اشتباكات بين المحتجين في صنعاء
أُصيب 20 محتجا يمنيا، على الأقل، أمس الثلاثاء، باشتباكات بين أنصار حزب الإصلاح الإسلامي المعارض، وأتباع جماعة الحوثي المتمردة، داخل مخيم الاحتجاج الرئيسي بالعاصمة صنعاء، التي شهدت ومدن أخرى، موجة من الاحتجاجات العمالية، داخل مؤسسات حكومية، مدنية وعسكرية، للمطالبة بإقالة مسؤولين متهمين بالفساد، وهي الموجة التي وصفها الحزب اليمني الحاكم بـ”الفوضى الهمجية”، داعيا دول مجلس التعاون الخليجي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إلى مراقبة تنفيذ اتفاق نقل السلطة، الذي نظمته المبادرة الخليجية.
وقال محتجون معتصمون في المخيم لـ(الاتحاد)، إن اشتباكات وقعت بين محتجين شباب، ينتمون لحزب الإصلاح، وآخرين ينتمون لجماعة الحوثي، مشيرين إلى أن الاشتباكات اندلعت على خلفية مهاجمة “الإصلاحيين” خيمة تابعة لـ”الحوثيين”، تأوي عددا من المشاركين في مسيرة الحياة الراجلة، التي وصلت، السبت، إلى صنعاء قادمة من مدينة تعز، وسط البلاد.
وأوضحوا أن الطرفين اشتبكا بالحجارة والهراوات والأيدي، ما أدى إلى سقوط عشرين جريحا على الأقل، وتدمير عدد من الخيام، إضافة إلى منصة، كان “الحوثيون” قد نصبوها قبل أيام، في الجزء الجنوبي من المخيم الشبابي المناهض للرئيس اليمني علي عبدالله صالح، منذ أواخر فبراير الماضي.
وقال مصدر طبي بالمستشفى الميداني بالمخيم، لـ(الاتحاد) :”ربما استقبل المستشفى بعض الإصابات البسيطة الناجمة عن هذا العراك”، إلا أن جماعة الحوثي قالت، في بيان، إن “عدداً كبيراً من الجرحى، بعضهم إصاباتهم خطيرة” سقطوا في “اعتداء ظالم وغاشم لا مبرر له” شنته “عناصر من ميليشيات (حزب) الإصلاح العسكرية” على “شباب مسيرة الحياة والثوار الرافضين للمبادرة الخليجية”.
وحذر البيان، تلقت (الاتحاد) نسخة منه، حزب الإصلاح من “نتائج” ما وصفه بـ”العدوان”، متهما القوات العسكرية التابعة للواء المنشق علي محسن الأحمر، واللجان الأمنية التابعة لقيادة المخيم، بفرض “حصار شامل على كل منافذ الساحة”، التي يعتصم فيها الآلاف من الشباب المنادين بإسقاط النظام الحاكم. وقال محتجون مستقلون أن المواجهات بين الطرفين وقعت بعد أن دعا “الحوثيون” إلى مسيرة احتجاجية صوب مقر رئاسة الحكومة اليمنية، التي تتولى المعارضة، الممثلة في ائتلاف “اللقاء المشترك”، رئاستها وتشكلها مناصفة مع حزب المؤتمر الحاكم، الذي يرأسه صالح، والذي يواجه منذ نحو عام أعنف حركة احتجاجية مناوئة له منذ توليه السلطة قبل أكثر من 33 عاما.
ووقع صالح وائتلاف “اللقاء المشترك”، في 23 نوفمبر الماضي، على اتفاقية المبادرة الخليجية، التي تمنح الأول خروجا مشرفا من السلطة، خلافا لمطالب المحتجين الشباب، الذين يدعون إلى اعتقاله ومحاكمته بتهم مرتبطة بالفساد وقتل مئات المدنيين منذ اندلاع موجة الاحتجاجات، منتصف يناير.
