الرئاسة اليمنية “غاضبة” من إقحام صالح في “طابور القتلة”

انتقدت الرئاسة اليمنية منظمة “هيومن رايتس ووتش” لإقحامها اسم الرئيس علي عبد الله صالح في “طابور القتلة” عند احتجاجها على منحه الحصانة البرلمانية .

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن مصدر في الرئاسة اليمنية، لم يذكر اسمه، قوله: “كان حري بهذه المنظمة ألا تقحم زعيماً كالرئيس علي عبدالله صالح في طابور القتلة الذين يمولون منظمات مثل (بلاك ووتر) بالدولارات، لقتل الشعوب كما حصل في العراق” .

وقال المصدر الرئاسي إن “هيومن رايتس ووتش” برّرت حصار الفلوجة والتصفية الجمعية لسكان المدينة، كما تجاهلت قوانين جورج دبليو بوش (الرئيس الأمريكي السابق) التي شرّعت لشركات خاصة حق القتل من دون مساءلة وفقاً لقرار (بول) بريمر رقم 17 سنة 2004″ .

وأضاف أن “هذه المنظمة التي باركت احتلال الدول القوية والاعتداء على الشعوب لترفع صوتها في اليمن وتصنف ما يسمى بقانون الحصانة على أنه يخالف القانون الدولي”، واتهم المصدر المنظمة ب”تجاهل سلوك الولايات المتحدة في باكستان والعراق وغزة وكل مناطق العالم المنافي للقانون الدولي” .

ووصف ما جاء في تقرير المنظمة بخصوص إقرار قانون الحصانة من البرلمان للرئيس صالح وأعوانه، بأنه “مزدوج المعايير في التعامل مع الأزمة اليمنية”، واعتبر أن “تناول قضية سياسية دولية كالأزمة اليمنية من قبل منظمة تفتقر إلى المصداقية كونها قد بررت في العراق حين عملت على تغطية الأعمال الإجرامية للاحتلال الأمريكي وجرائم الحاكم بريم” . وأشار المصدر إلى أن “هذه المنظمة لم تطالب برفع الحصانة عن الرئيس بوش كما لم تطالب بمحاكمة القتلة من شركة (بلاك ووتر) كما أنها لم تطالب برفع الحصانة عن الحاكم بريمر وجرائمه التي ارتكبها بحق الإنسانية في العراق، وتصنف هذه المنظمة جزءاً من الآلة الدبلوماسية للضغط على الأنظمة في الوطن العربي” .

وكانت “هيومن رايتس ووتش” طلبت الأربعاء من البرلمان اليمني أن “يرفض مشروع قانون من شأنه منح العفو للرئيس صالح وأي شخص خدم معه، من العقاب على الجرائم المرتكبة أثناء فترة حكمه المستمرة منذ 33 عاماً” .   

المصدر:    (يو .بي .آي)