البرلمان يكلف لجنة السجن بتقصي حقيقة الاعتداء على المعتصمين بساحة التغيير
كلف مجلس النواب اليوم الأربعاء اللجنة الخاصة التي شكلت يوم امس لتقصي حقائق الاعتداء على نزلاء السجن المركزي بصنعاء بتقصي الحقائق حول تعرض الشباب المعتصمين بساحة التغيير بجامعة صنعاء للاعتداء من قبل أفراد الأمن مساء أمس والذي راح ضحيته قتيل وعشرات الجرحى.
وقال النائب المستقيل من كتلة الحزب الحاكم على المعمري إن ما حدث من اعتداء على المتظاهرين جريمة إنسانية لن يمر مرتكبوها من العقاب، محذراً من أنه” كلما ازداد سيل الدم، اقترب أجل النظام”.
كما حذر المعمري من تحول أحداث السجن المركزي بصعاء إلى مثل قام به وزير الداخلية السابق في مصر حميد العادلي مع السجناء المصريين. ودعا المعمري رئيس الجمهورية إلى اتخاذ قرار شجاع بالتغيير بما يضمن أمن البلد واستقراره، وقال” على الرئيس أن يبادر للتغيير وإلا فإنه يتحمل شخصياً مسؤولية ما سيحدث”. وفي موضوع متصل أقر المجلس مخاطبة وزارتي التربية والتعليم، والخدمة المدنية بمنع الطلاب والمدرسين وجميع الموظفين من المشاركة في المسيرات والمظاهرات المعارضة والمؤيدة للنظام. وجاء قرار المجلس تأييداً لمقترح النائب المؤتمري ناجي عتيق الشيخ.
وقال رئيس المجلس يحيى الراعي:” إن أولادنا ليسوا لعبة في يد السلطة والمعارضة، وأي أحد يثبت أنه حرض طلابنا على الخروج للتظاهر يتم ضبطه وإحالته للنيابة”.
كما أقر المجلس استدعاء وزير الداخلية لاستيضاحه بشأن ما طرحه نائب رئيس المجلس محمد الشدادي حول المسوغ القانوني لنقل عدد من المعتقلين على ذمة الاحتجاجات المطالبة برحيل النظام من محافظة عدن إلى العاصمة صنعاء، والذين من بينهم أكاديميين بجامعة عدن.
وقال الشدادي إنه تلقى شكاوى من أسر المعتقلين تطالب فيها بإعادتهم إلى عدن وإحالتهم للنيابة ومحاكمتهم، أو الإفراج عنهم.
وفي موضوع مختلف انتقد النائب نبيل الباشا مناقشة المجلس لتقرير ميداني حول انتشار الدودة الحلزوينة في عدد من المحافظات في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد، حد تعبيره.
إلى ذلك استمع المجلس لرسالتين من الحكومة الأولى بشأن الموافقة على مشروع تعديل الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة، والثانية بخصوص، مشروع تعديل النظام الأساسي للشركة اليمنية للتنمية العقارية