أزمة اليمن تكلف الدولة أربعة الى خمسة مليارات دولار

 قال وزير التجارة اليمني يوم السبت ان الازمة السياسية التي تدفع اليمن الى حافة الحرب الاهلية قد كلفت الاقتصاد ما يصل الى خمسة مليارات دولار وان هناك حاجة الى مساعدة عاجلة للحيلولة دون انهيار اقتصادي.
وأسفرت ثلاثة أشهر من قتال الشوارع والاحتجاجات السياسية عن مقتل نحو 300 شخص واخافة المستثمرين وابعاد مساعدات أجنبية تشتد الحاجة اليها وتفاقم عحز الميزانية.
وقال وزير التجارة والصناعة هشام شرف عبد الله في مقابلة مع رويترز “لدينا تقارير بأن الخسائر تتراوح بين أربعة الى خمسة مليارات دولار.”
ويدعو مانحون غربيون وخليجيون الرئيس علي عبد الله صالح الى التنحي بعد 33 عاما في السلطة بموجب اتفاق بوساطة خليجية وهم يحجمون عن ضخ المساعدات لحين ايجاد حل للازمة التي تدفع الدولة صوب الانهيار.
وقال وزير التجارة “ينبغي ألا يكون الاقتصاد رهينة للازمة السياسية لان الوضع ينذر بالخطر.”
ويخشى العالم الخارجي من أن الفوضى في هذا البلد قد تصب في صالح تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتخذ من اليمن مقرا وأن تهدد السعودية المجاورة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. كما يقع اليمن على طريق ملاحي تعبره ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا.
وتعهدت مجموعة الثماني بمساعدات بعشرات المليارات من الدولارات لمصر وتونس خلال اجتماع قمة يوم الجمعة ولمحت الى احتمال تقديم المزيد لدعم الربيع العربي والديمقراطيات الجديدة الناشئة بعد انتفاضات شعبية.
وقال عبد الله ان الصراع في اليمن ينال بشدة من قطاعي السياحة والبناء ويستنزف شبكة الكهرباء التي مازالت تعمل.
وقال ان من المتوقع أن تتسبب الازمة السياسية في ارتفاع العجز الى سبعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع توقع أولي كان يبلغ أربعة بالمئة.
ويرتبط بعض أكبر خسائر اليمن بالوقود في بلد يعتمد على النفط في 60 بالمئة من ايراداته وتبلغ القيمة الاسمية لناتجه المحلي الاجمالي 31 مليار دولار.
وقال عبد الله ان اليمن اضطر في ابريل نيسان ومايو أيار الى استيراد الوقود والمشتقات البترولية بتكلفة بلغت مليار دولار على مدار الشهرين.
وقال “بدأنا ذلك لان المعارضة دفعت القبائل الى تفجير خطوط أنابيب النفط التي مازالت مغلقة منذ نهاية مارس.”
كما تسببت الاضرار التي لحقت بخطوط الانابيب في قطع مصدر مهم للدخل بالنسبة لمصدر النفط الثاني والثلاثين على مستوى العالم والبلد الذي يحتل المرتبة السادسة عشرة عالميا بين مصدر الغاز الطبيعي المسال.
وقال “المشكلة الاكبر بالنسبة لنا هي أننا غير قادرين على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر لتوفير فرص عمل بسبب المشكلة الامنية في اليمن.”
لكن اقتصاديين يقولون ان المشاكل أعمق بكثير.
وفي ظل حكم الرئيس صالح أصبح اليمن أفقر بلد في شبه الجزيرة العربية الغنية بالنفط حيث يعيش نحو 40 بالمئة من السكان على أقل من دولارين في اليوم.
كان محمد الميتمي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء قال في وقت سابق هذا الشهر “ما لم يحدث ضخ من الخارج … فان اقتصاد اليمن سينهار بكل تأكيد.”
وقال “الريال سينهار والتضخم سيرتفع لمستوى لم يشهده اليمن من قبل والمواد الغذائية الضرورية لن تكون متاحة لمعظم السكان كونهم فقراء.”
ودعا عبد الله الى عودة المساعدات الاجنبية وتوقع أن تقدم المبادرة الخليجية لنقل السلطة مساعدة اقتصادية بنحو ملياري دولار الى ثلاثة مليارات.
لكن الاهم من وجهة نظره هو أن الدولة بحاجة للمساعدة الان.
وقال “ينبغي ألا نقحم الاقتصاد في اللعبة السياسية الدائرة حاليا.”

من سامية نخول