتي هذه التعديلات فيما يستعد الحزب الحاكم للانتخابات التشريعية التي دعا اليها صالح في 27 نيسان/ ابريل المقبل.

وازدادت حدة التوتر السياسي مؤخرا بعد أن أقر مجلس النواب اليمني في 11 كانون الاول/ ديسمبر بغالبيته الواسعة الموالية لحزب الرئيس علي عبدالله صالح، تعديل قانون الانتخابات بشكل احادي تمهيدا لإجرائها في 27 نيسان/ ابريل المقبل.

وكان ذلك على الرغم من رفض أحزاب المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء (اللقاء المشترك) التي قالت إن الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها.

ودعت المعارضة إلى تحركات احتجاجية كما ينفذ نوابها اعتصاما في البرلمان