وبالرغم من أن جماعة الحوثي المتمردة في شمال اليمن، ذات الطابع الديني الشيعي، تساند بقوة الحركة الاحتجاجية الشبابية، إلا أنها ترفض المبادرة الخليجية، وتعتبرها التفافا على “الثورة السلمية”. وانتقد “الحوثيون” الذين خاضوا، خلال السبع السنوات الماضية، ستة حروب ضد القوات الحكومية، توقيع المبادرة الخليجية من قبل ائتلاف المعارضة، وألقت باللائمة على حزب الإصلاح، الذي يعد أكبر أحزب المعارضة في البلاد، ويمثل الغطاء السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ذات الطابع الديني السني.
وأصبحت المعارضة اليمنية، منذ مطلع الشهر الجاري، شريكا للحزب الحاكم في إدارة شؤون البلاد، حيث تتولى نصف الحقائب الوزارية، إضافة إلى رئاسة الحكومة، كما تشكل مع الحزب الحاكم، “لجنة الشؤون العسكرية”، المنبثقة عن المبادرة الخليجية، والمكلفة إنهاء الانقسام الحاصل داخل الجيش اليمني، وإنهاء النزاعات المسلحة كافة في البلاد.
وتدعم أحزاب المعارضة الحركات الاحتجاجية داخل المؤسسات الحكومية والعسكرية، المطالبة بإقالة “القيادات الفاسدة” في الدولة.إلا أن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم حذر، في اجتماع له برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح، الليلة قبل الماضية، من هذه الاحتجاجات، قائلا أنها “اعتداءات” على مؤسسات الدولة، و”ممارسات استفزازية” تهدف إلى “خلق الفوضى الهمجية وتعطيل الأعمال، والإضرار بالمصلحة العامة”.
واعتبرها الحزب الحاكم “خطة فوضوية تستهدف في جوهرها ضرب الأركان الأساسية التي تقوم عليها مرحلة الوفاق الوطني”، وعرقلة تنفيذ اتفاق نقل السلطة، الذي نظمته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وفيما أكد الحزب الحاكم “تمسكه الشديد” باتفاق نقل السلطة، دعا الدول الراعية للاتفاق “إلى تحمل مسؤولياتها في مراقبة الوضع، ورصد الخروقات والاعتداءات كافة”. كما دعا المواطنين إلى “التمسك بروح الأمل”، و”عدم التأثر بأعمال الفوضى الهمجية” التي قال إنها “فشلت في إضعاف بنية الدولة” المضطربة سياسيا وأمنيا على خلفية الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكم الرئيس صالح. وكانت العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى شهدت أمس الثلاثاء حركات احتجاجية داخل مؤسسات حكومية مدنية وعسكرية، مطالبة بإقالة “مسؤولين فاسدين”.
حيث أقدم المئات من العاملين في مؤسسة المياه والصرف الصحي بالعاصمة، على طرد مدير عام المؤسسة ومسؤولها المالي والإداري، بعد أن اتهموهما بـ”الفساد”، فيما تظاهر المئات من الموظفين العاملين في المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، للمطالبة بإقالة بعض المديرين وتحسين أوضاعهم المالية.
وفي مدينة عدن الساحلية (جنوب) حاصر العشرات من جنود القاعدة البحرية مكتب قائدها العام العميد ركن ردمان غانم، مطالبين بإقالته، في حين بدأ أعضاء في هيئة التدريس بجامعة البيضاء (وسط) الاعتصام أمام منزل نائب الرئيس اليمني، الفريق عبدربه منصور هادي، بصنعاء للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة.
ويعتزم صحفيون وموظفون عاملون في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، الاعتصام اليوم الأربعاء، أمام وزارة الإعلام للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، و”انتخاب” مجلس إدارة جديد، خلفا للمجلس الحالي الذي يرأسه، منذ مارس الماضي، الناطق الرسمي باسم حزب “المؤتمر” طارق الشامي.
وأمام هذه الحركات الاحتجاجية، دعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، أمس الثلاثاء، إلى “تضافر” جهود الجهات الحكومية من أجل مكافحة ظاهرة الفساد “التي تهدد مستقبل اليمن وثرواته”، معلنة عن إحالة عدد من المسؤولين الحكوميين إلى النيابة العامة بتهمتي “الاستيلاء على مال عام” و”إساءة استغلال الوظيفة العامة”، إضافة إلى توقيف آخرين بتهم “ارتكاب جرائم فساد”.
المصدر : الاتحاد