النفط في اليمن
يحظى اليمن ووفق الاكتشافات المعلنة بكميات تجارية كبيرة من النفط خاصة في محافظة شبوة جنوب شرق البلاد وبعض المناطق الأخرى حول خليج عدن.
ويعتبر اليمن من المنتجين المحدودين للنفط ويبلغ إنتاجه الحالي نحو 350 ألف برميل يومياً منذ بداية عام 2007 بعد أن كان نحو أربعمائة ألف عام 2006.
وأظهرت عمليات تنقيب جديدة في كثير من جوانب قطاع النفط نتائج إيجابية بشأن القدرة على الوصول إلى النفط والغاز جنوب وشرق البلاد وبكميات تجارية.
كما أعلنت هيئة استكشاف وإنتاج النفط في اليمن عن اكتشاف تسعة حقول نفطية جديدة في سبعة قطاعات.
ووفق الهيئة فإن الاكتشافات الجديدة ظهرت في حقل الوايا وعبيد وشرنة ويعلين وحقل غرب غباطة بجانب ظهور حقلي سرار وشرمة والبحري قرب سواحل حضرموت وكذلك في حقل هنين وحقل وادي رشم.
وقالت هيئة استكشاف وإنتاج النفط إن ستة قطاعات استكشافية أصبحت إنتاجية خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أنها توقعت تحقيق اكتشافات نفطية جديدة في 42 قطاعا نفطيا الفترة من 2010-2015 مع تنفيذ البرامج الاستكشافية المخطط لها.
قطاعات جديدة
وتفيد التقارير أن ستة قطاعات استكشافية أصبحت منتجة خلال السنوات القليلة الماضية مشيرة إلى أن مخزون النفط بلغ 9.10 مليارات برميل ومخزون الغاز2.18 تريليون قدم مكعبة لافتة إلى أنها تخطط خلال عام 2009 لحفر 132 بئرا منها 33 بئرا استكشافية و99 بئرا تطويرية.
ووفق شركة سينوبيك جويكو الصينية فإن عمليات المسح الزلزالي الأولية التي أجرتها الشركة في قطاع رقم واحد بمنطقة عماقين أثبتت تلك المؤشرات متزامنا مع اكتشاف نفطي رئيسي في صخور الأساس بمنطقة شبوة نفسها، والذي يعتبر الأهم بعد اكتشافات مأرب والمسيلة في ثمانينيات القرن الماضي.
وتشير نتائج بحثية أولية لإمكانية إنتاج نحو 2552 برميلا يوميا من حقول حبان بالإضافة إلى مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب للمعدن.
وتخطط الدولة لعرض 15 بقعة قريبة من ساحل البحر للتنقيب عن النفط والغاز على الشركات الدولية المشاركة في مؤتمر دولي للترويج لصناعة النفط في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 المقبل.
اعتماد رسمي
وتقول مصادر حكومية إن البلاد تعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط الخام التي تغطي نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
يُشار إلى أن إنتاج اليمن من النفط الوقت الحاضر يتراوح بين 300 ونحو 350 ألف برميل يوميا في وجود نحو 83 قطاعا بينها تسعة قطاعات إنتاجية وثلاثون استكشافية بينما تظل الأخرى قطاعات مفتوحة ومتاحة للاستثمار.
لكن تتصاعد بعض المخاوف من التحذيرات التي أطلقتها مؤسسات وهيئات محلية ودولية عن قرب نضوب النفط في البلاد، في وقت دعا فيه البنك الدولي الحكومة إلى تنويع صادراتها لتعويض تناقص النفط المحتمل.
وأظهر تقرير حديث للمركزي اليمني أن العائدات من تصدير النفط انخفضت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بمقدار 850 مليون دولار لتصل إلى 1.15 مليار مقارنة بذات الفترة من عام 2006 والبالغة 1.865 مليار.
المصدر:الجزيرة