اليمن دستور للعب والكذب .. أحمد صالح الفقيه

وقع قرار الحاكم حول التعديلات القانونية والدستورية على المعارضة كالصاعقة، وما كان ينبغي له ، فقد توقعناه منذ أعوام وطالبناهم بالتركيز على تعديل دستوري وحيد يمنع تصفير العداد والتوريث.

كتبنا نقول أن للجماهير سايكولوجبا خاصة وان اهتبال الفرص هو الأساس في حدوث التغيير ولكنهم تعاملوا مع الجماهير كما لو كانت شيكا في الجيب، او آلة تشعل بالريموت كونترول. الخلاصة جهل وعجز وعنجهية زعماء لا يسمعون ولا يقرأون وإذا قرأوا لا يستفيدون . فكيف يعملون بآراء زيد وعبيد وهم الزعماء الكبار!!

جاءت الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 بدستور ديمقراطي سرعان ما تم تغيير بنوده اثر حرب اجتياح الجنوب عام 1994 وجرى تفصيل دستور جديد على مقاس الحاكم الذي انفرد بالسلطة واخذ يحولها إلى نظام حكم عائلي بمساحيق ديمقراطية.

ومشكلتنا في اليمن وفي العالم العربي ومعظم الإسلامي أننا نخشى، بحكم التجارب المريرة، على الحريات وعلى المجتمع من الانظمة دينية كانت او علمانية، ونخشى عليهما من أشكال الحكم المختلفة، سواء كانت ملكية أو جمهورية أو جملوكية.

في اليمن اتيحت لنا فرصة فريدة بالنظر إلى تاريخنا السياسي بقيام دولة الوحدة على اساس نظام ديمقراطي، وكماسبق القول فقد آن لنا أن ندرك أن النقطة المحددة لطبيعة النظام السياسي هي العلاقة بين الدولة والمجتمع.

ففي كل الأنظمة هناك خطر قيام السلطة السياسية بسلب سيادة الشعب . ولذلك لابد من التفكير في كيفية منع ممثلي الشعب المنتخبين من الإفلات من تأثير الشعب إلى حد انتزاع السيادة منه دون قيود أو شروط، ومن ثم الوصول إل حد اضطهاد الشعب باسم سيادته.

فحال الرعب التي تفرضها الأنظمة، وطغيان الحزب الواحد، وتركيز السلطة في يد رجل واحد، (وقد خبرناها كلها في اليمن)، تجعل من غير الممكن تدارك الشر بشكل مشروع عبر آلية دستورية.

في مقالة عن التعددية في فكر جار الله عمر كتبت أقول: لم أتمكن حتى الآن من الكف عن التساؤل عن الكيفية التي تم بها توليد – العملية الوحدوية اليمنية – أثناء هزيمة الفلسفة السياسية الكلاسيكية للنظام في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، بحيث تم إنجازها وفق شروط أشبه ما تكون بالمغامرة.

وهي التي كان يفترض أن تكون مشروعاً عقلانياً ومعقولاً بدلاً من الطابع المغامر الذي اكتسته. فالفلسفة السياسية التي كانت سائدة حتى انكسار الاتحاد السوفييتي ومعه المعسكر الشرقي كانت قادرة على تحليل النظم المحيطة بها بصورة ناجحة. ومن الواضح أن التغيير لم يحدث في تلك النظم المحيطة، وإنما في النظام في الجنوب كنتيجة مباشرة لأحداث يناير 1986 المروعة.

فهل كان التغيير من العمق والشدة بحيث أدى إلى تغيير القناعات التي ولدتها التحليلات الأقدم؟ أم أن –المغامرة الوحدوية – كانت قفزة إلى الأمام، أو بالأحرى هروباً إلى الأمام كما وصفها الرئيس علي عبد الله صالح غير مرة؟

وفي هذا المجال يبدو الخيار الفلسطيني ومغامرته في أوسلو – التي كانت عملية هروب حقيقية إلى الأمام – في ظل المواقف العربية المعادية، مالكا لمبررات أكثر صدقية من الخيار الجنوبي اليمني.

ووجه الشبه بين الحالتين أن التحليلات الكثيرة التي شخصت النظام الصهيوني قد تم القفز عليها مرة واحدة بنفس القدر الذي تم فيه القفز هنا على التحليلات السابقة لطبيعة النظام في الجمهورية العربية اليمنية.

إن هذا الانفصال بين الفكر والتطبيق ربما كان راجعاً إلى أن المفكرين يتناولون الشأن السياسي وفقاً لأسس معيارية، بينما يمارس السياسيون السياسة بشكل تجريبي، وغالباً ما ينزلقون إلى الذرائعية (البراجماتية). ويزداد هذا الافتراق بين النظرية أو الفكر وبين التطبيق في الأنظمة السياسية التي لا ترتكز على الانفتاح على الآخر.

وسيكون من المفيد أن تقوم قيادات الحزب الاشتراكي بشرح وافٍ وضاف للظروف التي صاحبت الاندفاع إلى تحقيق الوحدة الاندماجية – دون أن يأخذوا بالاعتبار تحليلاتهم السابقة والتي كانت لا تزال صحيحة عشية الوحدة – حول طبيعة النظام في الشمال.

يقول هوبز “تسعى السلطة بوسائلها الحاضرة إلى الحصول على خير ظاهري ومستقبلي ما، وهي بذلك تسعى لخير ما موجود خارجها، ومن ثم فإنها إرادة لا تتطلع إلا لذاتها. فهدف السلطة من الخير يبقى في داخل السلطة، ويمثل بالنسبة لنفسه غايته الخاصة. ولكن السلطة تسعى إلى الصراعات حيث تجرب نفسها وتضعها على المحك، محك التجربة.

وفي رأي ليو شتراوس فإن القول بالدولة المتجانسة والسعي نحو القدرة، هو استبعاد لكل فكر، وإلغاء لكل فرق بين الكائنات، ولا يبقى في السباق نحو السلطة المطلقة إلا إرادات متشابهة تتصارع من أجل السيطرة، ويشكل فيها كل شخص عقبة في وجه كل شخص آخر”.

وكما يقول آلان شاريتيه إميل أن السلطة التنفيذية هي بالضرورة ذات طابع ملكي حتى في نظام جمهوري، والسلطة التشريعية هي أوليغارشية لأنها تتألف من طغمة نخبوية ، أما القضاء فأصبح ميدانا لإطلاق النار كما قال أبوبكر السقاف.

فأين إذن تكمن الديمقراطية أن لم تكن في تلك السلطة الرابعة التي لم يعرفها علم السياسة، والتي هي السلطة المراقبة، أنها ليست شيئا أخر غير السلطة الفاعلة باستمرار، والقادرة بمثابرتها على تنحية الملوك وإسقاط البيروقراطيين إن لم يؤدوا أعمالهم وفقا لمصلحة الشعب أو الأغلبية.

وبهذا الشرط تصبح الديمقراطية جهدا دائما يقوم به المحكومون عبر التظاهر والإضراب والصحافة والإعلام الحر بمختلف وسائله ضد تجاوزات السلطة.

فالديمقراطية لا يمكن تعريفها ببساطة على أنها اختيار المحكومين للحكام بالاقتراع العام الشامل، وإنما هي أساسا المراقبة المستمرة التي يمارسها المحكومون على الحكام. ولكن أين الديمقراطية فقد مسخت وزيفت وأفرغت من محتواها.

وهذا بالضبط ما يدفع وزير الإعلام اليمني ومن يقفون وراءه، أو بالأحرى فوقه، إلى القيام بالتصرفات الجنونية وغير الدستورية لقمع الصحف الحرة ومصادرتها وآخرها كانت الأهالي، وقيام الأجهزة الأمنية باستهداف الصحفيين والمواقع الالكترونية التي يجري حجبها وحجب المزيد منها كل يوم.

الديمقراطية ليست حكم العدد ، وليست السلطة المعطاة لأغلبية لتقوم باستخدامها في سحق الأقلية، كما يجري في صعده والتي تشن الدولة عليها حربا لا تقل بشاعة بأي حال عن بشاعة ولاإنسانية الحرب الإسرائيلية على غزة، إن على جهة استهداف المدنيين في مساكنهم وملاجئهم، وان لجهة الأهداف، وهي هنا إنذار المعارضة والجنوب بمصير مشابه واستعادة هيبة الحكم العائلي التي مرغت في عدة جولات على أيدي الحوثيين في جبال صعدة ، بل على العكس من ذلك على الأغلبية، وهي هنا أغلبية سياسية تم تأمينها عبر انتخابات مزورة فاقدة للشرعية، أن تسمح بتأمين المساواة بين الجميع في الحقوق، وألا تملك الحق أو السلطة لمنعهم من النضال ضد كل أشكال الطغيان.

ولا يتحقق ذلك إلى بترسيخ مبدأ منع السلطة السياسية من التدخل في الحريات المدنية التي أساسها حرية الأفراد وحقوقهم المتعددة المنصوص عليها في العهد الدولي لحقوق الإنسان، بذلك فقط توجد الديمقراطية الحقه التي يحميها قضاء لا علاقة للسلطة السياسية به ولا أمر لها عليه، بذلك فقط لا يعود من المهم ما هو شكل الحكومة، وما هي قناعات من فيها.